نظریه شماره 7/98/147 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/147|شماره پرونده=98-3/1-147|تاریخ نظریه=1398/02/31}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': سمتی تحت عنوان «دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی» و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/147|شماره پرونده=98-3/1-147|تاریخ نظریه=1398/02/31}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/147|شماره پرونده=98-3/1-147 ک|تاریخ نظریه=1398/02/31}} | ||
'''نظریه | '''استعلام''': در خصوص اعمال تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صدور دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل فروش وثیقه یا وجه الکفاله از وظایف دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی می باشد یا دادگاه صادرکننده حکم بدوی؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
سمتی تحت عنوان دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه به نظر می رسد مقصود از سمت مذکور که در ماده ۳۴ (اصلاحی ۲۲/۱/۱۳۹۵) ریاست محترم قوه قضائیه آمده است، دادرس علی البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در حدود اختیارات تفویض شده خواهد بود. با این حال، شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محترم قوه قضائیه استعلام شود. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۳/۱-۱۴۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
استعلام: در خصوص اعمال تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صدور دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل فروش وثیقه یا وجه الکفاله از وظایف دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی می باشد یا دادگاه صادرکننده حکم بدوی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سمتی تحت عنوان دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه به نظر می رسد مقصود از سمت مذکور که در ماده ۳۴ (اصلاحی ۲۲/۱/۱۳۹۵) ریاست محترم قوه قضائیه آمده است، دادرس علی البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در حدود اختیارات تفویض شده خواهد بود. با این حال، شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محترم قوه قضائیه استعلام شود.