نظریه شماره 7/98/39 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/39|شماره پرونده=98-247-39|تاریخ نظریه=1398/07/28}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': هیچگونه تعارضی فیمابین تبصره ۲ ماده ۱ الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹ قانون مطبوعات و بند الف ماده ۷ قانون م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/39|شماره پرونده=98-247-39|تاریخ نظریه=1398/07/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/39|شماره پرونده=98-247-39 ک|تاریخ نظریه=1398/07/28}} | ||
'''نظریه | '''استعلام''': از آنجایی که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون مطبوعات نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج می باشد و تابع قوانین عمومی است در حالیکه بند الف از ماده ۷ قانون موصوف در این خصوص جرم انگاری نموده و چاپ و انتشار نشریه ای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می کند لکن به استناد قوانین عمومی چنین اقدامی جرم محسوب نمی گردد علیهذا با توجه به تعارض موجود بین دو ماه صدر الذکر از قانون مطبوعات جمع بین این دو ما چگونه مقدور است؟ ایا مطابق ماده ۷ قانون مطبوعات می توان درخصوص نشریه ی فوق الذکر قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست تنظیم کرد و دادگاه صالح کیفری یک مطابق ماده ۳۵ این قانون مجازات تعیین نماید و یا مطابق تبصره ۲ ماده ۱ این قانون باید این موضوع را از شمول قانون مطبوعات خارج و به عبارتی به لحاظ عدم جرم انگاری در قوانین عمویم قرار منع تعقیب صادر نمود؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
هیچ گونه تعارضی فیمابین تبصره ۲ ماده ۱ الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹ قانون مطبوعات و بند الف ماده ۷ قانون مذکور اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹ وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره ۲ ماده ۱ و هم در بند الف ماده ۷ قانون موصوف جرم انگاری شده است، بدین توضیح که قانون گذار به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون پیش گفته نشریه ای را که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، خارج از (تشریفات) قانون مطبوعات (هیئت منصفه) دانسته و آن را تابع قوانین عمومی می داند و در بند الف ماده ۷ قانون مرقوم نیز چاپ و انتشار نشریه ای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می کند و وفق ماده ۳۲ قانون یاد شده مقرر نموده ... هر کس بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد و مجازات قانونی آن در ماده ۳۵ الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹ قانون صدرالاشاره مشخص شده است، بنابراین در ما نحن فیه در مورد متهم پرونده می توان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت تعیین مجازات صادر نمود. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۳۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۲۴۷-۳۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
استعلام: از آنجایی که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون مطبوعات نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج می باشد و تابع قوانین عمومی است در حالیکه بند الف از ماده ۷ قانون موصوف در این خصوص جرم انگاری نموده و چاپ و انتشار نشریه ای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می کند لکن به استناد قوانین عمومی چنین اقدامی جرم محسوب نمی گردد علیهذا با توجه به تعارض موجود بین دو ماه صدر الذکر از قانون مطبوعات جمع بین این دو ما چگونه مقدور است؟ ایا مطابق ماده ۷ قانون مطبوعات می توان درخصوص نشریه ی فوق الذکر قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست تنظیم کرد و دادگاه صالح کیفری یک مطابق ماده ۳۵ این قانون مجازات تعیین نماید و یا مطابق تبصره ۲ ماده ۱ این قانون باید این موضوع را از شمول قانون مطبوعات خارج و به عبارتی به لحاظ عدم جرم انگاری در قوانین عمویم قرار منع تعقیب صادر نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هیچ گونه تعارضی فیمابین تبصره ۲ ماده ۱ الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹ قانون مطبوعات و بند الف ماده ۷ قانون مذکور اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹ وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره ۲ ماده ۱ و هم در بند الف ماده ۷ قانون موصوف جرم انگاری شده است، بدین توضیح که قانون گذار به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون پیش گفته نشریه ای را که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، خارج از (تشریفات) قانون مطبوعات (هیئت منصفه) دانسته و آن را تابع قوانین عمومی می داند و در بند الف ماده ۷ قانون مرقوم نیز چاپ و انتشار نشریه ای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می کند و وفق ماده ۳۲ قانون یاد شده مقرر نموده ... هر کس بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد و مجازات قانونی آن در ماده ۳۵ الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹ قانون صدرالاشاره مشخص شده است، بنابراین در ما نحن فیه در مورد متهم پرونده می توان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت تعیین مجازات صادر نمود.