نظریه شماره 7/1400/430 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان توقیف حقوق محکوم‌علیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/430|شماره پرونده=1400-3/1-430 ح|تاریخ نظریه=1400/05/17}} '''استعلام''': پس از محکومیت قطعی زوج به پرداخت مهریه، زوجه در مرحله اجرای حکم یک چهارم حقوق محکوم علیه را توقیف کرده است و این مبلغ به محکوم لها پرداخت می شو...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۰

نظریه مشورتی 7/1400/430
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۴۳۰
شماره پرونده۱۴۰۰-۳/۱-۴۳۰ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۵/۱۷

استعلام: پس از محکومیت قطعی زوج به پرداخت مهریه، زوجه در مرحله اجرای حکم یک چهارم حقوق محکوم علیه را توقیف کرده است و این مبلغ به محکوم لها پرداخت می شود. با توجه به این که محکوم علیه دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را مطرح و دادگاه میزان اقساط را پایین تر از یک چهارم توقیفی تعیین کرده است و زوجه هم چنان بر کسر یک چهارم حقوق زوج اصرار دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است.