نظریه شماره 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب درخصوص اموال و مرجع اعتراض به اموال موضوع ماده ۱۴

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۳۵۱
شماره پرونده	۱۴۰۰-۱۶۸-۳۵۱ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۵/۱۳

استعلام: با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ که ناظر به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی است و در ضمن آن، مرجع رسیدگی به هر نوع ادعای حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال در پرونده های دادگاه انقلاب، دادگاه صادر کننده حکم مقرر شده است و از طرفی هم تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری علی الاطلاق چه دادنامه سابقه ابرام در دیوان عالی کشور داشته باشد و چه نداشته باشد، رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه در مورد اشیاء و اموال را قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام داشته است، آیا رأی وحدت رویه مذکور در حال حاضر که قوانین لاحق بر قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۱ قانون حاکم شمرده می شوند لازم الاتباع می باشد و به علاوه تفکیک بین دادنامه هایی که در دیوان عالی کشور ابرام شده است یا غیر از آن ها با قانون موافقت دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی است.

ثانیا، در صورتی که به تبع دعوای اصلی، متضرر از جرم نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم (مذکور در ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) اعتراض کند، رسیدگی به اعتراض تابع عمومات مربوط به اعتراض نسبت به آراء بوده و مراتب در مرجع قضایی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است، مورد رسیدگی واقع می شود.

ثالثا، در صورتی که صرفا نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم (مذکور در ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) اعتراض شده باشد، حسب مورد به شرح ذیل رفتار می شود:

الف) مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به اعتراض معترض (اعم از طرفین پرونده کیفری یا شخص ثالث) نسبت به تصمیم دادگاه مبنی بر ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا برای استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجدیدنظر استان است؛ مگر این که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد؛ بنابراین و با لحاظ این که قابلیت فرجام رأی صادره نسبت به محکوم علیه و صدور رأی از سوی شعبه دیوان عالی کشور به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو (فرض استعلام) نمی شود، به نظر می رسد در فرض مطروحه نیز دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی است و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.

ب) با تذکر این که در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و با لحاظ این که فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز که ناظر بر نحوه اجرای حکم است، خارج می باشد، با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و این که کلمه متضرر در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری زیان دیده است نیز می شود و با لحاظ این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود و بنابراین، با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون پیش گفته، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به تصمیم دادگاه کیفری در خصوص اموال و اشیای موضوع جرم در هر حال دادگاه تجدیدنظر استان است.