نظریه شماره 7/1400/327 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شان عرفی منزل مسکونی محکوم‌علیه در حالت اعسار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/327|شماره پرونده=1400-26-327 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31}} '''استعلام''': مطابق تبصره ۱ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۱

نظریه مشورتی 7/1400/327
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۳۲۷
شماره پرونده۱۴۰۰-۲۶-۳۲۷ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۵/۳۱

استعلام: مطابق تبصره ۱ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رأی نباشد، به تقاضای محکوم له به وسیله مراجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون محکوم علیه خواهد شد. چنانچه واحد اجرا جهت ارزیابی قیمت منزل مسکونی موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس قیمت مسکن را معین کند، آیا جهت احراز شأن عرفی محکوم علیه از مسکن و خارج کردن قیمت آن الزاما و ضرورتا دادگاه باید موضوع را به کارشناس ارجاع کندیا این که دادگاه نیز رأسا می تواند به تناسب عرف مبلغی را به عنوان مسکن در شأن وی جدا کند و مابقی را تحویل محکوم له دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

گرچه تشخیص شأن عرفی محکوم علیه در نهایت با دادگاه است؛ اما با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، با توجه به این که باید قیمت منزل مناسب عرفی مشخص شود، تعیین این قیمت با کارشناس است.