نظریه شماره 7/1400/404 مورخ 1400/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدیل مجازات جرم توهین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/404|شماره پرونده=1400-186/2-404 ک|تاریخ نظریه=1400/06/01}} '''استعلام''': ۱- حسب بند ج ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به جزای نقدی درجه شش بیش از بیس...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۱

نظریه مشورتی 7/1400/404
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۴۰۴
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۰۴ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۶/۰۱

استعلام: ۱- حسب بند ج ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به جزای نقدی درجه شش بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال تغییر و افزایش یافت و از طرفی مطابق تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت ۵۷۷۵۲ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیأت وزیران مبلغ جزای نقدی درجه شش از شصت میلیون ریال تا دویست و چهل میلیون تعدیل شده است. آیا به لحاظ عدم انقضاء سه سال از وضع قانون قبلی (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) مصوبه هیأت وزیران از مجازات موضوع ماده ۶۰۸ قانون فوق الذکر انصراف دارد؟

۲- این که خانمی عکس مبتذل خویش را از طریق سامانه مخابراتی برای مردی ارسال کند، آیا از مصادیق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- تبدیل مجازات جرم توهین موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی) طبق بند ج ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ به مجازات جزای نقدی درجه شش، به منزله تعدیل جزای نقدی موضوع ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نبوده و لذا مانع از تسری مصوبه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت۵۷۷۵۲ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ هیأت وزیران در خصوص افزایش مبالغ جزای نقدی در قوانین مختلف، به جرم توهین نیست.

۲- ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ شامل دو بخش مختلف است. بخش اول ناظر به روابط نامشروع و بخش دوم ناظر به عمل منافی عفت است. در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست. در فرض سؤال، آن چه معیار در تشخیص تطبیق عمل ارسال تصویر مبتذل خود از طریق سامانه مخابراتی با روابط نامشروع می باشد، محتوای تصویر است و در هر حال تشخیص و تطبیق عمل با قانون، حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.