نظریه شماره 7/97/50 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۵۰
شماره پرونده	۹۶-۲۶-۲۱۵۰
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۱/۲۲

استعلام: ۱-نظر به اینکه در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وثیقه گذار در مهلت مقرر ۲۰ روزه نسبت به معرفی محکوم علیه هیچ اقدامی ننموده و وفق مقررات دادگاه نسبت به ضبط وثیقه اقدام می نماید و وثیقه گذار در مهلت ۱۰ روزه به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور برگ بازداشت محکوم علیه را می نماید آیا این دادگاه تکلیفی درخصوص صدور جلب برای وثیقه گذار دارد؟ ۲- آیا در صورت تقسیط به بدهی می توان در صورت عدم پرداخت اقساط از وثیقه استفاده نمود؟ ۳- آیا اعمال تبصره ۱ ماده ۳ فقط یک بار امکان پذیر است یا اینکه می توان در صورت رد اعسار و اینکه مشمول اعتبار امر محکوم بها نمی باشد مجددا از محکوم علیه وثیقه گرفت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با عنایت به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور به دستور قاضی مربوط نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. بنابراین اولا در فرض سوال حسب مورد دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر می کند، نه اینکه همه وثیقه ضبط یا همه وجه الکفاله اخذ شود. ثانیا: در رسیدگی های کیفری که برابر ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده ۷۴۰ قانون مدنی موید این نظر است. ثالثا: در صورت عدم تسلیم محکوم علیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی را از محل وثیقه و یا وجه الکفاله صادر کند. در خصوص وثیقه با توجه به اینکه امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن ازمحل وثیقه باید دستور جلب محکوم علیه را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد باید وی را آزاد نماید، زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم به از آن فراهم است، بازداشت محکوم علیه منتفی است، اما در خصوص کفالت چون استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکان پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، هیچ گاه این امکان کلا یا جزئا فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجه الکفاله مورد تعهد کفیل موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم علیه نمی باشد.

۲-مستفاد از تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه در ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمنا مفاد ماده ۱۱ قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم علیه را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیا در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.

۳-با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سؤال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی باشد. زیرا متن ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره ۱ آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره ۱ این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و ... باعث می شود که محکوم علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است