نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده= | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=|تاریخ نظریه=1131/10/12}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': توقیرا نظر به اینکه جرایم مستوجب حد (به استثنای قذف و محاربه) به موجب ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و مجازاتهای تعزیری غیرمنصوص شرعی به موجب ماده ۱۱۵ قانون مرقوم تحت شرایطی مشمول توبه قرار گرفته و بر حسب مورد موجب سقوط یا تخفیف قرار می گیرند. در حالیکه تعزیرات منصوص شرعی به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۵ کاملا از این امر مستثنی شده اند خواهشمند است ارشاد فرمائید با وجود شمول و تأثیر توبه در حدود و تعزیر غیرمنصوص شرعی علت عدم شمول آن را به تعزیرات منصوص شرعی چه می باشد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
تعزیرات منصوص شرعی نیز نوعی تعزیر هستند و مشمول مقررات مربوط به تعزیرات می باشند، جز مواردی که به تصریح قانون از شمول این مقررات خارج شده باشد، مانند موارد مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بیان علت وضع قوانین از وظایف این اداره کل نمی باشد. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۶
 | |
| تاریخ نظریه | ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ |
|---|---|
استعلام: توقیرا نظر به اینکه جرایم مستوجب حد (به استثنای قذف و محاربه) به موجب ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و مجازاتهای تعزیری غیرمنصوص شرعی به موجب ماده ۱۱۵ قانون مرقوم تحت شرایطی مشمول توبه قرار گرفته و بر حسب مورد موجب سقوط یا تخفیف قرار می گیرند. در حالیکه تعزیرات منصوص شرعی به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۵ کاملا از این امر مستثنی شده اند خواهشمند است ارشاد فرمائید با وجود شمول و تأثیر توبه در حدود و تعزیر غیرمنصوص شرعی علت عدم شمول آن را به تعزیرات منصوص شرعی چه می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعزیرات منصوص شرعی نیز نوعی تعزیر هستند و مشمول مقررات مربوط به تعزیرات می باشند، جز مواردی که به تصریح قانون از شمول این مقررات خارج شده باشد، مانند موارد مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بیان علت وضع قوانین از وظایف این اداره کل نمی باشد.