نظریه شماره 7/1400/567 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به جرم افساد فی الارض: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/567|شماره پرونده=1400-186/1-567 ک|تاریخ نظریه=1400/09/08}} '''استعلام''': مقنن در تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد جرم افساد فی الارض چنین مقرر داشته است: هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد ا...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۳
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۶۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۵۶۷ ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
استعلام: مقنن در تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد جرم افساد فی الارض چنین مقرر داشته است: هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود . مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مندرج در این تبصره، دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری دو؟ همین سؤال در مورد مرجع صالح به رسیدگی به جرم موضوع ماده ۲۸۸ قانون مذکور در مورد گروه باغی که قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شده اند نیز مطرح است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که رسیدگی به جرایم افساد فی الارض و بغی مستند به بند الف ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صلاحیت دادگاه انقلاب است و جرایم موضوع تبصره ماده ۲۸۶ و ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در ذیل فصل نهم کتاب دوم این قانون، با عنوان بغی و افساد فی الارض جرم انگاری شده است و با عنایت به سیاق تبصره مرقوم و به منظور جلوگیری از صدور آرای متهافت، به جرایم مذکور در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.