نظریه شماره 7/1400/963 مورخ 1400/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تحویل زمین توسط دولت در فرض مستثنی شدن آن: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/963|شماره پرونده=1400-83-963 ح|تاریخ نظریه=1400/11/24}} '''استعلام''': حسب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به موجب آن، دولت مکلف است در صورت امکان، عین زمین را به وی تحویل داده و ی...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۷

نظریه مشورتی 7/1400/963
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۹۶۳
شماره پرونده۱۴۰۰-۸۳-۹۶۳ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۱۱/۲۴

استعلام: حسب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به موجب آن، دولت مکلف است در صورت امکان، عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید؛

۱- آیا در صورت عدم امکان تحویل زمین، تحویل عوض و یا پرداخت قیمت کارشناسی منوط به رضایت مالک است؟

۲- منظور از دولت در این تبصره چیست؟

۳- در صورتی که زمین پیش از رسیدگی به اعتراض و احراز مستثنیات بودن آن تحویل اشخاص دیگری اعم از حقوقی یا حقیقی شده باشد و با لحاظ ایجاد مستحدثات و نظایر آن، تحویل ملک مقدور نباشد، آیا تحویل عوض و یا پرداخت قیمت بر عهده دولت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- هرگاه در اجرای تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، به علت تغییراتی که تا زمان اعلام شدن مستثنیات در زمین به وجود آمده است، استرداد زمین غیر ممکن شود؛ مطابق تبصره یادشده اگر دولت زمین معوض داشته باشد و مالک نیز راضی باشد، زمین معوض به او داده می شود. در غیر این صورت، قیمت کارشناسی زمین به مالک پرداخت می شود.

۲ و ۳- منظور از دولت در تبصره یک ماده ۹ قانون یادشده، نهاد واگذارکننده است که حسب مورد ممکن است وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه یا سازمان مسکن و شهرسازی و یا بنیاد مسکن باشد