نظریه شماره 7/1400/1336 مورخ 1401/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تمدید مدت مناقصه یا مزایده در معاملات شهرداری ها: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1336|شماره پرونده=1400-66-1336 ع|تاریخ نظریه=1401/01/29}} '''استعلام''': با عنایت به اجرای آیین نامه معاملات شهرداری تهران (تسری یافته به کلان شهرها)، کلیه معاملات و قراردادها از طریق برگزاری تشریفات مناقصه و مزای...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۱

نظریه مشورتی 7/1400/1336
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۳۳۶
شماره پرونده۱۴۰۰-۶۶-۱۳۳۶ ع
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۱/۲۹

استعلام: با عنایت به اجرای آیین نامه معاملات شهرداری تهران (تسری یافته به کلان شهرها)، کلیه معاملات و قراردادها از طریق برگزاری تشریفات مناقصه و مزایده انجام می شود و در شروع این فرآیند شهرداری ها می بایستی از طریق نشر آگهی با تعیین مهلت زمان مقرر در بند یک ماده ۱۱ آیین نامه موصوف، متقاضیان را دعوت کنند. در بسیاری موارد با وجود اعلام زمان مناسب برای ارائه اسناد، شهردای ها جهت بهره گیری از مجرب ترین متقاضیان و بهترین گزینه ها، در جهت مصلحت و منافع شهرداری و بالا بردن شمار متقاضیان و ظرفیت کیفی ایشان در موضوع مربوطه، ناچار به تمدید زمان برگزاری مناقصه و مزایده خواهند بود. از طرفی با توجه به اجمال و ابهام آیین نامه موصوف، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قانونگذار برای شهرداری های مشمول قانون، تجویزی جهت تمدید موضوع لحاظ کرده است و یا آن که باید به رغم هزینه های صورت گرفته، فرآیند برگزاری مناقصه و مزایده تجدید شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به بند ب ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸، مؤسسات عمومی غیر دولتی از حیث ارجاع کار (موضوع بند ۲ ماده یک و ماده ۵ همین قانون) مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ می باشند و با عنایت به این که شهرداری ها طبق بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تلقی می شوند، لذا مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ می باشند. بر این اساس با توجه به بند پ ماده ۱۷ آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مصوب ۱۳۸۵ که مقرر می دارد تغییر در اسناد مناقصه اعم از تغییر در مقادیر موضوع مناقصه یا نشانی ها و مواعد مندرج در برنامه زمانی حداکثر ۷۲ ساعت قبل از افتتاح پاکت های مناقصه مجاز است؛ تمدید زمان مناقصه با رعایت این ماده پیش از افتتاح پاکت های مناقصه امکان پذیر است. بدیهی است پس از بازگشایی پاکت های مناقصه، تمدید زمان مناقصه موضوعا منتفی است. با وجود این، از آن جا که در خصوص تمدید زمان مزایده معاملات شهرداری ها، حکم مشخصی در قوانین و مقررات وجود ندارد و امکان تمدید مهلت برای برگزاری مزایده پیش بینی نشده است، به نظر می رسد نمی توان شهرداری ها را در تمدید مدت فراخوان مجاز و مخیر دانست.