طرق الحکم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به مقررات رسیدگی، [[طرق الحکم]] می‌گفتند و در واقع قوانینی است که قضات در رسیدگی [[مدنی]] و [[امور حسبی]] به کار می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به مقررات رسیدگی، '''طرق الحکم''' می‌گفتند و در واقع قوانینی است که [[قاضی|قضات]] در رسیدگی [[مدنی]] و [[امور حسبی]] به کار می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
==مواد مرتبط==
*[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:اصطلاحات حقوقی]]

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۶

در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به مقررات رسیدگی، طرق الحکم می‌گفتند و در واقع قوانینی است که قضات در رسیدگی مدنی و امور حسبی به کار می‌برند.[۱]

مواد مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338332