نظریه شماره 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهار تردید یا انکار نسبت به اسناد عادی و رسمی

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۶۱۷
شماره پرونده	۱۴۰۰-۱۲۷-۱۶۱۷ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۵/۳۰

استعلام: ۱- در صورتی که وکیل دادگستری از جانب موکل خود قصد تعرض به سند عادی طرف مقابل را داشته باشد، اظهار تردید صحیح است یا اظهار انکار؟

۲- در صورتی که وکیل خوانده دعوا در لوایح تقدیمی و اظهارات خود در صورتجلسه دادرسی اعلام کند نسبت به سند عادی خواهان اظهار تردید و انکار دارم و به نحو مشخصی اعلام نکند که مقصود وی اظهار تردید است یا انکار؛ دادگاه در ترتیب اثر دادن به این دفاع چه تکلیفی دارد؟

۳- در صورتی که سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد، آیا اظهار انکار یا تردید نسبت به آن مسموع است؟

۴- قراردادهایی که ارگان های دولتی در اجرای وظایف قانونی خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می کنند، در زمره اسناد رسمی است یا عادی و آیا اظهار تردید یا انکار نسبت به آن ها موقعیت قانونی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولا، به صراحت بند ۳ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، وکیل در صورتی می تواند حسب مورد سند طرف مقابل را انکار یا نسبت به آن تردید کند که در وکالتنامه تنظیمی به این اختیار وی تصریح شده باشد.

ثانیا، نظر به این که اقدامات وکیل به وکالت از موکل و در دفاع از حقوق او است؛ لذا تردید یا انکار در مورد سند ابرازی توسط طرف مقابل، بر حسب وضعیت و موقعیت موکل نسبت به این سند متفاوت است؛ براین اساس چنانچه سند منتسب به شخص موکل باشد، وکیل آن را انکار و در غیر این صورت، اظهار تردید می کند.

۲- صرف نظر از آن که وکیل باید در اجرای ماده ۲۱۶ قانون یاد شده و بر اساس تفاوت بین دو نهاد انکار و تردید، خواسته خود را به نحو منجز اعلام کند، چنانچه به صورت کلی سند طرف مقابل را انکار یا در خصوص سند منتسب به شخص ثالث تردید کند، با توجه به توضیحات بند فوق، دادگاه در رسیدگی به چنین اظهاری با توجه به وضعیت شخصی که سند علیه او ابراز شده است، حسب مورد به انکار وکیل یا تردید وی نسبت به سند رسیدگی می کند.

۳- در فرض سؤال که در اجرای بند ۳ ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده ۳۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه، سند عادی توسط سر دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، نوشته تصدیق امضاء شده مسلم الصدور شناخته می شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست.

۴- تنظیم قرارداد رسمی علی الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می شود؛ اعم از آن که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می شود. شایسته ذکر است وفق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی ۱۳۶۸، قراردادهایی که بانک برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود منعقد می کند، در حکم سند رسمی است؛ همین حکم در ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و افزایش منابع مالی و کار ایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶ تکرار شده است. تاریخ تصویب قانون نخست و دولتی بودن بانک ها در تاریخ تصویب این مقرره قانونی، مؤید آن است که قانونگذار به صرف دولتی بودن طرف قرارداد، آن را رسمی تلقی نکرده است