نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=|تاریخ نظریه=1131/10/12}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1401-168-854 ک|تاریخ نظریه=1131/10/12}}


'''استعلام''': برابر نص ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری "در صورتی که دادستان از حکم صادره تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان تجدیدنظر خواهی
'''استعلام''': اگر دیه کمتر از یک دهم و کیفرخواست و اتهام متهم ایراد جرح عمدی با چاقو باشد و دادگاه بدوی در مقام رسیدگی با تغییر عنوان، اتهام متهم را ایراد صدمه بدنی عمدی ساده بدون چاقو دانسته و نسبت به آن رأی صادر کند، آیا در این فرض رأی صادره از ناحیه دادگاه بدوی قابل تجدید نظرخواهی است؟
 
با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید، در اینصورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم قطعی است. "در خصوص اعمال ماده مذکور در مورد ذیل نیاز به ارشاد و کسب نظریه مشورتی آن معاونت محترم می باشد:
 
چنانچه در یک پرونده، چند نفر به اتهام مشارکت و یا معاونت در جرم محکوم گردیده باشند و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، برخی از ایشان با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نمایند و درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را نمایند لیکن الباقی اشخاص تقاضای تجدیدنظر نمایند، تکلیف دادگاه در این مورد چه می باشد؟
 
برای مثال در صورتی که معاون در جرم، به حکم تسلیم گردیده، ولی مباشر تقاضای تجدیدنظر کرده باشد، تکلیف دادگاه در این مورد چه می باشد؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از جمله مواد ۴۹۲ و ۳۶۵ آن، رعایت استقلال حقوق هر یک از محکومان یک پرونده لازم است، بنابراین چنانچه در یک پرونده چند نفر به اتهام شرکت یا معاونت در جرم محکوم شده باشند و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی، برخی از ایشان حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نمایند و تقاضای تخفیف مجازات کنند، دادگاه تنها نسبت به درخواست کنندگان بر اساس ماده ۴۴۲ قانون یاد شده به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند، و قطعیت این قسمت از رأی، مانع حق تجدیدنظر خواهی دیگر محکومان رأی که متقاضی استفاده از مفاد ماده ۴۴۲ مذکور نیستند، نخواهد بود
ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر داشته .... در خصوص قتل عمدی مطابق ماده ۶۱۲ آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده ۶۱۴ و تبصره آن عمل می شود ؛ بنابراین در اعمال تعزیر مقرر در این مواد، دادگاه باید کلیه شرایط مقرر در این مواد را احراز کند. به عبارت دیگر در اعمال تعزیر مقرر در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، دادگاه باید احراز نماید که اقدام مرتکب، موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران است و در اعمال تعزیر در ماده ۶۱۴ قانون اخیرالذکر، چنانچه ضرب و جرح عمدی منجر به یکی از آثار و نتایج مذکور در این ماده شود یا مورد، مشمول تبصره ماده مذکور باشد، در صورت دارا بودن شرایط مذکور در این ماده علاوه بر دیه، مطابق این ماده برای مرتکب مجازات تعزیری تعیین می شود؛ بنابراین اگر ایراد ضرب و جرح عمدی به یکی از آثار و نتایج مذکور در ماده ۶۱۴ قانون پیش گفته منتهی شود صرف نظر از میزان دیه، رأی صادره به استناد ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظرخواهی است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۴

نظریه مشورتی
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۶۸-۸۵۴ ک
تاریخ نظریه۱۱۳۱/۱۰/۱۲

استعلام: اگر دیه کمتر از یک دهم و کیفرخواست و اتهام متهم ایراد جرح عمدی با چاقو باشد و دادگاه بدوی در مقام رسیدگی با تغییر عنوان، اتهام متهم را ایراد صدمه بدنی عمدی ساده بدون چاقو دانسته و نسبت به آن رأی صادر کند، آیا در این فرض رأی صادره از ناحیه دادگاه بدوی قابل تجدید نظرخواهی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر داشته .... در خصوص قتل عمدی مطابق ماده ۶۱۲ آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده ۶۱۴ و تبصره آن عمل می شود ؛ بنابراین در اعمال تعزیر مقرر در این مواد، دادگاه باید کلیه شرایط مقرر در این مواد را احراز کند. به عبارت دیگر در اعمال تعزیر مقرر در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، دادگاه باید احراز نماید که اقدام مرتکب، موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران است و در اعمال تعزیر در ماده ۶۱۴ قانون اخیرالذکر، چنانچه ضرب و جرح عمدی منجر به یکی از آثار و نتایج مذکور در این ماده شود یا مورد، مشمول تبصره ماده مذکور باشد، در صورت دارا بودن شرایط مذکور در این ماده علاوه بر دیه، مطابق این ماده برای مرتکب مجازات تعزیری تعیین می شود؛ بنابراین اگر ایراد ضرب و جرح عمدی به یکی از آثار و نتایج مذکور در ماده ۶۱۴ قانون پیش گفته منتهی شود صرف نظر از میزان دیه، رأی صادره به استناد ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظرخواهی است.