نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حب: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1104|شماره پرونده=1401-186/1-1104|تاریخ نظریه=1401/10/19}} '''استعلام''': در خصوص حکم مقرر در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر تقاضای استفاده از پابند الکترونیکی (سامانه های الکترونیکی) که منوط به وجود...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۳

نظریه مشورتی 7/1401/1104
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۱۰۴
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۱۰۴
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۱۰/۱۹

استعلام: در خصوص حکم مقرر در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر تقاضای استفاده از پابند الکترونیکی (سامانه های الکترونیکی) که منوط به وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی شده است، آیا به صرف درخواست محکوم علیه، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است بدون بررسی شرایط، آن را جهت بررسی به دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارسال نماید یا اینکه قاضی اجرای احکام کیفری نیز وظیفه بررسی شرایط قانونی مندرج در تعویق را دارد؟ به عبارتی آیا حکم ماده ۶۲ یادشده در خصوص تقاضای محکوم علیه منوط به پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری به دادگاه صادرکننده رأی قطعی است (مثل حکم ماده ۷۷ همان قانون) یا اینکه قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است به صرف حتی تقاضاهای مکرر محکوم علیه و بدون بررسی اولیه، درخواست وی را جهت بررسی به دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارسال نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرایط مقرر برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همان شرایط مقرر در تعویق مراقبتی مذکور در ماده ۴۰ و بند ب ماده ۴۱ این قانون است و موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری جزء آن شرایط نیست و ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز بر لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری جهت اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی دلالت ندارد.

۲- با عنایت به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشخیص وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با دادگاه است؛ بنابراین دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری موظف است تقاضای محکوم را جهت برخورداری از نظام موصوف به دادگاه ارسال کند؛ مضافا به این که دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند نظر خود را به دادگاه ارسال کند.