نظریه شماره 7/1401/1368 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر نسبت به شهر مرزی بازرگان: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1368|شماره پرونده=1401-29/1-1368ح|تاریخ نظریه=1402/01/26}} '''استعلام''': با توجه به ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به این که شهر مرزی بازرگان سابقا از توابع شهرستان ماکو در استان آذربایجان غ...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۰
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۸ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۱-۲۹/۱-۱۳۶۸ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
استعلام: با توجه به ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به این که شهر مرزی بازرگان سابقا از توابع شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی بوده است، آیا این شهر مشمول ماده ۳۱ قانون یادشده می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعیین محل هایی که باید قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در آنجا اجرا شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن با توجه به ماده ۳۱ این قانون در حال حاضر برعهده اداره کل تشکیلات و طبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه است؛ بنابراین مناسب است برای اطمینان خاطر، مراتب از مرجع مذکور استعلام شود. توضیح آن که، فهرست محل هایی که قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ در آن ها اجرا می شود، در مجموعه تنقیح شده قوانین حقوقی تهیه شده توسط این اداره کل منتشر شده است.