نظریه شماره 7/1401/1164 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نیاز به تصدیق امضای متهم توسط مقام قضایی ذیل وکالتنامه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1164|شماره پرونده=1401-168/1-1164 ک|تاریخ نظریه=1402/02/23}} '''استعلام''': مستند به ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه موکل زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت موکل ذیل وکالتنامه را تصدیق...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۲

نظریه مشورتی 7/1401/1164
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۱۶۴
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۶۸/۱-۱۱۶۴ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۲/۲۳

استعلام: مستند به ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه موکل زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت موکل ذیل وکالتنامه را تصدیق نمایند. آیا زمانیکه متهم در شعبه تحقیق حاضر گردیده و هنوز به زندان فرستاده نشده است، بازپرس یا دادیار شعبه تکلیفی دارد که پس از امضای متهم ذیل وکالتنامه، امضا یا اثر انگشت وی را تصدیق نماید یا باید ابتدا متهم به زندان فرستاده شده و سپس نسبت به اخذ وکالت اقدام گردد؟ آیا زمانی که متهم به صورت تحت نظر در کلانتری یا پلیس آگاهی می باشد هم امکان اخذ وکالت از وی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۵، ۶، ۴۸، ۶۱ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ در خصوص حق دسترسی اشخاص به وکیل و تضمین این حق در فرآیند دادرسی و لحاظ ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مواردی که متهم در ایران حاضر و به وکیل دسترسی داشته باشد، تأیید امضاء یا مهر یا اثر انگشت وی توسط وکیل کفایت می کند و نیازی به تأیید مقام قضایی و یا سایر مقامات اداری و انتظامی نیست و در فرضی که متهم در مرجع انتظامی تحت نظر است، اخذ وکالت از وی فاقد منع قانونی است.