نظریه شماره 7/1401/1175 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات برای جرم سقط جنین

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۱۱۷۵
شماره پرونده	۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۱۷۵ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۳/۲۶

استعلام: ۱- با عنایت به اینکه به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، در خصوص بزه خرید، فروش و پخش داروهای رایج سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری تعیین شده و نیز حمل و نگهداری این داروها بدون نسخه پزشک مجازات تعزیری درجه سه پیش بینی گردیده است و این مجازات نسبت به مجازات های مقرر در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۴۰۱ اشد محسوب می گردد؛ حال آیا ماده ۵۸ فوق الذکر، مواد ۲۲ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در خصوص داروهای سقط جنین؛ اعم از ایرانی یا خارجی که بدون رعایت تشریفات قانونی، حمل یا نگهداری می گردد و یا به فروش می رسد، تخصیص می زند و موجب خروج موضوعی این داروها از حکومت مواد ۲۲ و ۲۷ قانون اخیرالذکر می گردد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، پرونده های مذکور به دادگاه انقلاب ارسال می شوند یا با توجه به میزان مجازات قانونی و ضابطه ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری یک استان ارسال می گردند؟

۲- با توجه به اینکه در ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در خصوص توزیع، خرید، فروش، نگهداری و یا حمل داروهای رایج سقط جنین خارج از سامانه های مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجازات تعزیری درجه سه و در ماده ۶۰ این قانون در خصوص فعالیت مدیران و عوامل مؤثر در بسترهای مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت کننده در سقط غیر قانونی جنین، مجازات تعزیری درجه ۵ و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم و نیز در تبصره ۲ ماده ۶۱ این قانون مجازات تعزیری درجه دو و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله مقرر گردیده است؛ بدون اینکه نوع مجازات مدنظر؛ اعم از حبس، جزای نقدی یا غیره را مشخص نماید. حال اولا، آیا قاضی در هر یک از موارد فوق مخیر به تعیین یکی از مجازات های مربوط به آن درجه می باشد یا کلیه مجازات ها؟ ثانیا، در خصوص مواد ۶۰ و ۶۱ آیا قاضی می تواند پس از انتخاب جزای نقدی از درجه مقرر به عنوان مجازات، حکم به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله نیز صادر نماید یا با توجه به ضرورت تعیین جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله می بایست سایر مجازات های تعزیری را انتخاب نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با توجه به اطلاق ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای رایج در سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نگهداری این داروها بدون نسخه پزشک، جرم و مشمول مجازات مقرر در این ماده است؛ اعم از آن که این داروها ساخت ایران بوده یا به صورت قانونی و یا غیرقانونی (قاچاق) وارد کشور شده باشد و با توجه به تعریف قاچاق در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ملاک آراء وحدت رویه شماره ۷۵۱ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ و شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ رسیدگی به این جرایم در صلاحیت مراجع قضایی عمومی (دادگاه کیفری یک) است. قابل ذکر است چنان چه داروهای یادشده از مصادیق کالاهای قاچاق موضوع ماده ۲۷ قانون پیش گفته باشد، با عنایت به ماده ۴۴ این قانون، رسیدگی به جرم قاچاق این داروها در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در نتیجه ماه ۵۸ یادشده در موارد تعارض، مخصص ماده ۲۷ اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

۲- اولا، در مواردی که قانونگذار مجازات رفتاری را صرفا از درجه خاصی قرار داده است بدون این که نوع مجازات (حبس یا جزای نقدی یا شلاق) را تعیین کند، قاضی با لحاظ معیارهای مذکور در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مخیر است یکی از انواع مجازات های مقرر در ذیل آن درجه را انتخاب و به آن حکم دهد و تعیین کلیه مجازات های ذیل درجه تعزیر مقرر در قانون (حبس و جزای نقدی و شلاق) فاقد توجیه قانونی است.

ثانیا، در صورت تعدد مجازات های قانونی به این نحو که مجازات جرمی علاوه بر تعزیر از درجه معین، از نوع دیگری نیز مقرر شده باشد؛ مانند تعزیر درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم (ماده ۶۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) یا تعزیر درجه دو و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم (تبصره ۲ ماده ۶۱ همان قانون)، قاضی مکلف است علاوه بر انتخاب یکی از مجازات های مقرر ذیل آن درجه از تعزیر که می تواند جزای نقدی هم باشد، به جزای نقدی نسبی که بر اساس عواید حاصل از جرم تعیین می شود نیز حکم دهد و لذا تعیین دو فقره جزای نقدی ثابت و نسبی برای یک متهم، با منع قانونی مواجه نیست.