مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل''' نام مقاله ای از احمد حاجی ده آبادی بوده که در شماره اول دوره هفتم (بهار 1394) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخو...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* عرف | * عرف | ||
* تسامح و دقت عرفی | * تسامح و دقت عرفی | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره اول دوره هفتم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات احمد حاجی ده آبادی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مشارکت در جرم]] | |||
نسخهٔ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۱
مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل نام مقاله ای از احمد حاجی ده آبادی بوده که در شماره اول دوره هفتم (بهار 1394) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به‌گونه‌ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تأکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سؤال فوق می‌پردازد و بر این نکته تأکید می‌کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه‌اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الزام‌آور نیست. البته قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد؛ در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتل به همه شرکا» است، در جزء اوّل از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظر عرف به‌عنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.
کلید واژه ها
- شرکت در قتل
- استناد
- کارشناس
- پزشکی قانونی
- عرف
- تسامح و دقت عرفی