۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۴۲ قانون مدنی''': اگر بر [[مستعیر]] | '''ماده ۶۴۲ قانون مدنی''': اگر بر [[مستعیر]] [[شرط ضمان]] شده باشد [[مسئولیت|مسئول]] هر کسر و [[نقص|نقصانی]] خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی از حقوقدانان، فلسفه جواز این شرط را برای [[عاریه]] در این دانستند که تنها کسی که از عاریه سود می‌برد، مستعیر است، بنابراین قرار دادن ضمان حتی در صورت عدم [[تعدی|افراط]] و [[تفریط]] منصفانه است، برخلاف [[ودیعه]] که [[مستودع]] باید [[مال|مالی]] را به رایگان نگهداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | اگر چه در عاریه، مستعیر [[ماذون]] است، اما این [[اذن]] نیست که منشأ [[امین]] شدن او می‌شود، حتی اگر هم اذن را منشأ امانت بدانیم، امانت مانع از شرط ضمان نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علم حقوق در گذر تاریخ (تاریخ حقوق مدنی و اتوبیوگرافی علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2827648|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود که در تحدید مسئولیت، تفاوت‌هایی بین مستعیر و امین وجود دارد مثل شرط ضمان و افزایش مسئولیت در عاریه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768132|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
فقهای امامیه | |||
== نکات توضیحی == | |||
مقصود از شرط ضمان در این ماده، هم [[تلف]] و هم نقصان و هم [[عیب]] است، برخی معتقدند از [[وحدت ملاک]] این ماده نیز می‌توان چنین برداشت کرد که شرط ضمان در سایر [[عقد|عقود]] مثل [[اجاره]]، [[ودیعه]] و امثالهم مجاز است، بنابراین حتی اگر مستعیر تعدی و تفریط هم نکرد، باز هم ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893064|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
[[فقهای امامیه]] [[اجماع|بالاجماع]]، شرط ضمان را در عاریه برخلاف ودیعه، صحیح دانستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593520|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> شرط ضمان به صورت مطلق [[نفوذ|نافذ]] است، چرا که علاوه بر اجماع، [[اطلاق]] [[نص|نصوص]] نیز این حکم را تأیید می‌کند، نظیر روایت حلبی از امام صادق (علیه السلام) که امام می‌فرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست، مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد، همچنین اطلاق [[قاعده المومنون عند شروطهم|قاعده «المومنون عند شروطهم»]] نیز این شرط را نافذ می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091356|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||