ماده ۶۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

مقصود از شرط ضمان در این ماده هم تلف و هم نقصان و هم عیب است. برخی معتقدند از وحدت ملاک این ماده نیز می‌توان چنین برداشت کرد که شرط ضمان در سایر عقود مثل اجاره، ودیعه و امثالهم مجاز است. بنابر این حتی اگر مستعیر تعدی و تفریط هم نکرد، باز هم ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893064|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> اما گروهی دیگر از حقوقدانان فلسفه جواز این شرط را برای عاریه در این دانستند که تنها کسی که از عاریه سود می‌برد مستعیر است بنابراین قرار دادن ضمان حتی در صورت عدم افراط و تفریط منصفانه است برخلاف ودیعه که مستودع باید مالی را به رایگان نگهداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> گرچه در عاریه، مستعیر ماذون است اما این اذن نیست که منشأ امین شدن او می‌شود. حتی اگر هم اذن را منشأ امانت بدانیم، امانت مانع از شرظ ضمان نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علم حقوق در گذر تاریخ (تاریخ حقوق مدنی و اتوبیوگرافی علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2827648|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود که در تحدید مسئولیت تفاوت‌هایی بین مستعیر و امین وجود دارد مثل شرط ضمان و افزایش مسئولیت در عاریه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768132|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

فقهای امامیه بالاجماع، شرط ضمان را در عاریه برخلاف ودیعه. صحیح دانستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593520|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> شرط ضمان به صورت مطلق نافذ است. چراکه علاوه بر اجماع، اطلاق نصوص نیز این حکم را تأیید می‌کند نظیر روایت حلبی از امام صادق (علیه السلام) که امام می‌فرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد. همچنین اطلاق قاعده «المومنون عمد شروطهم» نیز این شرط را نافذ می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091356|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس|۲}}