نظام های بزرگ حقوقی معاصر (رنه داوید): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:نظامی حقوقی رومی ژرمنی using HotCat) |
جز (removed Category:نظام حقوقی سوسیالیستی using HotCat) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
[[رده:نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا]] | [[رده:نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا]] | ||
[[رده:نظام حقوقی انگلستان]] | [[رده:نظام حقوقی انگلستان]] | ||
[[رده:کتاب های سید حسین صفایی]] | [[رده:کتاب های سید حسین صفایی]] | ||
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۱
 | |
| نویسنده(ها) | رنه داوید |
|---|---|
| برگرداننده(ها) | حسین صفائی،محمد آشوری،عزت الله عراقی |
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | 1 |
| موضوع(ها) | حقوق تطبیقی |
| ناشر | مرکز نشر دانشگاهی |
تاریخ نشر | 1395 |
| شمار صفحات | 574 |
نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر نام کتابی است به ترجمهٔ سیدحسین صفایی، محمد آشوری، عزت‌الله عراقی که توسط انتشارات مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
کتاب نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر در ۴ بخش تدوین گردیده‌است.
- بخش اول: نویسنده در این بخش به تفسیر و توضیح نظام حقوقی رومی- ژرمنی پرداخته و تاریخچه، تقسیمات، منابع و … آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
- بخش دوم: در این بخش نظام حقوقی سوسیالیستی مورد بررسی قرار گرفته و تاریخچه، منابع و … آن تبیین می‌گردد.
- بخش سوم: این بخش به توضیح پیرامون نظام حقوقی کامن لا اختصاص داده شده‌است. نویسنده در ذیل این بخش تاریخ، ساختار و منابع حقوق انگلیس و ایالات متحده آمریکا را مورد پژوهش قرار می‌دهد.
- بخش چهارم: نویسنده در این بخش طرز فکرهای دیگر دربارهٔ نظم اجتماعی و حقوق را بررسی می‌کند. حقوق اسلامی، حقوق هند، حقوق کشورهای خاور دور (حقوق چینی و ژاپنی) و حقوق کشورهای آفریقایی و ماداگاسکار، دامنه تحقیقی نویسنده در این بخش را در برمی گیرند.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسد:
«حقوق تطبیقی نقش بزرگی در نوسازی علم حقوق و فراهم آوردن حقوق بین‌الملل جدیدی که پاسخگوی شرایط جهان نوین باشد، ایفا می‌کند. با وجود این، کافی نیست که علمای حقوق تطبیقی تنها به نشان دادن نقش حقوق تطبیقی اکتفا کنند. کار دیگر آنان این است که حقوقدانان را برای انجام دادن وظیفه ای، که بنابر تخصص هر یک، بر عهده آنهاست، آماده کنند. حقوق تطبیقی قلمرو اختصاصی حقوقدانان چندی که نفع خود را در این رشته می‌یابند نیست. همه حقوقدانان باید به حقوق تطبیقی توجه کنند، چه برای درک بهتر حقوق خاص کشور خود، چه برای اصلاح آن و چه برای اینکه با همکاری حقوقدانان کشورهای بیگانه، قواعد تعارض یا قواعد ماهوی یکنواختی برقرار کنند، یا نظام‌های متنوع را هماهنگ کنند. برای اغلب حقوقدانان، حقوق تطبیقی بی شک روشی بیش نیست، یک روش مقایسه ای برای دست یافتن به هدف‌های گوناگون در مقابل، به خوبی می‌توان دریافت که برای برخی دیگر، حقوق تطبیقی یک علم حقیقی و رشته‌ای مستقل از معارف حقوقی است. ایشان کسانی هستند که کار خود را بر نظام‌های حقوقی بیگانه و مقایسه آنها با حقوق ملی، که تسهیل آن از جهات مختلف واجد اهمیت است، متمرکز کرده‌اند. بدین سان، در کنار حقوقدانانی که فقط حقوق تطبیقی را به کار می‌برند، علمای حقوق تطبیقی جای گرفته‌اند که کارشان آماده کردن زمینه است تا دیگران بتوانند در فعالیت‌های گوناگون خود روش تطبیقی را به گونه ای ثمربخش اعمال کنند.»[۲]