رای دادگاه درباره آثار شرط ابتدایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۴۵): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۴۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شامانی{{سخ}}رمضان نامدار{{سخ}}رحیم امان اللهی|موضوع=آثار شرط ابتدایی}}'''چکید...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۵

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۴۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۲/۲۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعآثار شرط ابتدایی
قاضیشامانی
رمضان نامدار
رحیم امان اللهی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره آثار شرط ابتدایی: چنانچه تملیک عین در قالب مشخص عقود معوض (مانند بیع) یا مجانی (مثل هبه) صورت نگیرد، تلقی تعهد ابتدایی می شود. شرط ابتدایی لزوم وفا ندارد و در صورت عدم اقدام و عدم انجام شرط نمی توان مشروط علیه را ملزم به انجام آن نمود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ها ۱ ش.ف. ۲ش. ۳ ش. شهرت هر دو الف. به طرفیت ۱ آقای ف.الف. ۲ خانم ص.الف. با وکالت آقای ع.الف. به خواسته ی صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۳۹۳۶۶ ۲/۶/۱۳۸۷ دفترخانه ۴۲۳ تهران در ارتباط با معامله یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۴۱۹۸/۶۷۶۱ واقع در بخش دو تهران سپس الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال رسمی شش دانگ آپارتمان موصوف با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خواندگان و وکیل آنان مفاد مدرک عادی تاریخ ۶/۱۱/۱۳۸۱ استنادی خواهان، دعوی مطروحه را وارد تشخیص نمی دهد چرا که مدرک عادی تاریخ ۶/۱۱/۱۳۸۱ مبایعه نامه نبوده و دلالت بر وقوع عقد بیع نمی نماید چون که به استناد ماده ۳۳۹ و ۳۳۸ قانون مدنی عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که با ایجاب و قبول واقع می گردد که در مدرک مورد بحث فاقد اوصاف و شرایط عقد بیع می باشد هم چنین مدرک موصوف حاکی از عقد هبه نیست زیرا وفق ماده ۷۹۸ قانون مدنی قبض در عقد هبه از شروط اساسی این عقد است که مدرک موصوف دلالتی بر این موضوع ندارد به فرض که هبه باشد واهب با بقا عین موهوبه، از هبه رجوع و نسبت به انتقال آن به خانم ص.الف. مبادرت نموده است به عقیده دادگاه مدرک مستند دعوی یک قول و شرط ابتدایی برای انجام معامله نسبت به آپارتمان موضوع دعوی از سوی آقای ف.الف. می باشد که شرط ابتدایی نیز مطابق نظر مشهور فقهای امامیه و دکترین حقوقی لازم الوفا نیست ودر صورت عدم اقدام و عدم انجام شرط نمی توان مشروط علیه را ملزم به انجام آن نمود، بنابراین دادگاه به استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر می نماید رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران امان اللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ش. و ش. همگی الف. و ش.ف. به طرفیت ف.الف. و خانم ص.الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۲۲ مورخ ۳۰/۶/۹۰ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نامبردگان به ابطال سند رسمی شماره ۳۹۳۶۶ مورخ ۲/۶/۸۷ دفترخانه ۴۲۳ تهران نسبت به یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۴۱۹۸/۶۷۶۱ واقع در بخش دو تهران و نیز الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به آپارتمان مذکور صادر گردیده انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده و نیز قرارداد مذکور قصد و اراده انشایی از آن مستفاد نمی گردد و پیشنهادی است که قصد آن در آینده محقق و ممکن خواهد شد و از آن متن فوق هیچ گونه ایجاب و قبول و بیعی مستفاد نمی گردد، لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا طبق ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

شامانی نامدار