ماده ۶۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.
[[مستعیر]] [[ضامن]] [[تلف]] یا [[نقص|نقصان]] مال [[عاریه]] نمی‌باشد مگر در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]].
 
== توضیح واژگان ==
عاریه: عاریه عقدی است که نتیجه آن، تبرع به منفعت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> یعنی مالک، شخصی را به مال خود مسلط می کند تا از آن بدون پرداخت عوضی، استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5061748|صفحه=|نام۱=آیت اله  سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> برای تجزیه  کلمه "عاریه" فروضی ذکر شده است. برخی از آنها عبارت است از:
 
1-      اسم منسوب به "عار" است. زیرا طلب کردن عاریه موحب عار و ننگ است.
 
2-      از مشتقات "عار" به معنای آمد و رفت باشد. زیرا  مال عاریه ای، مالی است که از دستی به دست دیگر منتقل می شود.
 
3-      از مشتقات "تعاور" به معنای تداول باشد. زیرا مال عاریه بین مردم دست به دست می چرخد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۱

مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

علت عدم ضمان مستعیر مگر در صورت افراط و تفریط این است که او امین شمرده شده است[۱] البته یکی از تفاوت های امین با مستعیر در تحدید مسئولیت است به این نحو که امکان شرط ضمان یا افزایش مسئولیت در عاریه وجود دارد.[۲] چنانچه مستعیر مدعی تلف عین مستعاره شد، باید برای ادعا تلف و عدم افراط و تفریط خود دلیل بیاورد.[۳] این تعدی و تفریط موجب فسخ عاریه نمی شود بلکه فقط مستعیر را ضامن یوم التلف می کند.[۴] البته این نوع ضامن بودن از ناشی از تقصیر و عهدشکنی است نه بدل از تعهد اصلی.[۵]

مستندات فقهی

مستند اینکه عاریه یک نوع امانت مالکیه است در دست مستعیر، سیره عقلا و ارتکاز مردم است. مضافا اینکه اجماع و روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد.اما به حکم عقل، اجماع و روایات مستفیضه ضمان در تلف یا نقصانی که منشا آن افراط و تفریط است، وجود دارد.[۶] مانند روایتی از امام جعفر صادق (ع) که می فرمایند: اگر مستعیر بر عین عاریه شده، جنایتی وارد کرد که منجر به تلف عین یا چیزی از آن و یا فساد آن شد، وی نسبت به آنچه تلف یا فاسد کرده، ضامن خواهد بود، زمانی که تعدی کرده باشد[۷] در مقابل حنابله مانند شافعی ها، مستعیر رو در صورت تلف عین (حتی بدون تعدی و تفریط) ضامن می دانند.[۸]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر شخصی خودرویی را برای رفتن به شمیران عاریه گیرد ولی قصدش رفتن به دماوند باشد. آنگاه در همان ابتدای خروج از تهران، خودرو دچار احتراق شود. ضامن خواهد بود حتی اگر کارشناسان بگویند که اگر به شمیران هم می رفت این مشکل به وجود می آمد.[۹]
  • مستعیر فرشی را به عاریه گرفته و از آن به طور متعارف نگهداری می کند. حال اگر حوادث غیرطبیعی مثل وقوع زلزله و ریزش سقف باعث تقصان یا تلف فرش شد، وی ضامن نخواهد بود.[۱۰]

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061652
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768132
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4497544
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4703104
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445648
  6. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091328
  7. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5120620
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490584
  9. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593508
  10. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237992