رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری
قاضی	نورزاد عبداله جلالوند صداقتی ربیع پور

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری: رأی دادگاه عمومی کیفری در موردی که به حقوق شخص ثالث لطمه ای وارد کند (مثل محکومیت کیفری انتقال مال غیر) قابل اعتراض توسط شخص ثالث است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ه. فرزند ح. ۵۱ ساله اهل و ساکن تهران بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه با وکالت آقای ش.خ. دایر بر انتقال و فروش مال غیر (کلاهبرداری) موضوع شکایت آقای ح.م. با وکالت آقای ع.س. و خانم س.م. با وکالت آقای م.غ. به این شرح که شاکی ردیف اول اظهار می دارد آپارتمانی طی مبایعه نامه شماره ۱۲۴۹۳۰ مورخ ۰۷/۱۱/۸۶ با مشخصات مندرج در مبایعه نامه مذکور از متهم خریداری نموده است و پس از مدتی متوجه شده است که آپارتمان مورد معامله توسط متهم به فرد دیگری فروخته شده است و شاکی ردیف دوم نیز اظهار می دارد آپارتمانی را طی مبایعه نامه شماره ۲۸۱۵۵ مورخ ۲۱/۰۹/۸۷ از متهم خریداری نموده است ولی متهم آن را پس از مدتی به فرد دیگری فروخته است که البته هر دو شاکی مدعی هستند خریدار بعدی آپارتمان مورد ادعای ایشان خانم ب. است پس از حضور در جلسات متعدد دادرسی و استماع اظهارات ایشان و ارائه مدارک از سوی وکلای طرفین دادگاه اولا مبایعه نامه ادعایی شاکی ردیف اول (آقای ح.م.) مشخصات آپارتمان طبقه چهارم جنوب شرقی یا غربی ذکرشده است و مورد معامله دارای ابهام است و مطابق ماده ۲۱۶ قانون مدنی مورد معامله مشخص نمی باشد و علم اجمالی به آن نیز وجود ندارد و مشخص نیست کدام آپارتمان خریداری شده است و کدام آپارتمان به خانم ب. فروخته شده است تا موضوع فروش مال غیر یا معامله فضولی مطرح باشد ثانیا حسب اظهارات شهود به شرح منعکس در پرونده (مورخ ۲۵/۰۵/۹۰ نزد بازپرس) به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله و عدم توانایی وی در پرداخت ثمن معامله (حسب الاظهار متهم) معامله فی مابین که البته مبهم نیز بوده است فسخ گردیده و دو فقره از چک های پرداخت شده بابت ثمن معامله به شماره های ۰۴۹۶۹۲ و ۰۴۹۶۷۹ به خریدار (شاکی) مسترد گردیده است و یک فقره چک شماره ۴۰۰۸۱۹۴۶ به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و سی میلیون ریال بابت ثمن و وجوه دریافتی در وجه آقای شاکی صادر و در متن آن بابت مبایعه نامه ادعایی درج و به شاکی مسترد می گردد تا آن را وصول نماید که شاکی رسید دریافت چک های مارالذکر را نیز تأیید نموده است بنابراین به نظر این دادگاه معامله بین طرفین که شاکی مدعی است، فسخ گردیده است و به موجب ماده ۲۸۴ اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر برهم زدن معامله نماید و طرفین با استرداد چک های وصول شده و پرداخت الباقی به موجب چک مارالذکر عملا فسخ معامله را پذیرفته اند و شاکی می تواند از طریق چک موردنظر نسبت به استرداد ثمن پرداختی اقدام نماید لذا بر فرض فروش بعدی از سوی متهم نامبرده مال متعلق به شاکی را نفروخته است زیرا بعد از فسخ معامله وضعیت حقوقی طرفین عقد به حالت قبل از عقد بر می گردد و ثانیا راجع به شکایت شاکی ردیف دوم (خانم س.م.) هرچند متهم مدعی صوری بودن مبایعه نامه فی مابین می باشند و آن را به عنوان پشتوانه وجوه دریافتی از شاکی می داند لکن با توجه به اینکه حسب توافق مورخ ۲۱/۰۹/۸۷ مبایعه نامه های سابق بین طرفین فسخ گردیده است و در همان تاریخ مبایعه نامه ادعایی شماره ۲۸۱۵۵ مورخ ۲۱/۰۹/۸۷ بین طرفین منعقد گردیده است لکن این مبایعه نامه نیز فسخ گردیده است زیرا چک شماره ۴۰۰۸۱۹۴۷ مورخ ۲۵/۰۱/۹۰ در وجه شاکی صادر گردیده و در متن آن درج گردیده بابت قرارداد شماره ۲۸۱۵۵ که این چک توسط شاکی ضمیمه پرونده گردیده است و وکیل شاکی طی صورت جلسه مورخ ۲۵/۰۸/۹۰ اذعان نموده است که چک مذکور توسط مشاور املاک داده شده است و مقرر بوده چنانچه چک مذکور موجودی داشت و وصول شد طرفین در دفتر املاک حاضر و نسبت به فسخ معامله اقدام گردد که این اظهارات وکیل شاکی دقیقا صحت ادعای متهم و وکیل ایشان مبنی بر توافق و تفاهم به فسخ معامله را تأیید می نماید و پیش نویس فسخ که بین طرفین منعقدشده لکن امضاء نشده است را تأیید می نماید و به موجب ماده ۲۸۴ قانون مدنی که فوقا ذکر گردیده فسخ و اقاله به صورت لفظی یا عملی قابل تحقق است بنابراین به نظر این دادگاه معامله فی مابین شاکی ردیف دوم و متهم نیز فسخ شده تلقی می گردد وضعیت حقوقی طرفین به قبل از انعقاد عقد بیع منتقل می شود و کانّه معامله ای انجام نگرفته است و شاکی می تواند نسبت به وصول وجه چک از طریق دعوی علی حده اقدام نماید، بنابراین دادگاه سوءنیت متهم در انتقال مال را به دلیل اینکه به تصور فسخ معامله های سابق خودش مالک است و مال خودش را منتقل می نماید احراز نمی نماید و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر می نماید و رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه موضوع تجدیدنظرخواهی خانم س.م. با وکالت آقای م.غ. و آقای ح.م. با وکالت آقای ع.س. و بعدی آقای س.ن. که با شماره ۱۲۹۱ در مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ تنظیم یافته، مربوط به شعبه محترم ۱۱۰۳ محاکم عمومی جزایی تهران است. دادگاه محترم موصوف راجع به شکایت معترضین یادشده علیه آقای ح.ه. که در این مرحله نیز از وی آقای ش.خ. اعلام وکالت نموده مبنی بر ارتکاب کلاهبرداری به صورت فروش و انتقال مال غیر موضوع دو فقره مبایعه نامه عادی به لحاظ عدم احراز سوءنیت متهم در انتقال مال مورد معامله به دیگری حکم بر برائت او صادر نموده است اینک دادگاه در بازبینی مجدد و نگرش در مستندات ابرازی از جهاتی اعتراض به عمل آمده از سوی وکلای محترم تجدیدنظرخواهان را وارد و واجد توجیه می داند چه اولا درباره تجدیدنظرخواهی ردیف اول: مبایعه نامه شماره ۲۸۱۵۵ مورخ ۲۱/۹/۸۷ که متهم مدعی صوری بودن آن و به عنوان پشتوانه وجوه دریافتی از شاکی گردیده متعاقب دو مبایعه نامه قبلی به شماره های ۲۶۰۶ و ۲۶۰۷ مورخ ۲۰/۱۲/۸۶ صورت گرفته و در قبال تراضی طرفین در فسخ آن ها و عودت ثمن مبنای مبایعه نامه مستند شکایت محقق و فی مابین آنان تنظیم یافته و مشتمل بر یک باب آپارتمان در حال احداث به مساحت ۷۳ مترمربع از طبقه چهارم واحد شمال غربی به ارزش یک صد و هفتادودو میلیون تومان می باشد که مبلغ ۱۳۸ میلیون تومان در مجموع بابت آن از سوی شاکی در مقام خریدار به فروشنده به عنوان متهم پرداخت شده است که اولا صورت جلسه تنظیمی در مورخ ۲۱/۹/۸۷ فی مابین راجع به منتفی شدن دو قرارداد قبلی در پرونده مسبوق و تعرضی هم نسبت بدان نشده است ثانیا استنباط محکمه محترم بدوی در فسخ مبایعه نامه اخیر مخدوش بوده چه چک تحویلی به خریدار به نحو مشروط در قبال وصول آن موجبات فسخ را فراهم مضافا به اینکه تهیه پیش نویس یک سویه فسخ که فاقد امضاء هم بوده مؤید بر عدم وقوع فسخ می باشد وانگهی اقاله ناظر بر تراضی طرفین ولو به نحو شفاهی و هر لفظی بوده که هم در موضوع مورد شکایت مدرکی مکتوب در این خصوص تنظیم نیافته از طرفی متهم خود در مرحله نخستین در دادسرا به شرح برگ ۳۲ پرونده به استمرار رابطه حقوقی و دوام آثار بیع منظور اذعان و بلکه اقرار به فروش آن به غیر قبل از واگذاری به شاکی نموده است. بنابراین انتساب بزه انتقال مال غیر نسبت به اخذ مبلغ یک صد و سی وهشت میلیون تومان از شاکی به قرینه عدم مالکیت مستقل بر واحد مورد معامله و واگذاری آن قبل از تحصیل رضایت و یا تقسیم واحدها با سازنده و شریک خود مسلم می باشد و ثانیا پیرامون اعتراض آقای ح.م. الف) اساس فروش و انتقال بعدی واحد فروخته شده بدو که در ضمن مبایعه نامه شماره ۱۲۴۹۳۰ مورخ ۷/۱۱/۸۶ انعکاس یافته مورد پذیرش متهم بوده و به نظر تفسیر امری حقوقی از قضیه راجع به مبهم بودن مورد معامله و یا تحقق فسخ نسبت بدان اولا منصرف از موضوع و حتی دفاعیات خود متهم بوده و ثانیا با وصف واگذاری بعدی به دیگری اصولا قالب وجود ابهام و جهل در معامله منتفی خواهد بود ثالثا واحد مذکور بین طرفین معهود و مشخص بوده و تعرضی هم دراین باره نشده است ب) شرایط عرفی در تنظیم مبایعه نامه از جهات تعیین مورد معامله، ثمن و موعد تنظیم رسمی و . . . در مبایعه نامه استنادی تجدیدنظرخواه رعایت گردیده به علاوه آنکه گواهانی در این خصوص به شرح اوراق ۱۹ و ۲۱ پرونده هم بر درستی انتقال مورد معامله به شاکی ادای شهادت داده و بنابراین وقوع فسخ بعدی ادعایی مستلزم اثبات آن بوده که دلیلی موجه از ناحیه متهم اقامه نشده است ج) صورت جلسه ابرازی مربوط به مورخ ۹/۹/۸۹ هم دلالتی روشن بر وقوع فسخ در قضیه ندارد زیرا اولا فروش واحد فروخته شده به شاکی قبلا به دیگری واگذار گردیده ثانیا وقوع فسخ در آن مشروط به حصول نتیجه و وصول چک شماره ۴۰۰۸۱۴۶ اعلام شده و ثالثا اظهارات آقایان م.پ. و ح.ف. هم در صفحات ۶۲ و ۶۳ پرونده ناظر بر وعده فسخ پس از وصول وجه چک مزبور بوده که درنهایت محقق نشده است. ازاین رو مقوله ارتکاب بزه انتقال مال غیر به شرح مندرج در مبایعه نامه مورخ ۷/۱۱/۸۶ که مشتمل بر یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم جنوب غربی بوده در قضیه ثابت خواهد بود بنابراین با توجه به مراتب مذکور دادگاه مجرمیت تجدیدنظر خوانده آقای ح.ه. را از جهت انتساب بزه مندرج در کیفرخواست صادره در دادسرا به شرح اوراق ۵۳ و ۸۶ پرونده محرز تشخیص داده و بدین سبب بدوا به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و سپس در راستای ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده ۴۷ از قانون مجازات اسلامی متهم را به اتهام انتقال و فروش مال غیر مندرج در کیفرخواست دادسرا به مجازات تحمل یک سال و شش ماه حبس تعزیری و ردّ مال به شکات پرونده از جهت مبلغ تحصیلی از خانم س.م. به میزان یک صد و سی وهشت میلیون تومان در حق وی و تحویل و عودت یک دستگاه واحد آپارتمان مندرج در مبایعه نامه شماره ۱۲۳۹۳۰ مورخ ۷/۱۱/۸۶ به آقای ح.م. و همچنین با لحاظ جهات تخفیف از حیث وضع خاص و شرایط فقدان سابقه کیفری متهم به استناد بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جمعا به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ربیع پور صداقتی

رأی دادگاه

خانم ب.الف. به طرفیت ۱- آقای ح.ه. با وکالت آقای ش.خ. ۲- خانم س.م. با وکالت آقای م.غ. ۳- آقای ح.م. با وکالت آقای س.ن. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۶۳۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۱ شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اقامه دعوی کرده است بر اساس دادنامه یادشده در مورد تجدیدنظرخواهی خانم س.م. و آقای ح.م. علیه آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۹۱ مورخ ۱۷/۲/۹۰ شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن صدور حکم برائت تجدیدنظر خوانده از اتهام کلاهبرداری و انتقال مال غیر به لحاظ عدم احراز سوءنیت، با استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده شده است و . . . دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به تحمل جزای نقدی و ردّ مال به خانم س.م. به مبلغ یک صد و سی وهشت میلیون تومان و تحویل و عودت یک دستگاه آپارتمان مندرج در مبایعه نامه شماره ۱۲۳۱۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۶ به آقای ح.م. صادر گردیده است. خلاصه دعوی معترض ثالث این است که به موجب مبایعه نامه شماره ۳۷۴۴۱۵ مورخ ۲۰/۸/۸۹ یک واحد آپارتمان به نشانی تهران پارس خیابان ر. بین . . . پلاک . . . طبقه چهارم جنوب غربی واحد رو به حیاط جزء پلاک ثبتی ۱۲۶۷۶ فرعی از ۸۸ اصلی از آقای ح.ه. خریداری کرده است و حدود دو سال منزل در تصرف وی بوده تا اینکه شخص دیگری بنام آقای ح.م. با ارائه بیع نام های که مشخصات آپارتمان در آن قید نشده است که در جنوب شرقی قرار دارد یا در جنوب غربی واقع است مدعی خرید واحدش است البته دادنامه مذکور فسخ هم شده و اعتبار قانونی ندارد و معلوم نیست دادگاه جزایی چگونه حکم به تحویل آپارتمان به آقای م. داده است خلاصه دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول این است که بیع نام های که بین موکل و شریک وی (آقای ف.) با آقای م. تنظیم شده فاقد امضاء شریک وی (آقای ف.) است و رأی بر اساس یک گواهی که از طرف آقای ف. در اختیار آقای م. قرارگرفته صادرشده است که با توجه به اینکه کلمه یا در بیع نامه (در قسمت مورد معامله) وجود دارد (طبقه چهارم مسکونی جنوب شرقی یا غربی) پس هنوز مشخص نشده مورد معامله کدام آپارتمان است و گواهی ارائه شده از ناحیه آقای ف. فاقد امضاء موکل است ضمنا دو فقره از چک هایی که از بابت بخشی از ثمن به موکل پرداخت شده طی صورت جلسه ای به انضمام یک فقره چک به مبلغ صدر چهل وسه میلیون تومان بابت فسخ معامله به آقای م. پرداخت گردیده و اقداماتی جهت فسخ معامله از طریق دادگاه انجام شده است از سوی دیگر سه نفر شاهد در دفترخانه حاضرشده اند و نسبت به صوری بودن معامله بین موکل و آقای م. گواهی داده اند و شهود بیان کرده اند که بیع نامه فقط از بابت تضمین پرداخت بدهی های آقای ه. به م. بوده و بابت انتقال آپارتمان نبوده است خلاصه دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم این است که اولا مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی اعتراض ثالث مختص به دعاوی حقوقی بوده و راجع به مسائل کیفری در قوانین اعم از قوانین حقوقی و کیفری موردی تحت عنوان اعتراض ثالث تصریح نشده و وجود ندارد و با توجه به اینکه موضوع دادنامه صادره از سوی شعبه ۶۱ کلاهبرداری (فروش مال غیر) می باشد و موضوعی کیفری می باشد لذا دعوی مطروحه در این خصوص محکوم به ردّ است. ثانیا در مورخ ۱۸/۳/۹۲ جهت اجرا حکم معترض عنه به محل ملک موضوع دعوی (طبقه چهارم جنوب غربی) به همراه دادورز مراجعه نموده که خواهان در قبال دریافت مبلغ سیصد میلیون ریال از موکل اقدام به تخلیه ملک نموده و قسمت انتهای صورت جلسه مورخ ۱۸/۳/۹۲ که به امضاء ایشان و همسرش رسیده است متعهد گردیده که نسبت به مالکیت موکل نسبت به ملک موضوع دعوی ادعا و تعرضی نداشته باشد و به نوعی اقرار به مالکیت موکل کرده است. ثالثا بیع نامه ارائه شده از سوی خواهان در تاریخ ۲۰/۸/۸۹ تنظیم گردیده و بیع نامه موکل در تاریخ ۷/۱۱/۸۹ تنظیم گردیده است. رابعا ادعای فسخ معامله که از ناحیه آقای ح.ه. مطرح گردیده است طبق حکم دادگاه مردود اعلام گردیده است و تقاضای صدور حکم به ردّ دعوی را کرده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب مقرر گردیده است: شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید... ; و دادگاه های عمومی شامل دادگاه های عمومی جزایی و عمومی حقوقی می شود (ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۲۸/۷/-- -) بنابراین مقررات راجع به اعتراض شخص ثالث قابل تسری به احکام دادگاه های عمومی جزایی که در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید یا نقض گردیده اند می باشد. افزون بر آن مستنبط از مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی این است که شخص ثالث که در جریان دادرسی جزایی مداخله نداشته است می تواند نسبت به حکم دادگاه از حیث ردّ مال یا ضبط آن اعتراض کند. ازاین رو مقررات قانونی هم در زمینه جزایی و هم در امور حقوقی اعتراض شخص ثالث که در فرآیند دادرسی اعم از جزایی یا حقوقی مداخله نداشته و حکم صادرشده مخل به حقوق وی است پیش بینی شده است. بنا به مراتب پیش گفته ایراد وکیل خوانده ردیف سوم در ارتباط با اینکه دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست، مردود اعلام می گردد. نظر به اینکه برابر مندرجات صورت جلسه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ که به امضاء خواهان (معترض ثالث رسیده است) خوانده ردیف سوم هنگام تخلیه آپارتمان موضوع دعوی مبلغ سیصد میلیون ریال بابت تعمیرات انجام شده به معترض ثالث پرداخت کرده است و نامبرده متعهد گردیده نسبت به مالکیت آقای م. تعرضی نداشته باشد، نظر به اینکه برابر دادنامه شماره ۱۱۳۲ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۲ شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مورد دعوی آقای ح.ه. به طرفیت آقای ح.م. به خواسته حکم بر فسخ معامله بیع نامه مورخ ۷/۱۱/۸۶ به لحاظ مبهم بودن حدود معامله و صوری بودن آن با این استدلال که خواهان و وکیل وی تصریح بر فسخ معامله دارند و این امر اقرار ضمنی بر وقوع معامله یا شرایط صحت بین طرفین پرونده می باشد. دعوی را غیر وارد تشخیص و حکم به ردّ آن صادر گردیده است و به موجب گواهی شماره ۹۲/۱۱۹/۶۱۵ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ دفتر دادگاه نخستین دادنامه مذکور قطعیت پیداکرده است. بنابراین اصالت و صحت بیع نامه تنظیمی بین آقای ه. و م. امری مفروغ عنه و غیرقابل مناقشه است ازاین رو آپارتمان مورد ترافع متعلق حق تجدیدنظر خوانده ردیف سوم قرارگرفته و دادنامه معترض عنه محل حقوق، خواهان نمی باشد و نامبرده می تواند برای احقاق حق به آقای ه. (فروشنده ملک به وی) مراجعه و علیه وی اقامه دعوی نماید. بنا به مراتب مذکور دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول و سوم وارد تشخیص داده نمی شود و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر می گردد در مورد دعوی به طرفیت خوانده ردیف دوم نظر به اینکه خواهان دعوی را مسترد کرده است ازاین رو به استناد ماده ۱۰۷ قانون مرقوم قرار ردّ دعوی صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

نورزاد جلالوند