رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۳۷۳)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۳۷۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر خط خوردن عبارت حواله کرد
قاضی	محمودی جمشیدی مهدی رضایی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد: درصورتی که صادرکننده چک عبارت به حواله کرد ; را خط بزند باید به اراده طرفین احترام گذاشته و چنین چکی را غیرقابل نقل وانتقال دانست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ش.گ. با وکالت آقای ه.م. به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال وجه موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره ۲۴۳۶۳۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ بانک ت. شعبه . . . با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارات تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی، نظر به اینکه وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم داشته و دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض خوانده باقیمانده و خوانده دلیل و مدرکی که مثبت پرداخت دین یا برائت ذمه خویش باشد به دادگاه ابراز نداشته و در پرونده نیز موجود نمی باشد لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۱۱۰/۴ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال بابت حق الوکاله و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران محمودی

واخواهی آقای م.م. با وکالت آقای م.ج. به طرفیت آقای ش.گ. با وکالت آقای ه.م. نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ مورخ ۲۶/۳/۹۲ این دادگاه متضمن محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره ۲۴۳۶۳۰ مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ عهده بانک ت. شعبه . . . با احتساب خسارات قانونی مآلا وارد می باشد چرا که صدور چک ماهیتا قراردادی است که میان صادرکننده و دریافت کننده چک منعقد و تسلیم چک یکی از ارکان این قرارداد محسوب می شود و طبیعتا در این قرارداد نیز طرفین معامله می توانند هر شرطی را که مخالف صریح قانون نبوده و با مقتضای اسناد تجاری معارض نباشد را درج نمایند بنابراین ازآنجاکه قرارداد، تابع اراده طرفین آن است و نظر به اینکه محدود کردن نقل وانتقال چک در هیچ یک از قوانین و مقررات منع نشده و با مقتضای اسناد تجاری نیز مخالف نیست فلذا در خط زدن عبارت به حواله کرد ; نیز باید به اراده طرفین، احترام گذاشته و چنین چکی را غیرقابل نقل وانتقال دانست که البته نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۵۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این استنباط می باشد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و با التفات به اینکه چک موضوع دعوی در وجه آقای م.گ. صادر و عبارت به حواله کرد ; نیز در متن چک، خط خورده است و چک مرقوم توسط شخص ایشان به بانک ارائه و با برگشت مواجه شده است لذا اقدام مؤخر دارنده در انتقال چک به خواهان (واخوانده) با وصف خط خوردن عبارت به حواله کرد ; فاقد وجاهت قانونی بوده و خواهان دارنده قانونی محسوب نشده و مجاز به طرح دعوی مطالبه وجه چک نبوده است فلذا با پذیرش واخواهی و مستفاد از ماده ۳۱۲ قانون تجارت و ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه واخواسته، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران محمودی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش.گ. با وکالت ه.م. به طرفیت م.م. نسبت به دادنامه شماره ۷۴۷ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران، حاکی از صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه (مبنی بر مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره ۲۴۳۶۳۰ مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ و جبران خسارات قانونی) به لحاظ قلم گرفتگی عبارت حواله کرد ; در متن چاپی چک فوق که در وجه فرد دیگری به هویت م.گ. صادر گردیده است دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و با عنایت به صحت استدلال و استنباط قضایی دادگاه محترم بدوی و با لحاظ اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی، دلیل خاص یا مطلب متقنی در جهت تزلزل اساس دادنامه معترض عنه ابراز نکرده و از سوی دیگر دادنامه مزبور بر اساس دلایل و مدارک ابرازی صحیحا اصدار یافته است و از جهت انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی فاقد ایراد و خدشه قانونی است لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق را تأیید و استوار می نماید این رأی حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

جمشیدی رضایی