رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی
قاضی	حیدری ترابی علی حاجی حسنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی: در حالتی که بدهی بانکی وام گیرنده، بر اساس نرخ ارز خارجی(دلار) بوده و طبق قراردادهای وام، تکلیف پرداخت به نرخ ارز زمان انعقاد قرارداد را داشته باشد و تا زمان بازپرداخت، نرخ ارز دچار تغییر(افزایش) گردد، ملاک محاسبه بدهی، نرخ ارز رسمی زمان سررسید خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ش. به شماره ثبت ۱۰۳۷۷۳۳۹۷۰۵۵۲۴ با وکالت آقای الف.م. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم به صحت تشخیص پرداخت وام به نرخ ارز مرجع زمان انعقاد قراردادها به هنگام تسویه حساب نهایی مندرج در قراردادها و پس از آزادسازی وثایق و اسناد رهنی و پس از بازپرداخت وام به شرح دادخواست تقدیمی که خواسته اول غیرمالی و خواسته دوم را مالی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ مقوم نموده است وکیل خواهان دعوی خود را چنین شرح می دهد که شرکت موکل وی که به صورت یک نفره توسط آقای ف.س. تبعه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲/۷/۱۹۹۹ میلادی در شهر م. به ثبت می رسد و تعدادی وام به شماره های ۱- قرارداد وام شماره ۹۹-ک- د/۰۶ مورخ ۱۵ جون ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۵ روز به تاریخ بازپرداخت وام ۱۴ جون ۲۰۱۲ بعدا توافقا زمان تسویه حساب نهائی مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۳ تعیین گردید ۲- قرارداد وام شماره ۱۰۰- ک - د /۰۶ مورخ ۲۲ جون ۲۰۱۱ برای ۳۶۵ روز به تاریخ بازپرداخت ۲۰جون ۲۰۱۲ که بعدا توافقا زمان تسویه حساب نهائی مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۳ تعیین شد ۳- قرارداد وام شماره ۱۰۱- ک - د/۰۶ مورخ ۳۰/جون ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۲ روز به تاریخ بازپرداخت ۲۶ جون ۲۰۱۲ که بعدا زمان تسویه حساب نهائی مورخ ۴ فوریه ۲۰۱۳ تعیین گردید ۴ - قرارداد وام شماره ۱۰۲ - ک-د/۷- مورخ ۱۲ جولای ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۳ روز به تاریخ بازپرداخت ۹ جولای ۲۰۱۲ که بعدا توافقا زمان تسویه حساب نهائی ۲۰ فوریه سال ۲۰۱۳ تعیین گردیده ۵- قرارداد وام شماره ۱۰۳-ک - د/۰۷- مورخ ۲۷/ جولای ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۳ روز به تاریخ بازپرداخت ۲۴جولای ۲۰۱۲ که بعدا توافق زمان تسویه حساب نهائی ۲۰ مارس ۲۰۱۳ تعیین گردید. ۶- قرارداد وام شماره ۱۰۴ - ک - د/۰۸ - ۰۵- مورخ ۵ اوت ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۰ روز به تاریخ بازپرداخت ۳۰ جولای ۲۰۱۲ که بعدا توافق زمان تسویه حساب نهائی ۲۰ آوریل ۲۰۱۳ تعیین شد۷- قرارداد وام شماره ۱۰۶ - ک - د- ۰۸ - ۱۸ مورخ ۱۸ اوت ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۲ روز به تاریخ بازپرداخت ۱۴/ اوت ۲۰۱۲ که بعدا توافق زمان تسویه حساب نهائی شماره ۲۰/۵/۲۰۱۳ شد ۸ - قرارداد وام ۱۰۷ - ک- د/۰۸ - مورخ ۲۴ اوت ۲۰۱۱ به تاریخ بازپرداخت ۲۰ اوت ۲۰۱۲ که بعدا توافق زمان تسویه حساب نهائی ۲۰ جون ۲۰۱۳ گردید ۹ – قرارداد وام شماره ۱۰۸ - ک- د ۰۸ مورخ ۲۴ اوت ۲۰۱۱ به تاریخ بازپرداخت ۲۰اوت ۲۰۱۲ که بعدا توافق زمان تسویه حساب نهائی ۱۰/۷/۲۰۱۳ تعیین شد ۱۰ قرارداد وام شماره ۱۰۹- ک- د/۰۸ - مورخ ۲۴اوت ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۲ روز به تاریخ بازپرداخت ۲۰اوت ۲۰۱۲ که بعدا توافق زمان تسویه حساب نهائی مبلغ ۲۵/۷/۲۰۱۳ تعیین شد ۱۱- قرارداد وام شماره ۱۱۰ - ک - د/۰۸ مورخ ۲۴ اوت ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۲ روز به تاریخ بازپرداخت ۲۰ اوت ۲۰۱۲ که بعدا توافق زمان تسویه حساب ها مورخ ۱۰/۸/۲۰۱۳ تعیین شد. ۱۲- قرارداد وام شماره ۱۱۱-ک-د/۰۸ مورخ ۲۴ اوت ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۲ روز به تاریخ بازپرداخت ۲۰ اوت ۲۰۱۲ که بعدا توافق شد زمان تسویه حساب نهائی مورخ ۲۰/۸/۲۰۱۳ تعیین شد. ۱۳- قرارداد وام شماره ۱۱۲ - ک- د/۰۹ - مورخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۴ روز به تاریخ بازپرداخت ۴ سپتامبر ۲۰۱۲ که بعدا توافق زمان تسویه حساب نهائی ۴ سپتامبر ۲۰۱۳ تعیین شد. ۱۴ - قرارداد وام شماره ۱۱۳ - ک- د/۰۹ مورخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۱ برای مدت ۳۶۴ روز به تاریخ بازپرداخت ۴ سپتامبر ۲۰۱۲ که بعدا توافق زمان تسویه حساب نهائی برای تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۳ تعیین شد ۱۵- قرارداد وام شماره ۱۱۴ -ک-د/۰۱۲ مورخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۱ برای مدت ۲۴ ماهه به تاریخ بازپرداخت ۱۳ دسامبر ۲۰۱۳ که بعدا توافقا زمان تسویه حساب نهائی ۱۵ ژانویه ۲۰۱۳ تعیین شد. ۱۶- قرارداد وام شماره ۱۱۵-ک-د/۰۲ ورخ ۱۷ فوریه ۲۰۱۱ برای مدت ۵۴۶ روز به تاریخ بازپرداخت ۱۶ دسامبر ۲۰۱۳ که بعدا توافقا تسویه حساب نهائی ۱۵ ژانویه ۲۰۱۳ تعیین شد. ۱۷- قرارداد وام شماره ۱۱۷ - ک -د/ ۰۶ مورخ ۹ جون ۲۰۱۲ به تاریخ بازپرداخت ۷ دسامبر ۲۰۱۲ که بعدا توافقا زمان تسویه حساب نهائی ۵ ژانویه سال ۲۰۱۳ از شرکت م. که قبلا شرکت ب. بوده و بر اساس گواهی شماره ۶۱-مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۰ سفارت جمهوری اسلامی ایران در م. به شرکت سهامی خاص م. تغییر نام داده است به عنوان وام دهنده (بستانکار) منعقد و تعهد می نماید به منظور تضمین تعهداتش اموال غیرمنقول در ایران را به وثیقه بگذارد. همچنین اداره کل حقوقی ب. به عنوان نماینده شرکت وام دهنده یعنی شرکت ب. در انعقاد قراردادهای رهنی با راهنین گردید و قراردادهای رهنی اموال غیرمنقول در شهرهای تهران و کاشان واقع و همگی قراردادهای مذکور در دفترخانه ... تهران رسما در وثیقه و رهن شرکت وام دهنده بابت وام های پرداختی قرارگرفته. قراردادهای رهنی عبارت است از ۱ قرارداد رهنی شماره ۷۱۴۱۹ مورخ ۲۱/۱۱/۸۷ دفترخانه ... تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در ... - ۲ - قرارداد رهنی شماره ۷۱۵۵۷ مورخ ۹/۱/۸۸ دفترخانه ... تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در ... ۳ – قرارداد شماره ۷۱۷۰۲ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸ دفترخانه ... تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در ... . ۴- قرارداد شماره ۷۱۶۷۲ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۸ دفترخانه ... تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت ب. و ملک واقع در ... ۵- قرارداد شماره ۷۱۸۶۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۸ دفترخانه تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در ... ۶- قرارداد شماره ۷۲۳۸۰ مورخ ۳/۹/۱۳۸۸ دفترخانه ... تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در... ۷- قرارداد شماره ۷۱۴۹۷مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۷ دفترخانه ... تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. ملک واقع در ... ۸- قرارداد شماره ۷۲۶۹۴ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸ دفترخانه ... تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. ملک واقع در... ۹- قرارداد شماره ۷۲۰۹۰ مورخ ۸/۶/۱۳۸۸ دفترخانه ... تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در ... ۱۰ – قرارداد شماره ۷۱۸۴۵ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ دفترخانه ... تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در... ۱۱- قرارداد رهنی شماره ۷۱۴۲۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ دفترخانه ... تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در... ۱۲- قرارداد شماره ۷۲۴۹۱ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۸ دفترخانه .... تهران فی مابین شرکت سهامی خاص ب. واقع در ... ۱۳- قرارداد شماره ۷۲۴۸۹ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۸ دفترخانه ... تهران فی مابین شرکت سهامی خاص ب. واقع در... ۱۴- قرارداد رهنی شماره ۷۲۴۸۸ دفترخانه ... تهران فی مابین شرکت موکل و خوانده - ملک واقع در ... ۱۵- قرارداد شماره ۷۲۴۸۷ مورخ ۳/۱۰/۸۸ دفترخانه ... تهران فی مابین شرکت موکل و خوانده ملک واقع در ... ۱۶- قرارداد شماره ۷۲۴۹۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۸ دفترخانه ... تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت خوانده ملک واقع در... ۱۷- شماره ۷۱۸۲۷ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ دفترخانه ... تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت خوانده واقع در ... که مؤید موضوع است و اشعار می دارد از آنجائی که شرکت سهامی خاص م. قبلا شرکت سهامی خاص ب. بوده و به نام اخیر تغییر نام داده است و شرکت موکل نیز سهامدارش تک نفره و ایرانی است و تمامی قراردادهای رهنی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران منعقد و تمامی اعیان مرهونه نیز در شهرهای مختلف ایران واقع شده است و شرکت م. نیز به اداره کل حقوقی ب. نمایندگی تام الاختیار در وصول مطالبات و امضاء ذیل اسناد رهنی و قراردادها داده است. بنا به مراتب، شرکت موکل وقتی که به بانک م. و شرکت سهامی خاص م. جهت تسویه حساب و بازپرداخت وام دریافتی مراجعه می کند و خواستار تسویه حساب بر مبنای نرخ ارز مرجع زمان انعقاد قرارداد می شود، متأسفانه خوانده محترم امتناع از دریافت نموده و خواستار تسویه حساب به نرخ ارز آزاد می گردد و از دریافت وام به نرخ زمان انعقاد قراردادها امتناع می ورزد و همین امر موجب عدم تسویه حساب بازپرداخت وام ها علی رغم پیگیری های مکرر شرکت موکل از سوی شرکت خوانده گردیده، لذا بنا به مراتب مرقوم و توجها به قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی می داند جهت احقاق حق به محکمه مراجعه نموده و خواستار رسیدگی می شود، بانک م. به نمایندگی از شرکت خوانده به موجب لایحه شماره ۳۴۲۹ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور این شعبه ضمن تقدیم لایحه مذکور و معرفی نماینده حقوقی خود به نام ع.غ. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ حاضر و ایراداتی ازجمله اینکه خواهان نشانی خوانده را یکی از شعب بانک م. اعلان نموده و ارتباطی به شرکت سهامی خاص م. نداشته و ایراد دیگر اینکه خواسته دارای ابهام و محتاج رفع است و همچنین قراردادهای مربوطه به پرداخت وام در کشور روسیه تنظیم شده اند و به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم کشور روسیه صالح به رسیدگی هستند و ایراد درج شرط داوری در قراردادهای منعقده فی مابین بانک م. با شرکت خواهان که می بایستی در ابتدا دعوی به محاکم داوری شهر مسکو ارجاع می شد. در پاسخ به ایرادات مطروحه از سوی خوانده، وکیل خواهان چنین دفاع نموده: اولا، مستند به ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد درصورتی که موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوی می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده است و همچنین مطابق ماده ۱۳ قانون مرقوم قانون گذار اجازه داده است در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آن انجام شود و مضافا به اینکه ماده ۹۶۶ قانون مدنی اشعار می دارد. تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باشد و به استناد ماده ۹۷۱ قانون مرقوم دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شوند، مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایران نخواهد بود. بنابراین صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به دعوی مطروحه محرز و مسلم است و ایراد عدم صلاحیت محکوم به رد است. ثانیا، شرط داوری در قراردادهای وام مبنی بر اینکه هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد باید در دادگاه داوری شهر م. مورد حل وفصل قرار گیرند نظر به صلاحیت محکمه ایرانی و حکومت قوانین راجعه به اصول محاکمات ایران و نظر به ماده ۴۵۷ قانون مرقوم که اشعار می دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اصلاح مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد که در مانحن فیه با توجه به دولتی بودن بانک م. در شرکت سهامی ب. تشریفات آمره مذکور مراعات نگردیده و همچنین اصل ۱۳۹ قانون اساسی که مؤید موضوع است نشانگر بطلان و بی اعتباری داوری مذکور است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۹۷۵ قانون مدنی محکمه نمی تواند قراردادهای خصوصی را برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف بانظم عمومی محسوب شود به موقع اجرا گذارد، که این امر به موجب قاعده فقهی نفی سبیل در شرع مقدس اسلام نیز توسط فقها بیان شده است. بنابراین شرط داوری مذکور باطل و بلااثر است و محکمه ایرانی می بایست بدون توجه به شرط مذکور به دعوی قراردادهای وام در محکمه ایران، با توجه به وقوع قراردادهای رهنی اموال غیرمنقولی در ایران که وثیقه وام مذکور در ایران می باشد، [رسیدگی نماید]. با عنایت به اینکه دعوی در قسمت اموال منقول (قراردادهای وام) و در قسمت اموال غیرمنقول ( قراردادهای رهنی اموال غیرمنقول) ناشی از یک منشأ یعنی بازپرداخت وام می باشد، رسیدگی و صدور حکم نماید. ثالثا، در خصوص قراردادهای وام که همانا ماهیت آن نوعی قرض با بهره و سود و جرائم می باشد، زمانی که شرکت موکل قرض یا وام را دریافت نموده در آن زمان است که ذمه موکل به وام دهنده مشغول می شود و تکلیف در ادا دین در همان زمان دریافت وام یا قرض بر موکل بار می شود. اکنون اگر قیمت ارز گران شده است با عنایت به اینکه موکل بارها و بارها مراجعه نموده تا وام را به نرخ ارز زمان دریافت و یا نرخ ارز رسمی کشور از سوی بانک مرکزی که ۱۲۲۶۰ریال بوده پرداخت نماید و این خوانده بوده که از دریافت نرخ مذکور امتناع نموده و اصرار داشته بایستی به نرخ ارز آزاد تسویه نماید با استناد به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نموده که در مانحن فیه به واسطه علت خارجی ازجمله تحریم بوده و ارتباطی به موکل ندارد و از حیطه اقتدار موکل خارج می باشد. این شرکت موکل بوده که خواستار پرداخت دین خود به نرخ رسمی اعلانی در زمان سررسید وام ها یعنی ۱۲۲۶۰ریال بوده و لیکن خوانده از دریافت خودداری نموده است و اگر قیمت دلار پایین می آمد آیا بانک می گفت که بیایید به قیمت تنزل یافته دلار قیمت آن را به ریال بپردازید، که صدالبته پاسخ منفی است. رابعا، در قراردادهای وام زمان تسویه حساب نهائی مشخص گردیده و موکل تکلیف رد پرداخت به نرخ رسمی ارز مرجع زمان انعقاد قراردادها را دارد. خامسا، قصد و بنای طرفین چنین بوده است که در زمان تسویه حساب نهائی مندرج در قرارداد موکل ارز را به نرخ زمان انعقاد قرارداد بپردازد و همچنین مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوص نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و مضافا اینکه مطابق ماده ۴ قانون مارالذکر اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذشده باشد، درحالی که در مانحن فیه نه قانون جدید وضع شده است و نه اینکه بخشنامه بانک مرکزی آن هم خطاب به بانک ها می تواند قانون عام مقدم را تخصیص بزند و انشاء نماید. سادسا، مطابق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام هرگونه ضرر و زیان در اسلام منع گردید و اگر حکم به صحت تشخیص پرداخت ارز به نرخ ارز رسمی زمان انعقاد قراردادها در زمان تسویه نهائی مندرج در قراردادهای وام صادر نشود ضرر و زیان هنگفتی به ناحق و ناروا و غیرعادلانه به موکل وارد خواهد شد که با هیچ وجدان بیدار و عدالت حقوقی سازگار نیست. بنابراین صدور حکم بر الزام خوانده به دریافت قراردادهای وام به نرخ ارز رسمی زمان انعقاد قراردادها و همچنین آزادسازی وثایق و اسناد رهنی پس از بازپرداخت وام به نرخ مذکور را دارد. دادگاه با استماع اظهارات طرفین و مداقه و بررسی در لوایح و دفاعیات منعکس در صورت مجلس محکمه و ایضا دفاعیات وکیل شرکت خواهان ضمن رد ایرادات مطروحه از سوی نماینده خوانده دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد ۴و ۱۰ و ۲۲۷ و ۲۲۹ و ۹۶۶ و ۹۷۱ و ۹۷۵ قانون مدنی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۱۳ و ۱۵ و ۱۹۸ و ۴۵۷ و ۵۱۹ و ۵۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی، حکم بر الزام خوانده به دریافت وام های مندرج در قراردادهای فوق الذکر به نرخ ارز رسمی زمان سررسید (ارز مرجع) هر دلار ۱۲۲۶۰ریال و سپس آزادسازی اسناد و وثایق رهنی وام های یادشده بعد از دریافت وام به نرخ مذکور به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی خاص م. با وکالت آقای ه.غ. به طرفیت شرکت پ. و با وکالت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۱۳۰۴ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ صادره شعبه محترم ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم و ملزم به دریافت وام های موضوع قراردادهای منعکس در رأی مذکور به نرخ ارز رسمی زمان سررسید (ارز مرجع) هر دلار ۱۲۲۶۰ ریال و سپس آزادسازی اسناد و وثایق رهنی وام های مربوطه بعد از دریافت وام به نرخ مذکور و تأدیه خسارات دادرسی گردیده به گونه ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و ایرادات مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه که در مرحله رسیدگی بدوی نیز مطرح شده با توجه به قبول استدلالات خوانده بدوی از ناحیه دادگاه مذکور صحیحا پذیرفته نشده است. مضافا به اینکه ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه خود جهت بازپرداخت بدهی اش به تجدیدنظرخواه مراجعه کرده ولیکن وی از اخذ آن و تسویه حساب و رفع اثر از وثایق مأخوذه امتناع نموده از طرف وی مورد انکار و تکذیب قرار نگرفته است. فلذا و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. مستندا به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را که از حیث رعایت تشریفات رسیدگی بر آن ایراد مؤثری وارد نیست تائید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

ترابی - حاجی حسنی