رای دادگاه درباره اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۰۹)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۰۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر
قاضی	حسینی مرتضوی شفیعی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر: در صورتی که چک صادره توسط بیمه گذار بابت حق بیمه بدنه خودرو، با عدم پرداخت مواجه شود؛ این امر تاثیری در تعهدات بیمه گر ندارد؛ زیرا با صدور بیمه نامه، تعهد بیمه گر مستقر شده است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی اقایان ر. ش. - م. م. و ح. م. با وکالت اقای ح.الف. ف. و خانم ز. م. به طرفیت شرکت سهامی بیمه ...و نمایندگی بیمه.... شرکت ا.به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وارده به اتوبوس........ با توجه به بیمه بدنه خودرو و خسارت تاخیر تادیه بر حسب نرخ تورم بانک مرکزی و خسارت دادرسی علی الحساب مقوم به مبلغ ۰۰۰-۰۰۰-۵۱ ریال خواهانها مدعی هستند که اتوبوس موضوع خواسته نزد شرکت سهامی بیمه..... دارای بیمه بدنه اتومبیل به شماره ...... از تاریخ ۸-۳-۱۳۹۰لغایت ۸-۲-۱۳۹۱می باشد که در تاریخ ۱۴-۴-۱۳۹۰در کیلومتر ۲۸ جاده کرمان - یزد با خودرو دیگری تصادف می نماید۰ با وصف اینکه خودرو دارای بیمه بدنه حسب قرار داد تنظیمی با شرکت خوانده بوده است ۰ شرکت مذکور از پرداخت خسارت به مالکین خودداری می ورزد و حتی اجازه بازسازی تدریجی خودرو به مالکین داده شده و اکنون خودرو باز سازی شده است با این حل شرکت بیمه علیرغم تعهدی که دارد از پرداخت خسارت امتناع می نماید۰ شرکت بیمه مدعی است چون چک بابت حق بیمه برگشت خورده است پس تعهدی در پرداخت خسارت بیمه گذار ندارد ۰ این ادعا درست نیست چون با امضاء قرار داد تعهدات طرفین نسبت به هم اغاز می گردد هر چند برگشت خوردن چک مربوط به شرکت لیزینگ که فروشنده اتوبوس به خواهانها بوده می باشد و خواهانها از این موضوع مطلع نبوده اند و بیمه بدنه اتوبوس بر عهده شرکت لیزینگ بوده است پس از تصادف شرکت بیمه حق بیمه را از خواهانها دریافت کرده است در واقع این امر به منزله استمرار قرار داد بیمه و رضایت به ان از سوی شرکت با بیمه گر است ۰ ضمن اینکه شرکت بیمه جهت تعیین و بر اورد خسارت نماینده معرفی نموده است که پرونده خسارتی متشکله در اداره بیمه موید این امر است قرار داد تنظیمی بین طرفین تاکنون فسخ نشده و دارای اعتبار قانونی است چطور شرکت بیمه علیرغم تعهدات قرار دادی و معتبر بودن قرار داد از پرداخت خسارت به مالکین استنکاف می ورزد ۰دادگاه با مردود دانستن دفاعیات شرکت بیمه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرد و کارشناسی صادر کرد و کارشناس منتخب در نظریه ابرازی خویش و پس از رسیدگی و بررسی به موضوع میزان خسارت را تعیین و بر اورد نموده است ۰ به نظریه کارشناسی در فرجه مقرر قانونی ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه طرفین واصل نگردیده است و نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه مطابقت داشته و قابل متابعت است ۰ با توجه به مراتب یاد شده ملاحظه دلائل و مستندات خواهانها و اینکه دفاع شرکت خوانده موجه و موثر در مقام نبوده و انطباقی با مقررات قانونی ندارد ،لذا دادگاه دادخواهی خواهانها و دعوی انان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا" به مواد ۱۹۸و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۲۰۰-۸۶۵-۰۴۵-۱ ریال (معادل یکصدو چهار میلیون و پانصد و هشتاددو شش هزار و پانصد و بیست تومان )با احتساب خسارت تاخیر در پرداخت خسارات طبق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی و به عنوان اصل خواسته - پرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی - پرداخت هزینه دادرسی پرداخت شده و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی له خواهانها صادر و اعلام می نماید۰ با توجه به مشخص شدن میزان خسارت و خواسته برابر نظریه کارشناسی خواهانها مکلف هستند در زمان اجرای حکم مابه التفاوت هزینه دادرسی را در صندوق دادگستری بپردازند .رای صادره شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران را داراست .

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی و حقوقی تهران

حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی آقای ع. ق. به طرفیت آقایان ۱- ر. ش. ۲- م. م. ۳- خ.م. از دادنامه شماره ۹۱۸-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱/۰۴۵/۸۶۵/۲۰۰ ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان محکوم شده است عمده دلایل تجدیدنظر خواهی این است که چک وجه بیمه نامه برگشت خورده و به همین سبب تعهدی به عهده شرکت بیمه قرار نگرفته و نمایندگی بیمه نیز محکوم گردیده است که موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواهی مؤثر در مقام نبوده و با صدور بیمه نامه تعهد بیمه گر مستقر می گردد و مفاد بیمه نامه مورد استناد خواهان بدوی هم بیان گر همین موضوع می باشد فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابزاری طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است ، فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید و استوار می نماید ، این رأی حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی