رای دادگاه درباره اثر استخدام وکیل دادگستری بر دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۸۹): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۸۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۳/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=امی{{سخ}}مداح{{سخ}}بخشی|موضوع=اثر استخدام وکیل دادگستری بر دعوای اعسار}}'''چک...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۵۹
شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۸۹ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای حقوقی |
موضوع | اثر استخدام وکیل دادگستری بر دعوای اعسار |
قاضی | امی مداح بخشی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر استخدام وکیل دادگستری بر دعوای اعسار: استخدام وکیل دادگستری توسط مدعی اعسار، حکایت از تمکن مالی وی دارد.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست آقای م. ک. با وکالت آقای ع. الف. به طرفیت آقای ع. ب. و شرکت ش. به خواسته صدورحکم اعسارازپرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مربوط به دعوی کلاسه ۹۳۰۷۱۷ دادگاه بابررسی موضوع وشغل ووضعیت خواهان اعساروی را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۵۰۴ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم برقبول دعوی اعسارخواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۵۰ محاکم عمومی تهران - خداداد بخشی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ صادره از شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر اعسار م. ک. از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استنباط محکمه بدوی در معسر شناختن خواهان، خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا ضمن اینکه استشهادیه همراه دادخواست فاقد تمام شرایط موضوع ماده ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی بوده و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار معلوم نگردیده و ذکر عبارت شغل آزاد معرف نوع شغل و وسیله امرار معاش وی نمی باشد و منشأ اطلاعات شهود نیز به روشنی معلوم نگردیده است. چک مورد ادعای خواهان مربوط به ۱۳۹۳/۵/۲۲ بوده و خواهان به شرح دادخواست ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ اظهار داشته مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از وجه چک را دریافت داشته که نشانه ملائت وی هست. بعلاوه مشارالیه مبادرت به استخدام وکیل دادگستری نموده و این خود حکایت از تمکن مدعی اعسار خواهد بود. از طرفی، اصل، ملائت اشخاص بوده و اعسار به عنوان یک امر استثنائی نیازمند اثبات هست که در مانحن فیه، این مهم برای این مرجع ثابت نشده و مدارک ابرازی هیچکدام برای اثبات اعسار خواهان کافی نمی باشد. درنتیجه، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند، مستندا به ماده ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بی حقی و بطلان ادعای مدعی اعسار صادر می نماید. رأی صادره قطعی است و چون تفکیک پذیر نمی باشد نسبت به خوانده ردیف اول دعوای اعسار که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده نیز تسری دارد.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد حسن امی - علی مداح