ماده ۶۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[قمار]] و [[گروبندی]] باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه‌ی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.
[[قمار]] و [[گروبندی]] باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه‌ی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.
== توضیح واژگان ==
قمار را از قمر گرفته اند. چراکه اموال قمارباز مانند ماه در آسمان، در طول مدت یک ماه به طور مداوم کوچک و بزرگ می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091712|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۳۷

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه‌ی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قمار و گروبندی، از مصادیق بارز "استفاده بلاجهت" بوده؛ که نه تنها دعاوی مطالبه آن مسموع نیست؛ بلکه اگر مالی تأدیه شده باشد؛ قابل استرداد است.[۱]

قمار و گروبندی، منجربه ایجاد انحرافات اخلاقی فردی و اجتماعی گردیده؛ و دلبستگی و تعلق به منافع اینگونه اعمال، مردم را از اشتغال به فعالیت های تولیدی بازداشته؛ و اشخاصی که مبادرت به قمار و گروبندی می نمایند؛ دچار لغزش گردیده؛ و اموال خود را به صورت تدریجی، و یا به طور یکجا از دست می دهند. و در برخی موارد؛ بازنده دست به انتحار می زند.[۲]

سوابق فقهی

بازی با ادوات قمار، نظیر نرد، شطرنج و پاسور حرام است؛ هرچند طرفینف قصد بردوباخت نداشته باشند.[۳]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1011 مورخه 31/5/1329 شعبه 6 دیوان عالی کشور، مواد 217 و 654 قانون مدنی، نسبت به معاملات مشروبات الکلی، که میان غیرمسلمانان منعقد می گردد؛ موضوعیت ندارد.[۴]

مصادیق و نمونه ها

اقرارنامه ای که موضوع آن، دین ناشی از ربا و قمار باشد؛ فاقد اعتبار است.[۵]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97540
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593756
  3. حسن رحیمی. مجله دادگستر ، شماره 14 ، بهار 1383. کیهان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3033868
  4. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5533020
  5. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639352