رای دادگاه درباره اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۸/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی
قاضی	حمیدرضا قمری محمد کیالاشکی فلاح ریحانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی: دعوی رفع تصرف عدوانی منوط به احراز سبق تصرفات خواهان رفع تصرف و لحقوق تصرفات متصرف فعلی است؛ بنابراین مالکیت رسمی خواهان رفع تصرف، ملاک نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ج. ص. با وکالت آقای ب. ع.ز. به طرفیت خواندگان : ۱- غ. س.پ. و ۲- آقای ر.الف. ج[. با وکالت بعدی خانم ن. ع. و آقای الف. د. و ۳- آقای ح. س.الف. و ۴ - ی. خ. به خواسته های : ۱- ابطال سند ( کلیه قراردادها و اسناد منعقده فیمابین کلیه خواندگان به سرقفلی خواهان و اعلام بی اعتباری آنها) مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲- رفع تصرف عدوانی و اعاده تصرف به خواهان و ۳- مطالبه اجرت المثل تصرف متضامنا از سال ۸۶ لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد صورتجلسه مورخه ۹۴/۲/۲۲ و پاسخ واصله از دفتر شعبه ششم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱۲ تهران مبنی بر قطعیت دادنامه کیفری مورد ادعای وکیل خواهان که متضمن جعلی بودن قرارداد منعقده فیمابین خواندگان ردیفهای اول و دوم می باشد و با توجه به دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده ردیف ۲ دادگاه خواسته ردیف اول خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده نظر به اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد بناء علیهذا به استناد مواد ۱۹۴و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۶۵ قانون مدنی حکم ابطال قراردادهای عادی بتاریخ ۸۶/۶/۱ منعقده فیمابین خواندگان ردیفهای ۱ و ۲ و صلحنامه عادی مورخه ۹۰/۱/۲۵ منعقده و تنظیمی فیمابین خواندگان ردیفهای ۲ و ۳ و ۴ به دلیل منشاء فاسد آنها و پرداخت خسارت دادرسی مربوطه در حق خواهان توسط خوانده ردیف اول به دلیل ارتکاب جعل توسط نامبرده و رعایت قاعده تسبیب صادر و اعلام می گردد.ولکن دادگاه نسبت به ۲ فقره خواسته دیگر نظر به اینکه حکم دادگاه کیفری دلیل مالکیت نیست و اسناد و مدارک ابرازی خواهان برای ادعای مالکیت منافع مورد ترافع رسمی نیستند فلذا به نظر دادگاه صرفنظر از اینکه تصرف خواندگان عدوانی بوده یا خیر ، خواهان در حال حاضر نمی تواند خواسته های مورد نظر را مطالبه نماید.فلذا به استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید.رأی صادره حسب مورد ظرف بیست روز نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی تهران - علی فلاح

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح. س.الف. و ی. خ. ۲- ر.الف. ج. با وکالت آقای ر. ن.خ.م. هر دو به طرفیت آقای ج. ص. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۰۰۲۶۷ مورخ ۹۴/۳/۱۹ شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ ۸۶/۶/۱ و صلح نامه عادی مورخ ۹۰/۱/۲۵ بعلاوه محکومیت آقای ح. س.الف. به پرداخت خسارت دادرسی در حق آقای ج. ص. صادر شده است .دادگاه در این مرحله از دادرسی با توجه به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده ، چرا که دادنامه صادره از دادگاه کیفری که دلالت بر جعلی بودن قراداد منعقده فی مابین آقایان غ. س.پ. و ر.الف. ج. داشته و متعاقب آن صلح نامه عادی ۹۰/۱/۲۵ نیز به تبع قرارداد جعلی سابق فاقد اعتبار قانونی بوده چرا که از طریق ناقل صحیح قانونی انتقال صورت نگرفته ، بنابراین تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وارد نیست . لذا با رد تجدیدنظرخواهی وفق ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. و اما راجع به تجدیدنظرخواهی آقای ج. ص. با وکالت آقای ب. ع.ز. به طرفیت آقای غ. س.پ. - ر.الف. ج. - ح. س.الف. - ب. خ. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۰۰۲۶۷ مورخ ۹۴/۳/۱۹ که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه ( خواهان بدوی ) مبنی بر رفع تصرف عدوانی و مطالبه اجرت المثل قرار رد دعوی صادر شده است . دادگاه اعتراض را وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مقتضی نقض می داند . چرا که با احراز سابقه تصرفات خواهان بدوی به موجب سند مدرکیه که دلالت بر انتقال منافع دو باب مغازه خواربار فروشی به وی داشته ، و از سوی تجدیدنظرخواندگان نیز دلیل و مدرکی که دلالت بر جواز تصرفات لاحق خود داشته باشد ارائه نشده است و از ارکان دعوی تصرف عدوانی ، سابقه تصرفات متصرف سابق و لحوق تصرفات متصرف فعلی می باشد. که با توصیف فوق مانعی برای رسیدگی ماهیتی به دعاوی رفع تصرف عدوانی و مطالبه اجرت المثل وجود نداشته ، لذا مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رای قطعی است.

شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی