رای دادگاه درباره ابطال گزارش اصلاحی و اجرائیه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۳۰۶): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۳۰۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سلیمان حیدری حویق{{سخ}}کرمی{{سخ}}محمد حسین عبدالهی{{سخ}}مجید قادی|موضوع=ابطال...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۱

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۳۰۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعابطال گزارش اصلاحی و اجرائیه آن
قاضیسلیمان حیدری حویق
کرمی
محمد حسین عبدالهی
مجید قادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال گزارش اصلاحی و اجرائیه آن: دعوی مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی و ابطال اجرائیه مربوط به پرونده شورای حل اختلاف موجه و قانونی نبوده و قابل استماع نیست و باید از طرق قانونی در شورای حل اختلاف مطرح شود.

رأی دادگاه بدوی

در خوص دادخواست آقای کورش الف.پ. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان س. و س. چ. به طرفیت آقایان م. ش. فرزند عزت الله و ح. ع.الف. فرزند م. اسماعیل و علی جملی مقدم فرزند سام به خواسته صدور حکم به ابطال گزارش اصلاحی ۲۵/۷/۹۲ در پرونده کلاسه ۹۲/۱۳۷ حوزه ۶ شورای حل اختلاف گیلاوند و ابطال اجرائیه صادره بدین شرح که خواهانها به موجب سه فقره مبایعه نامه عادی شش دانگ ( ۱۰ سهم ) پلاک ثبتی ۱۴۶/۷۵ کیلان را از خوانده اول خریداری و سپس وکالتنامه رسمی نیز به نام خواهانها تنظیم گردیده است و با این وجود خوانده سوم باهماهنگی با سایر خواندگان اقدام به طرحدعوا به صورت صوری در پرونده کلاسه ۹۲/۳۷ حوزه شش گیلاوند نموده اند و این دعوا در مهر ماه سال ۱۳۹۲ می باشد در صورتی که خوانده اول در سال ۹۱ ششدانگ پلاک را به خواهانها فروخته است و باتبانی مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و متعاقبا اجرائیه صادر و سند ۷ سهم از ۱۰ سهم پلاک فوق به نام خوانده سوم منتقل شده است . حالیه با توجه به مراتب فوق خواهانها تقاضای ابطال گزارش اصلاحی و اجرائیه صادره را نموده انددادگاه با توجه به مراتب فوق و اینکه خوانده اول به موجب مبایعه نامه ۳/۷/۸۹ ششدانگ پلاک ۴۶ فرعی از ۷۵ اصلی کیلان به خواهان س. چ. فروخته و به موجب وکالتنامه رسمی ۱۱۱۸۵۰-۱۷/۷/۸۹ دفترخانه یک برای انتقال سندکل شدانگ وکالتنامه به نام س. چ. تنظیم کرده است و سابق از آن بابت ۵ سه از ۱۰ سهم پلاک فوق سند وکالت به شماره ۱۱۶۶۷۷-۱۰/۵/۹۱دفترخانه یک دماوند تنظیم کرده و در تاریخ ۱۸/۷/۸۹ به شماره سند ۱۱۱۸۴۹ برای دو سهم از ۱۰ سهم پلاک به نام س. وکالت تنظیم کرده است ودر توافقنامه ۲۰/۴/۹۱ در بند ۴ صراحتا آمده فروشنده ( م. ش. ) کلیه ششدانگ از عرصه و اعیان و ملحقات و منضمات و توابع پلاک فوق الذکر (۱۴۶ ) را به خریداران ( س. و س. چ. ) واگذار نموده لذا چون هفت سهم از ۱۰ سهم شش دانگ دارای سند مالکیت به صورت وکالتی واگذار گردیده سه سهم دیگر به صورت بیع عادی واگذار گردید و مقرر گردید پس از دریافت سند مالکیت به نام خریدار یا شخص مورد نظر وی بدون دریافت وجهی انتقال گردد و لذا طرح دعوا از سوی خوانده سوم مبنی بر انتقال سند از پلاک ۱۴۷ فرعی از ۷۵ اصلی کیلان به طرفیت خوانده اول و اعلام سازش و درخواست صدور گزارش اصلاحی مبنی بر تعهد خوانده اول برای انتقال ۷ سهم از ۱۰ سهم پلاک ۱۴۶ به نام خوانده سوم در تاریخ ۲۱/۷/۹۲ موضوعی فاقد وجاهت قانونی و صوری تلقی می گردد و دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون مدنی حکم به ابطال گزارش اصلاحی ۲۵/۷/۹۲ در پرونده ۹۲/۱۳۷ حوزه۶ گیلاوند و اجرائیه صادره به دلیل صوری بودن آن صادر و اعلام می داردد . رأیصادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند- محمدحسین عبداللهی رأی دادگاه بدویدرخصوص دعوی آقای علی ج.م. فرزند سام به طرفیت آقایان ۱- س. چ. ۲- س. چ. فرزند س. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۲۱۰۲۰۰۳۵۲ مورخ ۹۳/۶/۶ صادره ازاین دادگاه در پرونده کلاسه ۹۳۰۲۶ با عنایت به محتویات پرونده نظربه دفاعیات وکیل واخواندگان در جلسه دادگاه و بشرح لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده و ملحوظ مدارک و مستندات ابرازی وی بشرح منعکس در پرونده و نظربه اینکه از ناحیه واخواه نیز دلیل و مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارائه نگردیده است و صرفا به تقدیم دادخواست واخواهی اکتفاء نموده است لذا دادگاه با استناد به ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی بنا به استدلال و مستندات مذکور در رای واخواسته حکم به تایید دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.

دادرس علی البدل دادگستری دماوند-مجید قادی رأی دادگاه تجدیدنظر استانتجدیدنظرخواهی آقای علی ج.م. با وکالت آقایان م. احمدی و د. ص. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان: آقایان س. چ. و س. چ. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۵۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که به موجب آن حکم به رد واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ که متضمن صدور حکم به ابطال گزارش اصلاحی مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ در پرونده کلاسه ۱۳۷/۹۲ حوزه ۶ شورای حل اختلاف گیلاوند و ابطال اجرائیه صادر شده است دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و موضوع خواسته تجدیدنظرخواهی وارد وموجه می باشد زیرا اساسا دعوی مطروحه مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی صادره در شورای حل اختلاف و همچنین ابطال اجرائیه مربوط به پرونده شورای حل اختلاف موجه و قانونی نبوده و قابل استماع نمی باشد و خواهانهای بدوی می بایست موضوع را از طرق قانونی در شورای حل اختلاف طرح می نمودند بنابراین تجدیدنظرخواهی مطروحه موجه بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته قابل نقض می باشد استنادا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و دادنامه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۶، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواندگان (خواهانهای بدوی) صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق

فهرست


دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای علی ج.م. با وکالت آقایان م. احمدی و د. ص. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان: آقایان س. چ. و س. چ. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۵۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که به موجب آن حکم به رد واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ که متضمن صدور حکم به ابطال گزارش اصلاحی مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ در پرونده کلاسه ۱۳۷/۹۲ حوزه ۶ شورای حل اختلاف گیلاوند و ابطال اجرائیه صادر شده است دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و موضوع خواسته تجدیدنظرخواهی وارد وموجه می باشد زیرا اساسا دعوی مطروحه مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی صادره در شورای حل اختلاف و همچنین ابطال اجرائیه مربوط به پرونده شورای حل اختلاف موجه و قانونی نبوده و قابل استماع نمی باشد و خواهانهای بدوی می بایست موضوع را از طرق قانونی در شورای حل اختلاف طرح می نمودند بنابراین تجدیدنظرخواهی مطروحه موجه بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته قابل نقض می باشد استنادا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و دادنامه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۶، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواندگان (خواهانهای بدوی) صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق