ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
ئهرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
خط ۱۱: خط ۱۱:
شرایطی که در این ماده برای دفاع مشروع بیان گردیده است را میتوان به دو دسته شرایط مربوط به حمله و تهاجم و شرایط مربوط به دفاع تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231244|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
شرایطی که در این ماده برای دفاع مشروع بیان گردیده است را میتوان به دو دسته شرایط مربوط به حمله و تهاجم و شرایط مربوط به دفاع تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231244|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>


شرایط لازم برای حمله و تهاجم به قرار زیر است:
از جمله نکات شرایط حمله و تهاجم به قرار زیر است:


الف-حمله و تهاجم باید فعلیت داشته یا قریب الوقوع باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231248|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> فوری و قریب الوقوع بودن حمله الزاما به معنای آن نیست که حمله عملا شروع شده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231252|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> هم چنین پایان یافتن حمله به یک حق قانونی به معنای منقضی شدن مهلت فرد برای دفاع میباشد زیرا در چنین صورتی اقدام فرد نه در راستای دفاع بلکه جنبه انتقام گیری را دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> سوء نیتدر انجام حمله و آگاهانه بودن آن برای مجاز شمردن دفاع ضروری نیست بلکه دفاع در قبال حمله ناشی از مسامحه و غفلت نیز مجاز است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231264|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
1-حمله و تهاجم باید فعلیت داشته یا قریب الوقوع باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231248|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> 2-سوء نیت در انجام حمله و آگاهانه بودن آن برای مجاز شمردن دفاع ضروری نیست بلکه دفاع در قبال حمله ناشی از [[مسامحه]] و [[غفلت]] نیز مجاز است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231264|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>


ب-حمله و تهاجم باید غیرعادلانه و برخلاف حق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> غیر عادلانه و برخلاف حق بودن تهاجم مستلزم مسئول بودن مهاجم نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231272|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
3-حمله و تهاجم باید غیرعادلانه و برخلاف حق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>


ج-علیه خود شخص یا دیگری باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231276|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>در مورد واژه "دیگری" در تبصره میتوان گفت این تبصره شامل شخص حقوقی هم میشود و از میان ارزش های بیان شده در ماده تنها مال میتواند در مورد شخص حقوقی مصداق پیدا کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231280|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
علاوه بر وجود شرایط برای تهاجم و حمله،خود دفاع نیز دارای شرایطی است که برخی از نکات آن ذکر شده است:


د-حمله باید علیه نفس،عرض،ناموس،مال یا آزادی تن باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231284|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
1-منظور از ضرورت دفاع آن نیست که به هیچ وجه راه دیگری برای دفع حمله وجود نداشته باشد بلکه همین که هر شخص متعارفی از چنین عمل دفاعی در چنین شرایطی استفاده میکرده است برای پذیرش [[دفاع مشروع]] کفایت میکند هرچند برخی از نویسندگان ضرورت دفاع را به معنای این میدانند که هیچ راه دیگری برای مقابله با حمله جز دفاع وجود نداشته باشد لکن به نظر میرسد منظور از ضرورت آن است که افراد متعارف در برابر چنین حمله ایی دفاع را ضروری بدانند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231304|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه منظور از تناسب آن است که [[عرف]] [[جرم]] ارتکابی را بسیار شدیدتر از ارزش مورد تهاجم نداند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> نوع سلاح های مورد استفاده مهاجم و مدافع و تفاوت آنها نیز میتواند موجب عدم تحقق شرط تناسب شود مثل موردی که مدافع از مسلسل در برابر کسی که با چوب حمله کرده است، استفاده کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231328|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> رعایت تدرج در دفاع هم شرط است یعنی دفاع باید از آسانترین شیوه شروع شود و تنها در صورتی از شیوه های زیانبارتر استفاده کرد که ضرورت دفع تهاجم ایجاب کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> همچنین عمل دفاعی مدافع متوجه خود مهاجم و علیه وی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231352|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>نتیجتا دیه با ماهیت کیفری در دفاع مشروع ساقط است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160124|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> اما دیه دفاع در برابر تهاجم دیوانه از بیت المال پرداخت میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160132|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
ه-حمله و تهاجم باید شدید باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
علاوه بر وجود شرایط برای تهاجم و حمله،دفاع نیز باید دارای شرایطی باشد تا مشمول این ماده و تحت عنوان دفاع مشروع قرار گیرد این شرایط عبارتند از:
 
الف-دفاع باید ضرورت داشته باشد منظور از این شرط آن است که دفع خطر به طرق معقول دیگر مانند توسل به قوای دولتی ممکن نباشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231296|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> منظور از ضرورت دفاع آن نیست که به هیچ وجه راه دیگری برای دفع حمله وجود نداشته باشد بلکه همین که هر شخص متعارفی از چنین عمل دفاعی در چنین شرایطی استفاده میکرده است برای پذیرش دفاع مشروع کفایت میکند برخی از نویسندگان ضرورت دفاع را به معنای این میدانند که هیچ راه دیگری برای مقابله با حمله جز دفاع وجود نداشته باشد لکن به نظر میرسد منظور از ضرورت آن است که افراد متعارف در برابر چنین حمله ایی دفاع را ضروری بدانند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231304|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> در مورد اینکه آیا وجود امکان فرار برای شخص مورد حمله به معنای از بین رفتن شرط ضرورت میباشد یا خیر میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231308|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> در فرضی که شخص بر اثر اکراه مرتکب جرمی میشود به نظر باید فرار شخص مورد حمله را بر دفاع ترجیح داد زیرا در حالت اکراه شخص مهاجم تحت تاثیر اکراه به وقوع حمله دست زده است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231312|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
ب-دفاع باید متناسب با حمله بوده و بیش از حد لازم نباشد منظور از تناسب همانندی و تشابه دفاع با حمله نمیباشد یعنی نمیتوان گفت در برابر حمله به جان تنها میتوان جان مهاجم ا گرفت یا در برابر حمله به مال مال مهاجم را مورد حمله قرار داد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231320|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> بلکه منظور از تناسب آن است که عرف جرم ارتکابی را بسیار شدیدتر از ارزش مورد تهاجم نداند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> نوع سلاح های مورد استفاده مهاجم و مدافع و تفاوت آنها نیز میتواند موجب عدم تحقق شرط تناسب شود مثلا مدافع از مسلسل در برابر کسی که با چوب حمله کرده است استفاده کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231328|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> رعایت تدرج در دفاع هم شرط است یعنی دفاع باید از آسانترین شیوه شروع شود و تنها در صورتی از شیوه های زیانبارتر استفاده کرد که ضرورت دفع تهاجم ایجاب کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
ج- مستند به قرائن معقول و خوف عقلایی باشد هراس از حمله و تهاجم باید مبتنی بر مبانی معقول و متعارف باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231340|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
د-عمدی باشد منظور از دفاع مشروع آن است که فرد عامدا و بطور آگاهانه در مقام دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم میباشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
ه- عمل دفاعی مدافع متوجه خود مهاجم و علیه وی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231352|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
و- امکان توسل به قوای دولتی وجود نداشته باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231356|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس }}
{{پانویس }}

نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۶

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود: الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. تبصره 1 ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. تبصره 2 ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است. تبصره 3 ـ در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرایطی که در این ماده برای دفاع مشروع بیان گردیده است را میتوان به دو دسته شرایط مربوط به حمله و تهاجم و شرایط مربوط به دفاع تقسیم نمود.[۱]

از جمله نکات شرایط حمله و تهاجم به قرار زیر است:

1-حمله و تهاجم باید فعلیت داشته یا قریب الوقوع باشد[۲] 2-سوء نیت در انجام حمله و آگاهانه بودن آن برای مجاز شمردن دفاع ضروری نیست بلکه دفاع در قبال حمله ناشی از مسامحه و غفلت نیز مجاز است[۳]

3-حمله و تهاجم باید غیرعادلانه و برخلاف حق باشد.[۴]

علاوه بر وجود شرایط برای تهاجم و حمله،خود دفاع نیز دارای شرایطی است که برخی از نکات آن ذکر شده است:

1-منظور از ضرورت دفاع آن نیست که به هیچ وجه راه دیگری برای دفع حمله وجود نداشته باشد بلکه همین که هر شخص متعارفی از چنین عمل دفاعی در چنین شرایطی استفاده میکرده است برای پذیرش دفاع مشروع کفایت میکند هرچند برخی از نویسندگان ضرورت دفاع را به معنای این میدانند که هیچ راه دیگری برای مقابله با حمله جز دفاع وجود نداشته باشد لکن به نظر میرسد منظور از ضرورت آن است که افراد متعارف در برابر چنین حمله ایی دفاع را ضروری بدانند[۵]به علاوه منظور از تناسب آن است که عرف جرم ارتکابی را بسیار شدیدتر از ارزش مورد تهاجم نداند[۶] نوع سلاح های مورد استفاده مهاجم و مدافع و تفاوت آنها نیز میتواند موجب عدم تحقق شرط تناسب شود مثل موردی که مدافع از مسلسل در برابر کسی که با چوب حمله کرده است، استفاده کند[۷] رعایت تدرج در دفاع هم شرط است یعنی دفاع باید از آسانترین شیوه شروع شود و تنها در صورتی از شیوه های زیانبارتر استفاده کرد که ضرورت دفع تهاجم ایجاب کند[۸] همچنین عمل دفاعی مدافع متوجه خود مهاجم و علیه وی باشد[۹]نتیجتا دیه با ماهیت کیفری در دفاع مشروع ساقط است[۱۰] اما دیه دفاع در برابر تهاجم دیوانه از بیت المال پرداخت میشود.[۱۱]

منابع

  1. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231244
  2. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231248
  3. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231264
  4. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231268
  5. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231304
  6. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231324
  7. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231328
  8. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231332
  9. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231352
  10. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160124
  11. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160132
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۵۶_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=17625»