رای دادگاه درباره تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۳۰۳): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۳۰۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۰/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=خلیل عقیلی بهنام{{سخ}}شفیعی خورشیدی{{سخ}}احمد موسی پور|موضوع=تبدیل مجازات ش...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۱

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۳۰۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۰/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی
قاضیخلیل عقیلی بهنام
شفیعی خورشیدی
احمد موسی پور

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی: در مواردی که مجازات قانونی رفتار ارتکابی جزای نقدی و شلاق است، دادگاه نمی تواند مجازات شلاق را در مقام تخفیف، به جزای نقدی بیش از جزای نقدی قانونی آن بزه تبدیل کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- خانم ل.، ۳۴ ساله، آزاد با صدور قرار قبولی کفالت دایر بر توهین به خانواده ع.، ج. و خانم ها ز. و ز.ع. و آقای ع. و ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک های مبتنی بر تهدید، افترا و توهین برای خانواده ع. و مشارکت در ضرب وجرح خانم ز.ع. ۲- خانم م.، متولد ۱۳۳۵، ۳- خانم ف.الف.، ۵۳ ساله ۴- خانم ز.الف.، ۴۷ ساله ۵- خانم ع.، ۳۴ ساله، مشهور به م. ۶- خانم م.الف.، ۲۳ ساله، ۷- خانم س.، ۳۲ ساله ۸- خانم م.ت.، ۲۵ ساله، همگی متهمان ردیف دوم الی هشتم آزاد با صدور قرار قبولی کفالت، دایر بر توهین به خانواده ع. و ورود به عنف به منزل خانواده ع. و مشارکت در ضرب وجرح خانم ز.ع. ۹- آقای ج.، ۲۶ ساله ۱۰- آقای ع.، ۲۶ ساله، هر دو متهم ردیف ۹ و ۱۰ آزاد با صدور قرار قبولی کفالت دایر بر ضرب وجرح خانم ل. دادگاه مستدل بر شکایت متهمان علیه یکدیگر، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات گواهان، گواهی های پزشکی قانونی خانم ها ز. و خانم ل.، اتیان سوگند خانم ل. با الفاظ جلاله ولله بالله تالله که توسط متهمان ردیف ۹ و ۱۰ مضروب شده است، اقرار خانم ل. به ارسال پیامک های وهن آور برای خانواده ع.، لیست پیامک ها که ضم پرونده شده است بزهکاری متهمان را محرز تشخیص و به استناد مواد ۶۰۸ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با رعایت ماده ۱۹ بند ت ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هر یک از متهمان ردیف ۱ الی ۸ را با توجه به نداشتن سابقه کیفری با تخفیف به خاطر توهین به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت و هر یک از متهمان ردیف ۲ الی ۸ را به خاطر ورود به عنف به پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت و متهم ردیف اول را به خاطر ایجاد مزاحمت تلفنی به استناد ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و همگی متهمان ردیف ۱ الی ۸ را مشترکا به استناد مواد ۷۰۹ و ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به پرداخت دیه در حق خانم ز.ع. به میزان دو صدم دیه کامل بابت جراحت (دامیه) خلف پای راست و قدام مچ دست راست و هر دو متهم ردیف ۹ و ۱۰ را مشترکا به استناد مواد ۷۰۹، ۷۱۰ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به پرداخت دیه در حق خانم ل. به میزان سه صدم دیه کامل بابت مجموع کبودی های خلف گردن، قفسه سینه، شانه راست، سمت چپ صورت، بازوی راست، بازوی چپ و ساق چپ و یک صدم دیه کامل بابت خراشیدگی پیشانی محکوم می نماید. دادگاه در خصوص شکایت های دیگر خانواده ع. علیه متهمان ردیف ۱ الی ۸ دایر بر تخریب، تهدید، سرقت و علیه آقای م.، خانم م.الف. و خانم ن. دایر بر توهین، ورود به عنف، تخریب، تهدید و سرقت نظر به اظهارات شهود و انکار متهمان به دلیل عدم کفایت ادله اثباتی و علیه خانم ل. دایر بر ورود به عنف چون نامبرده به محل سکونت خود وارد شده است به دلیل عدم احراز وقوع بزه به استناد ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت صادر و اعلام می دارد. دادگاه هم چنین در خصوص شکایت خانم ل. علیه خانواده ع. دایر بر افترا و ممانعت از حق ورود به منزلش نظر به این که خانم ل. به منزل وارد شده و تمامی جرایم معنونه در منزل آقای ع. اتفاق افتاده است و نیز شکایت خانم ن. علیه خانواده ع. دایر بر توهین و ضرب وجرح به دلیل عدم کفایت ادله اثباتی به استناد ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد. دادگاه هم چنین در خصوص شکایت خانم ل. علیه همسرش آقای ع. دایر بر ترک انفاق نظر به انکار آقای ع.، عدم تمکین خانم الف. از همسرش بدون مجوز قانونی و خروج وی از منزل مشترک پس از نزاع و عدم مراجعه مجدد وی به منزل مشترک که حکم الزام به تمکین وی هم در شعبه دوم دادگاه عمومی چهاردانگه صادر گردیده و در مورد دعوای مطالبه نفقه خانم ل. حکم بر بی حقی صادر شده است به دلیل عدم احراز وقوع بزه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- بهنام

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ل.، ۳۴ ساله، از دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی بخش چهاردانگه که تجدیدنظرخواه از حیث اتهام توهین به پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و بابت ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق پیامک (تهدید، افترا و توهین) به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و از جهت ایراد ضرب وجرح عمدی به اتفاق محکومان ردیف اول الی هشتم به پرداخت دیه در حق خانم ز. محکوم شده اند و به رأی دادگاه طی لایحه ای اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته و در جریان رسیدگی آقای ه. را به عنوان وکیل معرفی و پس از صدور رأی قرارداد وکالت را تقدیم دادگاه و پرونده مورد مطالعه قرار گرفته است، لیکن لایحه ای تقدیم دادگاه نگردیده است. و در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها: ۱- م. ۲- ف. ۳- ز. ۴- ع. ۵- م.الف. ۶- س. ۷- م.ک. ۸- و خانم ن. ۹- ز. ۱۰- ز.ع. ۱۱- ع. ۱۲- ج. ۱۳- و ع.س. از دادنامه صدرالذکر که آقایان ج. و ع.س. از حیث اتهام ضرب وجرح به خانم ل. محکوم شده اند که دیه تعیینی کمتر از خمس دیه کامله است و خانم ها م.الف.، ف.، ز.، ع.الف.، م.الف.، س. و م.ک. از حیث اتهام توهین به پرداخت شش میلیون ریال بدل از شلاق به نفع دولت محکوم شده اند و بابت ورود به عنف به پرداخت یازده میلیون ریال بدل از حبس به نفع دولت محکوم شده اند و خانم ل. و م. و ف. و ز. و ع. و م.الف. و خانم س. و م.ک. بابت ضرب وجرح به خانم ز. به پرداخت دیه محکوم شده اند که محکومیت پرداخت دیه کمتر از خمس دیه کامله است و محکومان ردیف اول الی هشتم دادنامه دادگاه بدوی برحسب شکایت ع. از حیث اتهام تخریب، تهدید و سرقت تحت تعقیب برائت حاصل نموده اند که نامبرده آقای ع. به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته و به این شعبه ارجاع شده و با وصول سابقه و بررسی به عمل آمده و ملاحظه لوایح طرفین و تحقیقات صورت گرفته و اما بابت دیه که تعدادی از محکومان محکوم شده اند محکومیت به پرداخت دیه کمتر از خمس است قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر استان نیست. نسبت به اعتراض بابت محکومیت دیه به استناد بند دال از ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. و در خصوص اعتراض محکومان ردیف اول الی هشتم دادنامه دادگاه بدوی که بابت توهین به پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده اند اعتراض و ایراد وارد است؛ چون قانون گذار مجازات اتهام توهین را حداکثر یک میلیون ریال و یا ۷۴ ضربه شلاق پیش بینی کرده و انتخاب آن به عهده قاضی دادگاه است. دادگاه شلاق را انتخاب و تبدیل به شش میلیون ریال جزای نقدی نموده است که با اصول دادرسی و تعیین مجازات انطباق ندارد، فلذا دادگاه با پذیرش اعتراض جزای نقدی قابل پرداخت را به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح میزان مجازات از شش میلیون ریال به یک میلیون ریال اصلاح و به استناد ماده ۲۵۰ قانون مذکور عینا تأیید و استوار می گردد. و بابت محکومیت به پرداخت جزای نقدی محکومان ردیف دوم الی هشتم دادنامه از حیث اتهام ورود به عنف به میزان یازده میلیون ریال و با توجه به بررسی و ملاحظه اوراق قضایی و ضمن رد اعتراض نسبت به این قسمت از دادنامه به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مذکور عینا تأیید و استوار می گردد. و اما بابت اعتراض خانم ل. که نامبرده از حیث اتهام توهین و ایجاد مزاحمت تلفنی به عناوین مختلف تحت تعقیب قرار گرفته و به اتهام تعدد مادی محکوم و بابت هر اتهام مجازات جداگانه محکوم شده است که باید گفت نامبرده از طریق ارسال پیامک الفاظ و عناوینی را به کار برده که نتیجه آن متعدد بوده و اتهام نامبرده ازنظر قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی ایجاد مزاحمت تلفنی صحیح و قابل انطباق با موازین قانونی است نه این که بابت هر اتهام مجازات جداگانه محکوم شود و فعل ارتکابی از نوع تعدد معنوی است و مجازات اشد تعیین خواهد شد، فلذا دادگاه با پذیرش اعتراض و تصحیح اتهام از تعدد مادی به تعدد معنوی و تشخیص فعل ارتکابی مزاحمت تلفنی و با حذف مجازات جزای نقدی بابت توهین و به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مذکور و ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی با اصلاح اتهام به ایجاد مزاحمت تلفنی نامبرده را به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم می نمایند، لیکن مجازات حبس نامبرده را به علت اوضاع خاص اجتماعی و خانوادگی و از جنس زن بودن به استناد مواد ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی برای مدت دو سال تعلیق از اجرای حکم صادر و اعلام می گردد اگر نامبرده در مدت تعلیق مرتکب بزه عمدی، تعزیری، قصاص و دیه محکوم شود مجازات تعلیقی لغو و اجرا خواهد شد. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

​علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور