رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=میراحمدی{{سخ}}محمدرضافراهانی{{سخ}}علی شرف بیانی|موضوع=برداشت وجه از حساب م...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۳

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعبرداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی
قاضیمیراحمدی
محمدرضافراهانی
علی شرف بیانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی: برداشت وجوه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی،مصداق بزه سرقت است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای س.الف. ط.ف. ۳۵ ساله اهل و ساکن تهران آزاد به قید تودیع وثیقه دائر بر خیانت در امانت طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه ۳ تهران بدین شرح که متهم از کارمندان بانک ر. بوده و طی دوره ده ماهه از مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۹ تا ۱۳۹۲/۶/۲۰ مبلغ ۳۸۵۲۷۷۴۲۲ ریال از حساب مشتریان به نفع خود تصاحب می نماید با نگرش در اوراق پرونده نظر به اینکه اولا" بانک... بانک خصوصی است و رابطه متهم با بانک رابطه کارگر و کارفرما است نه رابطه قراردادی امانی ثانیا" هر چند تمام سهام بانک متعلق به سازمان تامین اجتماعی است اما با توجه به استقلال شخصیت حقوقی سهامدار از شخصیت حقوقی بانک و در نتیجه استقلال دارایی بانک از دارایی و اموال سازمان تامین اجتماعی قانون و مقررات حاکم بر سازمان مزبور قابل تعمیم به بانک ر. نمی باشد ثالثا "عملیات بانکی طبق ماده ۲ قانون تجارت عملیات تجاری است نه خدمات عمومی رابعا" مقررات کنوانسیون مبارزه با فساد که کشور ایران به آن ملحق شده و مورد استناد شاکی می باشد در فصل سوم در مقام بیان اتخاذ تقنینی کشورهای عضو در جرم انگاری در مراجع صالح داخلی می باشد نه جعل مستقیم جرم مع الوصف دادگاه اتهام انتسابی به متهم را قابل تطبیق با جرم سرقت دانسته و با تغییر عنوان مجرمانه به شرح مزبور و با عنایت به گزارش بانک گزارش کارشناس رسمی دادگستری که مصون از تعرض واقع گردیده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستندا" به بند ۶ ماده ۶۵۶ و ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری و تحمل ۱۰ ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه در حق شاکی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

علی شرف بیانی دادرس شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی س.الف. ط.ف. با وکالت آقای م. س. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۱۵-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ صادره از شعبه محترم ۱۰۳۱ دادگاه عمومی کیفری ۲ قدوسی به طرفیت تجدیدنظرخوانده به نام بانک ر. با نمایندگی م. ن. و بالعکس طی دادنامه موصوف س.الف. ط. به اتهام سرقت و بزه از بانک موصوف به تحمل یکسال حبس تعزیری و ۱۰ ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه با تغییر عنوان جزایی از خیانت در امانت به سرقت در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده و مداقه در رسیدگی های به عمل آمده و استدلال و استنباط قاضی محترم دادگاه بدوی در قضیه مطروحه که منطبق با موازین قانونی و رعایت قانون آئین دادرسی کیفری است و ملاحظه لایحه تسلیمی از ناحیه تجدیدنظرخواه که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را توجیه نمی نماید بالنتیجه حسب بند الف ماده ۴۵۵ قاون آئین دادرسی کیفری ضمن رد مراتب تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه معترض عنه را وفق ماده ۴۵۹ قانون مارالذکر با اعمال تخفیف یک سال حبس تعزیری و۱۰ ضربه شلاق تعزیری به تادیه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و با ابقاء مبلغ ۳۹۸/۳۲۷/۴۲۲ ریال به عنوان رد مال و نهایتا " به شرح تخفیف و تبدیل مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید و استوار می گردد. این رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

سیدمحمد میراحمدی - محمدرضا فراهانی