رای دادگاه درباره تخفیف مجازات معاونت در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۹۵۹): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۹۵۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۱۰/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=انتقالی|قاضی=محمد علی بیک وردی{{سخ}}فتاحی|موضوع=تخفیف مجازات معاونت در بزه کلاهبرداری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۸

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۹۵۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۱۰/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتخفیف مجازات معاونت در بزه کلاهبرداری
قاضیمحمد علی بیک وردی
فتاحی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخفیف مجازات معاونت در بزه کلاهبرداری: در بزه کلاهبرداری، ممنوعیت تخفیف مجازات به کمتر از حداقل مجازات قانونی حبس، ناظر به مرتکب جرم است و به معاون جرم تسری ندارد.

رأی دادگاه بدوی

بزهکاری آقایان م. م. ( دارای سابقه محکومیت کیفری) و ح.الف. ح. (متواری) دائر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۳۹ میلیون تومان موضوع شکایت آقای س. ن. از طریق امیدوار کردن شاکی به دریافت کارت معافیت از خدمت سربازی برای وی؛ با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، رسید های دریافت وجه متهم ردیف اول از شاکی برای تهیه کارت پایان خدمت، اقاریر صریح متهم ردیف اول در مرجع انتظامی و نزد بازپرس محترم پرونده و متواری بودن متهم ردیف دوم و تحقیقات معموله در دادسرا و کیفر خواست اصداری از سوی آن مرجع و سایر قراین و امارات موجود در پرونده محرز است و مستندا به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت هر یک از متهمین به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ فوق الذکر در حق دولت صادر می گردد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۰۲۲ دادگاه کیفری ۲ تهران- مهربان

رأی دادگاه بدوی درخصوص واخواهی آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۱۳۶ صادره از این شعبه که مشعر است بر محکومیت وی به تحمل ۳ حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی در حق دولت از بابت بزه مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقای س. ن.نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید از جانب واخواه ارائه و ابراز نگردیده است و واخواه نیز اقرار به دریافت وجه از شاکی جهت دریافت کارت پایان خدمت دارد،مستندا به ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی مطروحه دادنامه واخواسته را عینا تأیید می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۰۲۲ دادگاه کیفری ۲ تهران- مهربان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی متهم آقای م. م. با وکالت آقای م. ع. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۵۰۰۰۷۲۲ مورخ ۹۵/۵/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۲۲ دادگاه کیفری دو تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره ۹۵۰۰۰۱۳۶ مورخ ۹۵/۲/۱۸ اصدار یافته و اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر سه سال حبس و جزای نقدی به میزان سیصد و نود میلیون ریال و رد مال به تجدیدنظر خوانده آقای س. ن.ی.ج. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری با متهم دیگر پرونده ح.ح. و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دارد وارد نیست چه آنکه تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و اظهارات تجدیدنظرخوانده آقای س. ن.ی.ج. و اقاریر مکرر در مکرر متهم تجدیدنظرخواه درمراحل مختلف دادرسی حکایت از آن دارد که به داعیه تهیه کارت معافیت از خدمت سربازی در چند نوبت وجوهی به میزان سیصد و نود میلیون ریال از مالباخته تحصیل گردیده بدون اینکه اقدامی دراین باب صورت گیرد النهایه چون بنا به اعلام مالباخته نقش متهم تجدیدنظرخواه در ما نحن فیه مقصور به آشنایی دادن شاکی با متهم ح.ح. و واسطه وصول وجوه مورد اشاره و ایصال آن به متهم اخیر البیان بوده دادگاه مشارالیه را معاون جرم کلاهبرداری و نه شریک تشخیص و توجها به ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری با انطباق عمل متهم با مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با وصف اینکه محدودیت مقرر در تبصره یک ماده یک قانون مرقوم در تعیین مجازات حبس به مادون حداقل مقرر در این ماده ناظر به مرتکب جرم بوده و تسری به معاون جرم ندارد و با التفات به اعلام گذشت شاکی خصوصی دادگاه با رعایت کیفیات مخففه قضایی در حدود مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم صدرالمشار را به تحمل نود و یکروز حبس با احتساب بازداشت ایام سابق محکوم و ضمن رد تجدیدنظرخواهی این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را با توجه به اصلاحات معموله درنتیجه تائید و استوار می نماید این رای قطعی است.

محمدعلی بیک وردی- ولی الله فتاحی

رئیس شعبه۷۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

فهرست


دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی متهم آقای م. م. با وکالت آقای م. ع. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۵۰۰۰۷۲۲ مورخ ۹۵/۵/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۲۲ دادگاه کیفری دو تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره ۹۵۰۰۰۱۳۶ مورخ ۹۵/۲/۱۸ اصدار یافته و اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر سه سال حبس و جزای نقدی به میزان سیصد و نود میلیون ریال و رد مال به تجدیدنظر خوانده آقای س. ن.ی.ج. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری با متهم دیگر پرونده ح.ح. و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دارد وارد نیست چه آنکه تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و اظهارات تجدیدنظرخوانده آقای س. ن.ی.ج. و اقاریر مکرر در مکرر متهم تجدیدنظرخواه درمراحل مختلف دادرسی حکایت از آن دارد که به داعیه تهیه کارت معافیت از خدمت سربازی در چند نوبت وجوهی به میزان سیصد و نود میلیون ریال از مالباخته تحصیل گردیده بدون اینکه اقدامی دراین باب صورت گیرد النهایه چون بنا به اعلام مالباخته نقش متهم تجدیدنظرخواه در ما نحن فیه مقصور به آشنایی دادن شاکی با متهم ح.ح. و واسطه وصول وجوه مورد اشاره و ایصال آن به متهم اخیر البیان بوده دادگاه مشارالیه را معاون جرم کلاهبرداری و نه شریک تشخیص و توجها به ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری با انطباق عمل متهم با مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با وصف اینکه محدودیت مقرر در تبصره یک ماده یک قانون مرقوم در تعیین مجازات حبس به مادون حداقل مقرر در این ماده ناظر به مرتکب جرم بوده و تسری به معاون جرم ندارد و با التفات به اعلام گذشت شاکی خصوصی دادگاه با رعایت کیفیات مخففه قضایی در حدود مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم صدرالمشار را به تحمل نود و یکروز حبس با احتساب بازداشت ایام سابق محکوم و ضمن رد تجدیدنظرخواهی این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را با توجه به اصلاحات معموله درنتیجه تائید و استوار می نماید این رای قطعی است.

محمدعلی بیک وردی- ولی الله فتاحی

رئیس شعبه۷۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه