رای دادگاه درباره تاثیر برائت متهم بر ادعای جعل در دعوی حقوقی و ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد توسط خواهان: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۱۵۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۲/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمدجوادخیری چافی{{سخ}}مرادی{{سخ}}قاسم اسکندری|موضوع=(۱)- تاثیر برائت متهم ب...» ایجاد کرد)
 
 

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۲

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۱۵۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوع(۱)- تاثیر برائت متهم بر ادعای جعل در دعوی حقوقی (۲)- ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد توسط خواهان
قاضیمحمدجوادخیری چافی
مرادی
قاسم اسکندری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- تاثیر برائت متهم بر ادعای جعل در دعوی حقوقی (۲)- ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد توسط خواهان: (۱)- صدورحکم برائت متهم یا قرار منع تعقیب متهم از بزه جعل، در موردی که متضمن اعلام اصالت سند مورد ادعای جعل در مرجع جزایی نباشد، نسبت به ادعای جعل در دعوی حقوقی موثر نیست؛ زیرا رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای محاکم حقوقی لازم الاتباع است. (۲)- در دعوی تایید اقاله، درصورت ادعای جعل و عدم ارائه اصول اسناد موضوع ادعای جعل توسط خواهان، اسناد مذکور از عداد دلایل خواهان خارج و قرار رد دعوی صادر می شود.

رأی دادگاه بدوی

رای دادگاه

اقای ق. الف. با وکالت اقایان ع.الف. ر.گ.خ. و ر. ی. به طرفیت خانم ها ژ. ، ژ. و ژ. الف. دعوایی به خواسته ی تائید اقاله توافق نامه مورخ ۹۱/۱۲/۱۸ اقامه کرده است. وکلا خواهان در شرح دادخواست اظهار داشتند موکل و خواندگان طی توافق نامه مورخ ۹۱/۱۲/۱۰ موارد اختلافی را با تقریر تعهداتی به صلح خاتمه داده اند . براین وصف که خواندگان متعهد شدند شکایتی که در سال ۹۱ برعلیه موکل ایشان در شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۷ تهران مطرح کرده اند را مسترد کنند و کلیه دعاوی را به موجب توافق نامه به صلح خاتمه دهند. در مقابل موکل ایشان هم متعهد شده طبقات دوم و سوم و سه دانگ از زیرزمین قطعه دوم تفکیکی پلاک ... فرعی از ... ۲ تهران را به خواندگان صلح کند. با وجود این هیچ یک از طرفین تعهدات خود را عملی نکرده اند بلکه بر خلاف ان به مواضع سابق خود اصرار کرده و عملا توافق نامه را اقاله کرده اند. از این رو صدور حکم به شرح فوق را درخواست دارد. در جلسه رسیدگی دادگاه وکیل خواهان به شرح صورتجلسه ی داوری بر مندرجات دادخواست تاکید کرده است و اظهار داشته خواندگان به دعاوی سابق خود در شعب ۱۴و۲۱ دادگاه عمومی تهران ادامه می دهند و دعاوی جدیدی نیز مطرح کرده اند که عملا اقاله صلح نامه بوده است. زیرا اقاله به هر لفظی واقع می شود . وکیل خانم ها ژ. و ژ. ارائه اصل مستندات دعوی را درخواست کرده که وکیل خواهانها ، توافق نامه مورخ ۹۱/۱۲/۲۸ را ارائه کرده که در یک نسخه فقط اثر انگشت اقای ت. بصورت اصلی در سند وجود داشته و سایر مندرجات سند کپی و غیر اصل بوده است ودر تصویر دیگر امضاها و اثر انگشت کپی بوده و فقط در ذیل ان عبارت نوشته های این دو صفحه صحیح است ; با امضا خانم ژ. قرار شده است . که نسبت به ان ادعای جعل شده است. وکیل خواهان پاسخ داده که مورد اعلامی وکیل خواندگان تحصیل حاصل است و خواسته ی مطروحه را دربردارد زیرا در قرار منع تعقیب صادره از شعبه سوم بازپرسی ناحیه ۷ تهران به صراحت امده است و قرار منع تعقیب در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول قطعی شد موضوع اعتبار امر مختومه را دارد. و در پرونده اقرار صریح خواندگان مبنی بر فروش ملک توسط پدرشان به موکل موجود است. بدوا جهت ارائه اصول اسناد به وکلا خواهان ابلاغ شده تا ظرف ۱۰ روز اصول اسناد را ارائه نمایند. وکیل خوانده به استناد ماده ۹۶ درخواست ابطال دادخواست را نموده که ماده مذکور ناظر به ایراد انکار و تردیدات باتوجه به مراتب بالا و صرفنظر از انکه مطابق تصویر شکایت راجع به جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت ، جعل ، اجاره نامه و مبایعه نامه بوده است . اساسا حکم برائت متهم یا قرار منع تعقیب متهم از بزه جعل در موردی که متضمن اعلام اصالت سند مورد ادعای جعل در مرجع جزایی نباشد موثر در قضیه حقوقی نیست. زیرا مطابق منطوق ماده ۲۲۷ قانون ائین دادرسی مدنی رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای محاکم حقوقی لازم الاتباع است . اراء صادره بر منع تعقیب از بزه جعل صادر شده است . لکن دلالت بر اصالت موضوع ان از طریق ارجاع به کارشناس و غیره ندارد. براین اساس باتوجه به عدم ارائه اصول اسناد موضوع ادعای جعل و به استناد ماده ۲۲۰ قانون ائین دادرسی مدنی باتوجه به غیر قابل تجزیه بودن مستند دعوی و اینکه مستند دعوی تائید اقاله می باشد و از عداد دلایل خواهان خارج می گردد حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق. الف.ی. باوکالت آقای ر. ی. وآقای ع.الف. ر. بطرفیت۱-خانم ژ. الف.ی. ۲-خانم ژ. الف. باوکالت آقای ع. ب. ۳-خانم الف. الف.ی. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره۱۰۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ صادره درپرونده کلاسه شعبه۴۴ دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدور حکم بربطلان دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته تایید اقاله توافق نامه مورخه۱۳۹۱/۱۲/۱۸ بلحاظ عدم رائه اصول موضوع ادعای جعل غیر قابل تجزیه با مستند تایید اقاله می باشد باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده۳۵۳ قانون آئین دادرسی مارالذکربااصلاح حکم به قرار (بلحاظ عدم ورود در ماهیت امر)دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.

شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی -​محمدجوادخیری