رای دادگاه درباره تاثیر پذیرش کنوانسیون بین المللی و حدود مسئولیت مجلوب ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۹۶): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۹۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۱/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سیدمحمد فاضل حسینی{{سخ}}صادقی{{سخ}}سروی|موضوع=(۱)- تاثیر پذیرش کنوانسیون بین...» ایجاد کرد)
 
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۲

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۹۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوع(۱)- تاثیر پذیرش کنوانسیون بین المللی -(۲) حدود مسئولیت مجلوب ثالث
قاضیسیدمحمد فاضل حسینی
صادقی
سروی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- تاثیر پذیرش کنوانسیون بین المللی -(۲) حدود مسئولیت مجلوب ثالث: مفاد کنوانسیونهای بین المللی که ایران به آن ملحق شده است در حکم قانون داخلی بوده؛ بنابراین اتخاذ تصمیم دادگاه نباید صرفا بر مبنای قانون داخلی باشد بلکه مفاد کنوانسیون نیز در رای دادگاه موثر است. اگر خوانده به جهت قرارداد منعقده بین خود و ثالث؛ مدعی مسئولیت مجلوب ثالث باشد؛ مسئولیت ثالث فقط نسبت به خوانده خواهد بود؛ (بنابراین رافع مسئولیت خوانده اصلی نسبت به خواهان نیست)،زیرا قرارداد صرفا بین طرفین لازم الاتباع می باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. م.الف. و خانم م. الف.گ. به وکالت از شرکت پایا کلاج به طرفیت شرکت حمل و نقل بین المللی ره انجام به خواسته مطالبه خسارت ( محکومیت خوانده به پرداخت ۱۶۶۳۲۰ دلار آمریکا فعلا" مقوم به ۰۵۶/۹۳۳/۴۱۵ ریال ) با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ، توضیح اینکه وکیل خواهان اظهار داشته برابر قرارداد شماره ۸۷/۲۹۸۸۹ مورخ ۲۳/۹/۸۷ تنظیمی فیمابین دعوی تعداد ۴۴ پالت مشتمل بر ۴۷۵۲ عدد دیسک و صفحه کلاچ خودرو ال ۹۰ به ارزش خواسته از مبداء رشت به مقصد والا دولید اسپانیا از طریق زمینی توسط خوانده حمل لکن طبق اعلام کتبی خوانده به موجب نامه مورخ ۱۶/۱۰/۸۷ کامیون حامل کالا با شماره ترانزیت ۲۰/۹۰۴۱۹ ۰ تی اچ آر در مرکز ترکیه به دلیل کشف کالای قاچاق از راننده متوقف النهایه به دلیل صدمات فنی و فیزیکی وارده به کالا به ایران اعاده می گردد خوانده دفاعا" اظهار داشته ، یک دستگاه کامیون از شرکت جامع کاروان به عنوان فروارد ( واسطه ) توسط خوانده جهت حمل کالای خواهان اجاره می گردد به لحاظ شرط داوری موضوع بدوا" از تاریخ ۲۳/۶/۹۰ یعنی حدود ۲۳ ماه بعد از وقوع حادثه به داوری ارجاع که به لحاظ شمول مرور زمان دعوی خواهان به طرفیت خوانده رد می گردد به جهت ابطال رای داوری توسط مرجع ذیصلاح به جهت صدور رای داوری در خارج از مهلت قانونی ، مجددا" خواسته مزبور طی پرونده جاری تعقیب به جهت وجود ایراد مشکلی ( مرور زمان ) تقاضای رای مقتضی را نموده است . خواهان در پاسخ موضوع را از شمول ماده ۳۹۳ قانون تجارت ( مهلت یکساله ) خارج و آن را مشمول بند ۱ ماده ۳۲ کنوانسیون ۲۲۱۷ ( مهلت ۳ ساله ) اعلام داشته است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان دلیل و مدرک موجهی که حکایت از عدم حاکمیت قانون تجارت ایران در ما نحن فیه داشته باشد ارائه نداده فلذا ایراد خوانده در آنخصوص وارد و محرز تشخیص مستندا" به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر ماده ۳۹۳ قانون مارالذکر قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری ، ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران-محمدباقر سرویرأی دادگاه بدویبازگشت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۱۱۶ مورخ ۹۳/۸/۲۸ موضوع دعوی آقای م. م.الف. و خانم م. الف.گ. به وکالت از شرکت پایا کلاچ به طرفیت شرکت حمل و نقل بین المللی ره انجام به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ ۱۶۶۳۲۰ دلار آمریکا با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ، توضیح اینکه خواهان اظخار داشته برابر قرارداد شماره ۲۹۸۸۹/۸۷ مورخ ۸۷/۹/۲۳ فیمابین طرفین دعوی توافق می گردد تعداد ۴۴ پالت مشتمل بر ۴۷۵۲ عدد دیسک و صفحه کلاچ خودرو ال ۹۰ به وزن ۲۱۸۱۰ کیلوگرم به ارزش مندرج در ستون خواسته از مبداء رشت به مقصد والاورسی اسپانیا از طریق زمینی توسط خوانده حمل گردد لیکن طبق اعلام کتبی خوانده به موجب نامه شماره ۸۷/۲۲۹۷۲۰ مورخ ۸۷/۱۰/۱۶ کامیون حامل کالا در مرز ترکیه به دلیل کشف کالای قاچاق از راننده متوقف و پس از مدتی با تغییر کامیون به سمت مقصد حرکت لیکن شرکت اسپانیائی به دلیل صدمات فنی و فیزیکی وارده به دیسک و صفحه های ارسالی از پذیرش بار کامیون امتناع و در نتیجه کامیون مربوطه به ایران باز می گردد النهایه به میزان مندرج در ستون خواسته شرکت خواهان متحمل خسارت گردیده است خوانده دفاعا" به استناد ماده ۳۹۳ قانون تجارت به لحاظ مشمول مرور زمان یکساله تقاضای صدور رای مقتضی را نموده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده و توجها" به مفاد دادنامه صدرالذکر و بند ۱ ماده ۳۲ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون قرارداد اصل حمل و نقل بین المللی کالا مصوب ۱۳۵۷/۴/۱۳ که در مورد تخلفات غیر عمدی مرور زمان ۳ ساله منظور گردیده است و اینکه خوانده در ماهیت دعوی ایراد و یا دفاعی ننموده است و مستندا" به ماده ۳۸۸ قانون تجارت که مقرر داشته " متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامود کرده باشد بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مامور شده محفوظ است " مع الوصف دعوی مزبور ثابت و محرز تشخیص مستندا" به ماده ۳۸۸ قانون مرقوم و ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۶۶۳۲۰ دلار آمریکا بابت اصل خواسته به علاوه هزینه تمبر دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . در خصوص بخش دیگری از دعوی خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، نظر به اینکه اصل طلب مورد ادعای خواهان وجه رایج ایران نمی باشد فلذا مستندا" به ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م ناظر بر مفهوم مخالف ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م حکم به رد دعوی اخیرالذکر صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری ، ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران-محمدباقر سروی رأی دادگاه تجدیدنظر استانتجدیدنظرخواهی و نیز دعوای جلب ثالث شرکت حمل و نقل بین الملی ره انجام به طرفیت ۱-شرکت پایاکلاج با وکالت آقای سید م. م.الف. و ۲ -شرکت حمل و نقل بین الملی جامع کاروان از دادنامه شماره ۰۱۴۴-۹۴ مورخ ۹۴/۲/۲۸ صادره از شعبه بیست دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۶۶۳۲۰ دلارامریکا بابت خسارت وارده به کالای تجدیدنظرخوانده ( شرکت پایاکلاج) باضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد به گونه ایی نیست که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه مذکورگردد زیرا با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی رای صادره صحیح و فاقد ایراد قانونی است و با توجه به رابطه قراردادی بین تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده ردیف اول و نظر به قاعده لاضرر و سببیت خدشه ایی به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از دادرسی نیزدلیل خاص و جدیدی که موجب نقض دادنامه مذکورگردد از سوی تجدیدنظرخواه به دادگاه ارائه نشده فلذا به جهت عدم انطباق جهات اعتراض با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مارالذکردادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می دارد و اما درخصوص دادخواست جلب ثالث تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده و شرکت حمل ونقل بین الملی جامع کاروان که خواهان دعوای جلب ثالث است مدعی است مجلوب ثالث به عنوان شرکت کریر مسئول مستقیم خسارت وارده به کالای موضوع حمل و قرارداد می باشد دادگاه صرف نظر از اینکه قرارداد منعقده فی مابین تجدیدنظرخواه بعنوان فوروارد وارد و مجلوب ثالث بعنوان کریر فقط نسبت به طرفین لازم الاتباع است و به اشخاص ثالث قابل تسری نمی باشد با توجه به اینکه در انتهای قرارداد منعقده فی مابین به تاریخ ۸۷/۰۹/۲۳ و تحت شماره ۸۷/۲۹۸۸۸ اختلاف حادث فی مابین را به انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران بعنوان داور وحکم ارجاع داده فلذا دعوای جلب ثالث در وضعیت فعلی قابلیت استماع ندارد بنابراین مستندا به ماده ۲ قانون فوق الذکر قرار رد دعوای جلب ثالث را صادر و اعلام می دارد آراء صادره قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی رأی دادگاه تجدیدنظر استانتجدیدنظرخواهی شرکت پایاکلاج باوکالت آقای سید م. م.الف. به طرفیت شرکت حمل ونقل بین الملی ره انجام ازدادنامه شماره ۰۳۶۸-۹۳مورخ۹۳/۴/۲۴صادره ازشعبه ۲۰دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورقراررددعوای تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه خسارت دارددراثرعدم تعهدبه حمل صحیح کالا می باشددرمجموع واردوموجه است زیراطبق استدلال دردادنامه معترض عنه عمده دلیل صدورقرارردبه جهت عدم طرح دعوادرفرجه یکساله مقرردرماده ۳۹۳قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران است امانظربه اینکه برخی کنوانسیونهای بین الملی نیزبین کشورهای عضوبه تصویب رسیده اندکه پس ازعضویت کشورهابه آنها، این قوانین بین المللی درحکم قوانین داخلی محسوب می گرددواین مطلب درماده ۹قانون مدنی بالصراحه بیان شده وراهکارآن دراصل ۷۷ قانون اساسی نیزپیش بینی شده بنابراین بعدازتصویب ازمجاری قانونی والحاقی کشوربه آن کنوانسیون بعنوان یک قانون باآن برخوردمی شودفلذادراین خصوص نمی بایست فقط به قانون تجارت اکتفاکردبلکه لازم است به کنوانسیونهای بین المللی که ایران به آن ملحق شده نیزرجوع نمودفلذاقرارصادره واجداشکال ودرخورنقض است مستندا به ماده ۳۵۳ قانن آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن جهت ادامه رسیدگی به شعبه محترم بدوی ارسال می گردد.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی



فهرست


دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی و نیز دعوای جلب ثالث شرکت حمل و نقل بین الملی ره انجام به طرفیت ۱-شرکت پایاکلاج با وکالت آقای سید م. م.الف. و ۲ -شرکت حمل و نقل بین الملی جامع کاروان از دادنامه شماره ۰۱۴۴-۹۴ مورخ ۹۴/۲/۲۸ صادره از شعبه بیست دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۶۶۳۲۰ دلارامریکا بابت خسارت وارده به کالای تجدیدنظرخوانده ( شرکت پایاکلاج) باضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد به گونه ایی نیست که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه مذکورگردد زیرا با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی رای صادره صحیح و فاقد ایراد قانونی است و با توجه به رابطه قراردادی بین تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده ردیف اول و نظر به قاعده لاضرر و سببیت خدشه ایی به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از دادرسی نیزدلیل خاص و جدیدی که موجب نقض دادنامه مذکورگردد از سوی تجدیدنظرخواه به دادگاه ارائه نشده فلذا به جهت عدم انطباق جهات اعتراض با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مارالذکردادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می دارد و اما درخصوص دادخواست جلب ثالث تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده و شرکت حمل ونقل بین الملی جامع کاروان که خواهان دعوای جلب ثالث است مدعی است مجلوب ثالث به عنوان شرکت کریر مسئول مستقیم خسارت وارده به کالای موضوع حمل و قرارداد می باشد دادگاه صرف نظر از اینکه قرارداد منعقده فی مابین تجدیدنظرخواه بعنوان فوروارد وارد و مجلوب ثالث بعنوان کریر فقط نسبت به طرفین لازم الاتباع است و به اشخاص ثالث قابل تسری نمی باشد با توجه به اینکه در انتهای قرارداد منعقده فی مابین به تاریخ ۸۷/۰۹/۲۳ و تحت شماره ۸۷/۲۹۸۸۸ اختلاف حادث فی مابین را به انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران بعنوان داور وحکم ارجاع داده فلذا دعوای جلب ثالث در وضعیت فعلی قابلیت استماع ندارد بنابراین مستندا به ماده ۲ قانون فوق الذکر قرار رد دعوای جلب ثالث را صادر و اعلام می دارد آراء صادره قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی