رای دادگاه درباره حدود تبعیت محاکم دادگستری از آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری و ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه دادرسی بدوی

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۶۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- حدود تبعیت محاکم دادگستری از آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری (۲)- ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه دادرسی بدوی
قاضی	عزت الله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی کریم زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- حدود تبعیت محاکم دادگستری از آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری (۲)- ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه دادرسی بدوی: (۱)- آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری که مرجع رسیدگی به تظلمات عامه هستند، تکلیفی به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ندارند. (۲)- تمام مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر خواهی هم ساری و جاری بوده که از زمره این مقررات پرداخت هزینه دادرسی است و عدم رفع نقص در مرحله بدوی مانع از رفع نقص در مرحله تجدیدنظرخواهی نیست؛ بنابراین درصورت عدم پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی و عدم رفع نقص در مهلت مقرر پس از ارسال اخطاریه در مرحله تجددینظرخواهی، رای صادره در این مرحله از دادرسی نقض و قرار رد دعوی صادر می شود.

رأی دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دعوی خواهانها بطرفیت خوانده دائر برمطالبه قیمت روز قطعه ۲ازقطعه ۲حرف ح ازپلاک ثبتی شماره ... اصلی واقع دربخش ۱۰تهران بااحتساب خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل نظرباینکه ازجهت رسیدگی به خواسته موضوع به کارشناسی ارجاع ونهایتا هیئت ۳ نفره کارشناسان بشرح نظریه تقدیمی ، تصرفات خوانده درمقدار ۶۹/۷۴۰۹ مترمربع سهمی خواهانها ازپلاک مذکوررا به ارزش جمعا۰۰۰/۴۲۰/۳۷۴/۱۳۳ ریال مورد تائید قرارداده است ونظرباینکه خوانده دفاع موثر ی که بی اعتباری دعوی خواهانها یا نظریه هیئت کارشناسی را به اثبات برساند ارائه نداده است لذا دادگاه بااحراز مالکیت خواهانها نسبت به قطعه زمین موضوع دعوی واستحقاق آنان درمطالبه قیمت زمین موضوع دعوی ، دعوی خواهانها را محمول برصحت تشخیص ومستندا به ماده ۱۹۸ -۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی وماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک واراضی مورد نیاز دولت وشهرداریهاحکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۲۰/۳۷۴/۱۳۳ ریال به نسبت مندرج درجدول ترسیمی درصفحه ۴ نظریه هیئت کارشناسی مورخ ۲/۸/۹۱ درحق خواهانها صادر واعلام مینماید . جمعا خوانده بپرداخت مبلغ۴۰۰/۴۸۸/۶۶۷/۲ ریال بابت خسارات دادرسی ونیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهانها محکوم میگردد. رای صادره ظرف ۲۰روز قابل اعتراض درمرجع تجدیدنظراستان تهران است .الباقی هزینه دادرسی قبل ازاجرا ازخواهان اخذ شود.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهر ان - بهروز کریم زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

آن قسمت ازدادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۷۱۰۱۲۲۸ مورخه ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی -- - که بر محکومیت تجدیدنظر خواه سازمان میادین میوه وتره بار به پرداخت مبلغ ۵/۰۲۴/۳۴۰/۰۰۰ ریال در حق ش. ت. و ۷/۳۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال درحق م. ح.ح. و مبلغ ۷/۳۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق ح. ح.ح. ی و مبلغ ۲۰/۰۹۷/۹۰۰/۰۰۰ ریال در حق ف. ح.ح. ی فرزند خ. و مبلغ ۷/۳۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق م. ح.ح. ی فرزند م.الف. و مبلغ حصه سرور ح.ح. ی احد از وراث الف. ح.ح. ی از مبلغ ۴۰/۱۹۵/۸۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ ۵/۰۲۴/۳۴۰/۰۰۰ ریال در حق ع. ح.ح. ی و مبلغ ۵/۰۲۴/۳۴۰/۰۰۰ درحق ف. ت. بابت بهای عادله قسمتی از قطعه ۲ از قطعه ۲ حرف ح از پلاک ثبتی ... اصلی اراضی طرشت واقع در بخش ده -- - و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل اشعار دارد مالا موافق قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مراتب مالکیت مرحومان ک. ح.ح. ی به میزان چهار ساعت و ۱۵ دقیقه و خ. ح.ح. ی به میزان یک ساعت و ۱۵ دقیقه مورد گواهی اداره ثبت قرار گرفته است که با فوت مشارالیهما به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۲ قانون ثبت ورثه آنان قائم مقامشان محسوب می گردند. بنابراین مادامی که مالکیت آنان بطریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد .ثانیا با فوت افراد مذکور به دلالت گواهی های حصر وراثت الف. - م.الف. - ش. - ز. و ف. ورثه ک. ح.ح. که ز. ح.ح. فوت و ورثه وی ش. و ف. ت. می باشند .ورثه خ. ح.ح. نیز م.الف. الف. - ش. - ف. و ز. ح.ح. می باشد .ثالثا با واقع شدن قسمتی از پلاک مورد ترافع به مساحت ۵۷۴۴/۴۵ متر مربع از ۱۸۰۴۷ متر مربع محل پلاک خواهانها استحقاق دریافت بهای ملک به نرخ روز به جهت عدم توافق با مجری طرح به نسبت سهم الارث خود می باشند که میزان حصه هر یک از آنان به تفکیک توسط هیات سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری معین شده که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. رابعا ایراد تجدیدنظر خواه مبنی بر اینکه مالکیت پلاک مورد ترافع به مورث خواهانها تعلق ندارد وارد نیست زیرا که مفاد جوابیه استعلام ثبتی و نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری در این مرحله موید مالکیت مورثان آنان دارد .خامسا ایراد دیگر تجدیدنظر خواه مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه نیز مورد پذیرش نمی باشد زیرا که آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری به حکم مقرر در اصول ۱۵۷و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه هستند و تکلیفی به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ندارند موید این مطلب رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته که بر محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ ۵/۰۲۴/۳۴۰/۰۰۰ ریال در حق م. ح. ح. -۲/۵۱۲/۰۸۰/۰۰۰ریال در حق ف. ح.ح. ی فرزند ش. - ۲/۵۱۲/۰۸۰/۰۰۰ ریال در حق م. ح.ح. ی و مبلغ ۵/۰۲۴/۳۴۰/۰۰۰ ریال در حق ر. ح.ح. ی- مبلغ ۷/۲۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق ع. ح. - مبلغ ۳/۶۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق ن. ح.ح. ی - مبلغ ۲/۱۹۸/۱۶۰/۰۰۰ ریال در حق ع. ح.ح. ی - مبلغ ۱/۰۹۹/۰۸۰/۰۰۰ ریال در حق الف. ح.ح. ی - مبلغ ۱/۰۹۹/۰۸۰/۰۰۰ ریال در حق ز. ح.ح. ی - مبلغ ۶۲۸/۰۲۰/۰۰۰ ریال در حق ن.الف. ل.خ. بابت بهای عادله پلاک ثبتی مورد ترافع اشعار دارد قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون ومقررات دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد ومستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا بتصریح ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی تمام مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر خواهی هم ساری و جاری می باشد از زمره این مقررات پرداخت هزینه دادرسی می باشد .ثانیا مستفاد از مقررات ماده ۳۵۰ قانون مرقوم عدم رفع نقص در مرحله بدوی مانع از رفع نقص در این مرحله از دادرسی نمی باشد که تجدیدنظر خواندگان موصوف نسبت به پرداخت هزینه دادرسی مرحله اولیه اقدامی ننموده اند و مرجع ارسال اخطاریه در موعد مقرر نسبت به رفع نقص اقدام ننموده اند از این رو دادگاه با مجوز حاصله از قسمت اخیر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی افراد اخیر الذکر را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی