حقوق بازرگانی، شرکت ها، جلد اول و دوم (صقری): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[محمد صقری]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=919|موضوع=[[حقوق تجارت]]، [[شرکت های تجاری]]|محل ناشر فارسی=تهران|ناشر=[[انتشارات شرکت سهامی انتشار]]|تاریخ_نشر=1393|تصویر=حقوق بازرگانی شرکت ها جلد اول قواعد عمومی شرکت ها صقری.jpg|اندازه تصویر=200px}} | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[محمد صقری]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=919|موضوع=[[حقوق تجارت]]، [[شرکت های تجاری]]|محل ناشر فارسی=تهران|ناشر=[[انتشارات شرکت سهامی انتشار]]|تاریخ_نشر=1393|تصویر=حقوق بازرگانی شرکت ها جلد اول قواعد عمومی شرکت ها صقری.jpg|اندازه تصویر=200px}} | ||
'''''حقوق بازرگانی، شرکت ها، جلد اول'''''، نام کتابی از [[محمد صقری]] است که توسط [[انتشارات شرکت سهامی انتشار]] به چاپ رسیده است. | '''''حقوق بازرگانی، شرکت ها، جلد اول و دوم'''''، نام کتابی از [[محمد صقری]] است که توسط [[انتشارات شرکت سهامی انتشار]] به چاپ رسیده است. | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۸
 | |
| نویسنده(ها) | محمد صقری |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | حقوق تجارت، شرکت های تجاری |
| ناشر | انتشارات شرکت سهامی انتشار |
تاریخ نشر | 1393 |
| شمار صفحات | 919 |
حقوق بازرگانی، شرکت ها، جلد اول و دوم، نام کتابی از محمد صقری است که توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب، در بخش های زیر تدوین شده است:
- بخش اول: اوصاف بنیادی شرکت تجارتی را بیان می کند.
- بخش دوم: مربوط به تشکیل شرکت تجارتی است.
- بخش سوم: در خصوص شخصیت حقوقی است.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در مقدمه کتاب بیان می دارد:
در این نوشته برای موشکافی و شفاف سازی به یک افکار پیمایی در کتب، رویه ها و قانون آیین نامه فرانسوی اقدام گردیده و حتی موادی مهم از قانون شرکت های این کشور هم برای مطالعه و مقایسه برگردان شده که در بخش ضمیمه قابل دسترسی است. بدنی گونه روشن و فاش می شود که در قوانین فرانسوی چه بوده و قانون نویسان ما در جستجوی چه قواعدی سعی و عمل نموده اند و نهایتا در مقیاس گسترده معلوم می گردد است که هر قاعده در قانون سال 1347 از چه مقرراتی منشا می گیرد و علت برگزیدن آن چیست. ضمنا حقوق تطبیقی از کتاب های هامل و ریپر فرانسوی گرفته شده است.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط). چاپ 1. سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654612
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط). چاپ 1. سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654616