رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر ترک کار بر حق سنوات: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۹۱۵|تاریخ دادنامه=|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۸دیوان عدالت اداری|قاضی=کرمی{{سخ}}محمدرضا شجاعی نوری|موضوع=تأثیر ترک کار بر حق سنوات|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدن...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه= | {{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۱۵|تاریخ دادنامه=|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۰دیوان عدالت اداری|قاضی=علی ناصر کلی وند{{سخ}}محمدرضا شجاعی نوری|موضوع=تأثیر ترک کار بر حق سنوات|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر ترک کار بر حق سنوات''': حق سنوات، مربوط به اشتغال در سالهای قبل است و با ترک کار تضییع نمیشود. | ||
= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری = | ||
صرف نظر از انکار کارگر مبنی بر ترک کار اصولا به فرض ترک کار از ناحیه کارگر دلیل قانونی که سالب حق سنوات کارگر باشد در هیچ یک از مقررات قانون کار ملاحظه نمی گردد، لذا حق سنوات حق مکتسب و قانون کارگر است. نظر به مراتب حکم به نقض رأی مورد اعتراض صادر و اعلام می گردد. پرونده به هیأت هم عرض ارجاع گردد تا با دقت و احراز واقعی اختلاف طرفین در حدود و مقررات قانون کار حل اختلاف نمایند. رأی صادره قطعی است. | |||
رئیس شعبه | رئیس شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
کلی وند شجاعی نوری | |||
[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری]] | [[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۷
شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۱۵ |
---|---|
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
شعبه | شعبه ۲۰دیوان عدالت اداری |
گروه رأی | اداری |
موضوع | تأثیر ترک کار بر حق سنوات |
قاضی | علی ناصر کلی وند محمدرضا شجاعی نوری |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر ترک کار بر حق سنوات: حق سنوات، مربوط به اشتغال در سالهای قبل است و با ترک کار تضییع نمیشود.
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
صرف نظر از انکار کارگر مبنی بر ترک کار اصولا به فرض ترک کار از ناحیه کارگر دلیل قانونی که سالب حق سنوات کارگر باشد در هیچ یک از مقررات قانون کار ملاحظه نمی گردد، لذا حق سنوات حق مکتسب و قانون کارگر است. نظر به مراتب حکم به نقض رأی مورد اعتراض صادر و اعلام می گردد. پرونده به هیأت هم عرض ارجاع گردد تا با دقت و احراز واقعی اختلاف طرفین در حدود و مقررات قانون کار حل اختلاف نمایند. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
کلی وند شجاعی نوری