رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۹۰۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۵/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=محمدی{{سخ}}مهدی لی{{سخ}}علی اصغرجعفری ورامینی{{سخ}}قاسم اسکندری|موضوع=احتسا...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۱
شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۹۰۸ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
شعبه | شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
گروه رأی | اداری |
موضوع | احتساب سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد |
قاضی | محمدی مهدی لی علی اصغرجعفری ورامینی قاسم اسکندری |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد: در صورت کسر حق بیمه از ایام سنوات ارفاقی در بازنشستگی پیش از موعد، متوسط حقوق دو سال آخر خدمت یعنی سالهای ۲۹ و ۳۰، ملاک تعیین حقوق بازنشستگی خواهد بود.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در مورد شکایت آقای ت.ج. به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ساری، به خواسته عدم محاسبه مابه التفاوت ۲۴ ماه بیمه پرداختی ایام ارفاقی بازنشستگی پیش از موعد، با توجه به تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته ملاک تعیین حقوق بازنشستگی متوسط مجموع حقوق و دستمزدی است که حق بیمه از آن کسر گردیده و شاکی نیز از سنوات ارفاقی طبق قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده نموده و بابت آن حق بیمه به سازمان پرداخت شده و سازمان به دلیل عدم کار و اشتغال حق بیمه سنوات ارفاقی را در مستمری لحاظ ننموده که این عمل فاقد وجاهت قانونی است. لذا با توجه به مراتب یاد شده و مدافعات غیر مؤثر مشتکی عنه، شکایت مطروح وارد و ثابت تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
محمدی مهدی لی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
اولا- رأی صادره از شعبه ۹۰۸ منطبق با مقررات و آیین دادرسی صادر گردیده و موجبات نقض آن فراهم نیست. ثانیا- تفسیر مورخه ۹۲/۷/۱۴ مجلس شورای اسلامی که صراحتا پرداخت حقوق بازنشستگی را در موارد ارفاقی دو سال آخر خدمت یعنی سالهای ۲۹ و ۳۰ اعلام نموده است، دلالت به قانونی بودن رأی مذکور در فوق دارد، لذا با توجه به اینکه استحقاق شاکی به دریافت حقوق بازنشستگی با در نظر گرفتن دو سال آخر خدمت ارفاقی محرز دانسته است، اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان وجاهت نداشته حکم به رد درخواست صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
جعفری ورامینی اسکندری