رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۹۰۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۵/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=محمدی{{سخ}}مهدی لی{{سخ}}علی اصغرجعفری ورامینی{{سخ}}قاسم اسکندری|موضوع=احتسا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۹۰۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۵/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=محمدی{{سخ}}مهدی لی{{سخ}}علی اصغرجعفری ورامینی{{سخ}}قاسم اسکندری|موضوع=احتساب سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد''': در صورت کسر حق بیمه از ایام سنوات ارفاقی در بازنشستگی پیش از موعد، متوسط حقوق دو سال آخر خدمت یعنی سالهای ۲۹ و ۳۰، ملاک تعیین حقوق بازنشستگی خواهد بود.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۲۰۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۲۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=قاسم اسکندری{{سخ}}عبدالمنافی{{سخ}}علی اصغرجعفری ورامینی|موضوع=احتساب سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد''': با توجه به کسر حق بیمه از ایام سنوات ارفاقی در بازنشستگی پیش از موعد، متوسط حقوق دو سال آخر خدمت یعنی سالهای ۲۹ و ۳۰، ملاک تعیین حقوق بازنشستگی خواهد بود.  


== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==
== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==


در مورد شکایت آقای ت.ج. به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ساری، به خواسته عدم محاسبه مابه التفاوت ۲۴ ماه بیمه پرداختی ایام ارفاقی بازنشستگی پیش از موعد، با توجه به تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته ملاک تعیین حقوق بازنشستگی متوسط مجموع حقوق و دستمزدی است که حق بیمه از آن کسر گردیده و شاکی نیز از سنوات ارفاقی طبق قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده نموده و بابت آن حق بیمه به سازمان پرداخت شده و سازمان به دلیل عدم کار و اشتغال حق بیمه سنوات ارفاقی را در مستمری لحاظ ننموده که این عمل فاقد وجاهت قانونی است. لذا با توجه به مراتب یاد شده و مدافعات غیر مؤثر مشتکی عنه، شکایت مطروح وارد و ثابت تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
در خصوص دادخواست ر.پ. به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک ساری به خواسته عدم محاسبه ما به التفاوت بیمه پرداختی در حکم مستمری و الزام به صدور حکم مستمری بر اساس ۲۴ ماه آخرین بیمه پرداختی سنوات ارفاقی، با توجه به مجموع اوراق پرونده و مستندا به تبصره ماده ۷۷ از قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه، تقسیم بر بیست و چهار؛ علیهذا با تو جه به مراتب فوق و صراحت تبصره ماده ۷۷ از قانون تأمین اجتماعی، دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته شاکی و برقراری مستمری بر مبنای میانگین دو سال اخذ حق بیمه ارفاقی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره مستندا به ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.  


رئیس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری


محمدی مهدی لی
عبدالمنافی


= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =
= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =


اولا- رأی صادره از شعبه ۹۰۸ منطبق با مقررات و آیین دادرسی صادر گردیده و موجبات نقض آن فراهم نیست. ثانیا- تفسیر مورخه ۹۲/۷/۱۴ مجلس شورای اسلامی که صراحتا پرداخت حقوق بازنشستگی را در موارد ارفاقی دو سال آخر خدمت یعنی سالهای ۲۹ و ۳۰ اعلام نموده است، دلالت به قانونی بودن رأی مذکور در فوق دارد، لذا با توجه به اینکه استحقاق شاکی به دریافت حقوق بازنشستگی با در نظر گرفتن دو سال آخر خدمت ارفاقی محرز دانسته است، اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان وجاهت نداشته حکم به رد درخواست صادر و اعلام می گردد.  
اولا رأی صادره از شعبه به شماره ۱۶ منطبق با مقررات و آیین دادرسی صادر گردیده و موجبات نقض آن فراهم نیست، ثانیا تفسیر مورخ ۱۴/۷/۹۲ مجلس شورای اسلامی که صراحتا پرداخت حقوق بازنشستگی را در موارد ارفاقی دو سال آخر خدمت یعنی سال های ۲۹ و ۳۰ اعلام نموده است، دلالت به قانونی بودن رأی مذکور در فوق دارد، لذا با توجه به اینکه استحقاق شاکی به دریافت حقوق بازنشستگی با در نظر گرفتن دو سال آخر خدمت ارفاقی محرز دانسته است، اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، وجاهت نداشته حکم به رد درخواست صادر و اعلام می گردد.  


رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه  


جعفری ورامینی اسکندری  
جعفری ورامینی اسکندری  


[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۳]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۷

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۲۰۲
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۲۰۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۷/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد
قاضیقاسم اسکندری
عبدالمنافی
علی اصغرجعفری ورامینی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد: با توجه به کسر حق بیمه از ایام سنوات ارفاقی در بازنشستگی پیش از موعد، متوسط حقوق دو سال آخر خدمت یعنی سالهای ۲۹ و ۳۰، ملاک تعیین حقوق بازنشستگی خواهد بود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست ر.پ. به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک ساری به خواسته عدم محاسبه ما به التفاوت بیمه پرداختی در حکم مستمری و الزام به صدور حکم مستمری بر اساس ۲۴ ماه آخرین بیمه پرداختی سنوات ارفاقی، با توجه به مجموع اوراق پرونده و مستندا به تبصره ماده ۷۷ از قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه، تقسیم بر بیست و چهار؛ علیهذا با تو جه به مراتب فوق و صراحت تبصره ماده ۷۷ از قانون تأمین اجتماعی، دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته شاکی و برقراری مستمری بر مبنای میانگین دو سال اخذ حق بیمه ارفاقی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره مستندا به ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری

عبدالمنافی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

اولا رأی صادره از شعبه به شماره ۱۶ منطبق با مقررات و آیین دادرسی صادر گردیده و موجبات نقض آن فراهم نیست، ثانیا تفسیر مورخ ۱۴/۷/۹۲ مجلس شورای اسلامی که صراحتا پرداخت حقوق بازنشستگی را در موارد ارفاقی دو سال آخر خدمت یعنی سال های ۲۹ و ۳۰ اعلام نموده است، دلالت به قانونی بودن رأی مذکور در فوق دارد، لذا با توجه به اینکه استحقاق شاکی به دریافت حقوق بازنشستگی با در نظر گرفتن دو سال آخر خدمت ارفاقی محرز دانسته است، اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، وجاهت نداشته حکم به رد درخواست صادر و اعلام می گردد.

رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

جعفری ورامینی اسکندری