رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۲۷۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=محمدی{{سخ}}محمد ساریخانی{{سخ}}جواد جباری|موضوع=اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه= | {{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۰۹۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۰/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=معروفی{{سخ}}اردلان{{سخ}}محمد حسن پیرزاده|موضوع=اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها''': تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها که محدوده فعالیت آنان کشوری است، از سوی شوراهای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی می باشد. | ||
== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری == | == رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری == | ||
در خصوص شکایت ب. به طرفیت شهرداری منطقه ۱۲ تهران مبنی بر اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شماره ... مورخ ۹۱/۹/۱۲، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه دفاعیه طرف شکایت و مستندات ابرازی طرفین و نظر به اینکه بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵، مبین اجازه وضع عوارض شهر به وسیله شورای اسلامی شهر بوده و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نیز بیانگر محدودیت این مجوز در تصویب عوارض محلی می باشد و با عنایت به اینکه محدوده فعالیت بانک ها کشوری بوده، لذا شورای اسلامی شهر مجاز به تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک ها نمی باشد و رأی هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است، بر این اساس شکایت شاکی موجه تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، حکم به نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد در کمیسیون مربوطه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. | |||
رئیس شعبه | رئیس شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری | ||
معروفی | |||
= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری = | ||
با بررسی اوراق و محتویات پرونده، وکیل ب. با تقدیم دادخواست به رأی شماره ... مورخ ۹۱/۹/۱۲ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری (شهرداری تهران)، اعتراض از دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری، با استدلال اینکه محدوده فعالیت بانک ها کشوری بوده و شورای اسلامی شهر مجاز به تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک ها نمی باشد و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است، حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد در کمیسیون مربوط صادر نموده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به علل و جهات قیدشده در آن صادرشده و از سوی تجدیدنظرخواه (مدیرکل شهرداری تهران)، اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که نقض آن را ایجاب نماید ارائه و ابراز نشده است، علی هذا دادنامه تجدیدنظرخواسته صادره از شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری، خالی از اشکال تشخیص و تأیید می شود. رأی صادره قطعی است. | |||
رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه | |||
اردلان - پیرزاده | |||
[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۵
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۰۹۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها |
| قاضی | معروفی اردلان محمد حسن پیرزاده |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها: تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها که محدوده فعالیت آنان کشوری است، از سوی شوراهای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی می باشد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت ب. به طرفیت شهرداری منطقه ۱۲ تهران مبنی بر اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شماره ... مورخ ۹۱/۹/۱۲، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه دفاعیه طرف شکایت و مستندات ابرازی طرفین و نظر به اینکه بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵، مبین اجازه وضع عوارض شهر به وسیله شورای اسلامی شهر بوده و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نیز بیانگر محدودیت این مجوز در تصویب عوارض محلی می باشد و با عنایت به اینکه محدوده فعالیت بانک ها کشوری بوده، لذا شورای اسلامی شهر مجاز به تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک ها نمی باشد و رأی هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است، بر این اساس شکایت شاکی موجه تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، حکم به نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد در کمیسیون مربوطه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری
معروفی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با بررسی اوراق و محتویات پرونده، وکیل ب. با تقدیم دادخواست به رأی شماره ... مورخ ۹۱/۹/۱۲ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری (شهرداری تهران)، اعتراض از دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری، با استدلال اینکه محدوده فعالیت بانک ها کشوری بوده و شورای اسلامی شهر مجاز به تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک ها نمی باشد و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است، حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد در کمیسیون مربوط صادر نموده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به علل و جهات قیدشده در آن صادرشده و از سوی تجدیدنظرخواه (مدیرکل شهرداری تهران)، اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که نقض آن را ایجاب نماید ارائه و ابراز نشده است، علی هذا دادنامه تجدیدنظرخواسته صادره از شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری، خالی از اشکال تشخیص و تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
اردلان - پیرزاده