رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تاثیر خصوصی سازی بر حقوق کارگران شاغل در نهاد واگذارشده: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۴۰۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۳/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=کرمی{{سخ}}علی اصغرجعفری ورامینی{{سخ}}قاسم اسکندری|موضوع=تاثیر خصوصی سازی ب...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه= | {{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۲۴۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۲/۰۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=انتقالی|قاضی=محمدرضا دلاوری{{سخ}}علیقلی فرح پور|موضوع=تاثیر خصوصی سازی بر حقوق کارگران شاغل در نهاد واگذارشده|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تاثیر خصوصی سازی بر حقوق کارگران شاغل در نهاد واگذارشده''': ازآنجائیکه کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی تابع قانون کار میباشند، درصورت واگذاری آن نهاد به بخش خصوصی، کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات کارفرمای سابق (دولت) درقبال حقوق کارگران میگردد. | ||
== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری == | == رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری == | ||
راجع به اعتراض آقای ر. الف. فرزند علی به طرفیت هیأت تشخیص کار و امور اجتماعی قم در اعتراض به رأی ۲۰۹۷ مورخه ۸۹/۶/۲۹ صادره از آن هیأت، نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۲۷۴۸۵-۱۵ تاریخ ۸۹/۱۰/۱۳ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترض عنه را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علی هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است . | |||
رئیس شعبه | رئیس شعبه ۲۰دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه | ||
رامندی - عزیزی - سالاری | |||
= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری = | ||
اولا | نظر به اینکه اولا رابطه کارگری و کارفرمایی بین شاکی ها و کارفرمای ........بیمارستان حضرت معصومه(س) هم محرز بوده است. ثانیا ماده ۱۲ قانون کار هرنوع تغییرحقوقی در وضع مالکیت کارگاه در رابطه قراردادی کارگری که قراردادش قطعیت یافته موثر ندانسته است و کارفرمای جدید به موجب این ماده قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. ثالثا تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت وخدمات کشوری افراد کارگر را از شمول قانون مرقوم مستثنی اعلام داشته است. بنابراین تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان از ناحیه رئیس دیوان در خصوص آرا صادره از شعبه ۲۰ مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض آرا صادره مورد اعتراض با استناد به ماده ۳ قانون مذکور حکم به الزام هیات های تشخیص اداره کار به رسیدگی مجدد شکایت شکات به لحاظ جهات ذکر شده در این رای صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. | ||
مستشار شعبه ۵تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه | |||
فرحپور - دلاوری | |||
[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال | [[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۰
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۲۴۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | تاثیر خصوصی سازی بر حقوق کارگران شاغل در نهاد واگذارشده |
| قاضی | محمدرضا دلاوری علیقلی فرح پور |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تاثیر خصوصی سازی بر حقوق کارگران شاغل در نهاد واگذارشده: ازآنجائیکه کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی تابع قانون کار میباشند، درصورت واگذاری آن نهاد به بخش خصوصی، کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات کارفرمای سابق (دولت) درقبال حقوق کارگران میگردد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
راجع به اعتراض آقای ر. الف. فرزند علی به طرفیت هیأت تشخیص کار و امور اجتماعی قم در اعتراض به رأی ۲۰۹۷ مورخه ۸۹/۶/۲۹ صادره از آن هیأت، نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۲۷۴۸۵-۱۵ تاریخ ۸۹/۱۰/۱۳ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترض عنه را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علی هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است .
رئیس شعبه ۲۰دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه
رامندی - عزیزی - سالاری
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اولا رابطه کارگری و کارفرمایی بین شاکی ها و کارفرمای ........بیمارستان حضرت معصومه(س) هم محرز بوده است. ثانیا ماده ۱۲ قانون کار هرنوع تغییرحقوقی در وضع مالکیت کارگاه در رابطه قراردادی کارگری که قراردادش قطعیت یافته موثر ندانسته است و کارفرمای جدید به موجب این ماده قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. ثالثا تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت وخدمات کشوری افراد کارگر را از شمول قانون مرقوم مستثنی اعلام داشته است. بنابراین تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان از ناحیه رئیس دیوان در خصوص آرا صادره از شعبه ۲۰ مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض آرا صادره مورد اعتراض با استناد به ماده ۳ قانون مذکور حکم به الزام هیات های تشخیص اداره کار به رسیدگی مجدد شکایت شکات به لحاظ جهات ذکر شده در این رای صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشار شعبه ۵تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه
فرحپور - دلاوری