ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر نظامي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا اسناد و اشياء و لوازم و يا ساير‌اموا...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۳۵

هر نظامي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا اسناد و اشياء و لوازم و يا ساير‌اموال را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب ‌نمايد مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات ‌زير محكوم مي‌شود: ‌الف - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس تا يك ميليون (000 000 1) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا ‌بهاء مال مورد اختلاس و تنزيل يك درجه يا رتبه. ب - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس بيش از يك‌ ميليون (000 000 1) ريال تا ده ميليون (000 000 10) ريال باشد به حبس از دو تا ده ‌سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و تنزيل دو درجه يا رتبه. ج - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس بيش از ده ميليون(000 000 10) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل دو برابر‌وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نيروهاي مسلح. تبصره 1 - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد مرتكب به مجازات هر دو جرم محكوم مي‌شود. تبصره 2 - هركس با علم به اينكه اموال مورد اختلاس فوق‌الذكر به نيروهاي مسلح ‌تعلق دارد آن را خريداري يا در تضييع آن مساعدت نمايد علاوه بر استرداد اموال يا حسب‌ مورد مثل يا قيمت آنها به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود.