رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت مبنی بر توقف رأی مشعر بر پرداخت جریمه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه= | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۸۱۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۱۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=دستور موقت مبنی بر توقف رأی مشعر بر پرداخت جریمه|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت مبنی بر توقف رأی مشعر بر پرداخت جریمه''': توقف اجرای احکام مراجع شبه قضایی مبنی بر پرداخت جریمه و جزای نقدی، حائز شرایط صدور دستور موقت است | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن به شرح دادخواست تقدیمی؛ نظر به اینکه رأی مذکور مشعر بر | با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن به شرح دادخواست تقدیمی؛ نظر به اینکه رأی مذکور مشعر بر جزای نقدی می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد، با احراز فوریت و ضرورت امر، مستندا به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و مواد ۱۳ و ۱۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. بدیهی است اداره طرف شکایت [سازمان گمرک ایران] در صورت اعتراض به قرار صادره می تواند دلایل عدم ضرورت صدور دستور موقت را به شعبه ارائه نماید تا مطابق ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری اقدام شود. قرار صادره قطعی می باشد. | ||
رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۶
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۸۱۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | دستور موقت مبنی بر توقف رأی مشعر بر پرداخت جریمه |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت مبنی بر توقف رأی مشعر بر پرداخت جریمه: توقف اجرای احکام مراجع شبه قضایی مبنی بر پرداخت جریمه و جزای نقدی، حائز شرایط صدور دستور موقت است
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن به شرح دادخواست تقدیمی؛ نظر به اینکه رأی مذکور مشعر بر جزای نقدی می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد، با احراز فوریت و ضرورت امر، مستندا به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و مواد ۱۳ و ۱۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. بدیهی است اداره طرف شکایت [سازمان گمرک ایران] در صورت اعتراض به قرار صادره می تواند دلایل عدم ضرورت صدور دستور موقت را به شعبه ارائه نماید تا مطابق ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری اقدام شود. قرار صادره قطعی می باشد.
رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
صباغی شجاعی نوری