رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جلوگیری از انتقال وجه به خزانه دولت و صدور دستور موقت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۸۰۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۵/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=جلوگیری از انتقال وجه به خزانه دولت و صدور دستور موقت|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جلوگ...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۳
شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۸۰۰ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
گروه رأی | اداری |
موضوع | جلوگیری از انتقال وجه به خزانه دولت و صدور دستور موقت |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جلوگیری از انتقال وجه به خزانه دولت و صدور دستور موقت: جلوگیری از انتقال وجه حاصله از فروش سهام هلدینگ خلیج فارس به خزانه دولت، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن [مبنی بر درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات انتقال وجه حاصله از فروش سهام هلدینگ خلیج فارس به خزانه دولت]، چون دلائل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد و ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد، علی هذا موضوع منطبق بر ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ نبوده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می گردد.
دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
مؤمنی آشورلو