حقوق بین الملل، جلد اول (بیگ زاده): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''حقوق بین الملل (مبانی، منابع و تابعان)''''' نام کتابی از ابراهیم بیگ زاده است که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == این کتاب در عناوین زیر تدوین گردیده است: # کتاب اول: تعریف و خاستگاه، هستی و مبانی الزام آور بودن و جایگاه...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۲
حقوق بین الملل (مبانی، منابع و تابعان) نام کتابی از ابراهیم بیگ زاده است که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب در عناوین زیر تدوین گردیده است:
- کتاب اول: تعریف و خاستگاه، هستی و مبانی الزام آور بودن و جایگاه حقوق بین الملل
- کتاب دوم: منابع حقوق بین الملل
- کتاب سوم: تابعان (کنش گران) حقوق بین الملل[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از کتاب می نویسد:
«نگارنده اجازه می‌خواهد از اصطلاح «حقوق بین‌الملل» بدون صفت «عمومی» استفاده کند؛ چرا که این نظام حقوقی دیگر در انحصار دولت به عنوان بارزترین نهاد عمومی نیست. امروزه کنشگران زیادی از جمله افراد، سازمان‌های مردم نهاد (سازمان‌های غیردولتی)، جنبش‌های آزادی بخش و... در وادی ساخت هنجارهای بین‌المللی و اجرای آن‌ها گام نهاده‌اند، که بی‌شک باید آن را به فال نیک گرفت.
حقوق بین‌الملل به عنوان یک نظام حقوقی وجود دارد؛ این واقعیت نه فقط مورد اذعان معتقدان راسخ این نظم حقوقی قرار دارد، بلکه حتی کارگروه خاص کمیسیون حقوق بین‌الملل پس از چهارسال کار مداوم تحت ریاست پرفسور مارتی کاسکنییمی که خود از منتقدان سرسخت حقوق بین‌الملل است، در گزارش نهایی خود در سال 2006 درمورد طرح «گسستگی حقوق بین‌الملل» به وجود این نظم حقوقی معترف است. کمیسیون حقوق بین‌الملل اعلام می‌دارد:
«حقوق بین‌الملل یک نظام حقوقی است... حقوق بین‌الملل به عنوان یک نظام حقوقی انباشتی از هنجارهای بی ارتباط با یکدیگر نیست. روابط بسیار مهم و معناداری بین این هنجارها (هنجارهای حقوق بین‌الملل) وجود دارند.»
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، کمیسیون حقوق بین‌الملل مدافع وجود یک نظم حقوقی بین‌المللی واحد و هماهنگ است. به دیگر سخن، می‌توان گفت که حقوق بین‌الملل در طی سده‌های متمادی تحول و تکامل خود به یک نظام حقوقی اصیل تبدیل شده است. این نظام حقوقی برخلاف نظر عده‌ای از حقوقدانان غربی فقط ساخته و پرداخته جوامع آنان نیست، بلکه ریشه‌ای بس کهن در جوامع قبل از پیدایش دولت وستفالیایی به ویژه در جوامع مشرق زمین هم از لحاظ مبانی فلسفی و هم از منظر هنجارها دارد.
به دیگر سخن، این نظام حقوقی قبل از آن‌که تحت سلطه و انحصار دولت این لویاتان غربی وستفالیایی قرار گیرد، ریشه در سگال و عملکرد افراد و جوامع مدنی مختلف داشته است، که البته اغلب تحت سلطه اقتدارهای سیاسی روزگاران خود زیست می‌کردند. اگرچه در دوران انحصار دولت می‌توان تدوین و توسعه و اجرای هنجارهای حقوق بین‌الملل عمدتاً «دولت محور» را در قلمروهای مختلف شاهد بود، معهذا باید اذعان داشت که از نیمه دوم قرن بیستم است که جهت‌گیری این نظام حقوقی از «دولت محور بودن» محض به سوی «انسان محور شدن» با توسعه هنجارهای حقوق بشری، حقوق بشردوستانه، حقوق محیط زیست و امنیت انسانی که به طور عمده حاصل عملکرد کنشگران غیردولتی هستند، از اصالت و فراگیری بیشتری برخوردار شده است.
حقوق بین‌الملل امروز دیگر فقط مشتی هنجارهای حامی منافع دولت‌ها نیست. نقش دولت در جهان امروز دیگر منحصر به حفظ خود به هر شکل و بهایی نبوده، بلکه تابع مشروعیتی است که باید داشته باشد؛ و این مشروعیت خود تابعی از میزان تلاش آن در حفظ «امنیت انسانی» یعنی تأمین صلح و آرامش و رفاه و در یک کلام سعادت مردمی است که در سرزمین تحت حاکمیت آن زندگی می‌کنند. این خود آغازی بر پایان تُرکتازی و در نهایت حیات هیولایی است که تقریباً از چهار قرن قبل پا به عرصه وجود نهاده است.
امروزه مردم جهان به این درجه از خود آگاهی رسیده‌اند که باید در کلیه مراحل تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم‌ها مشارکت مستقیم داشته باشند؛ و دولت‌ها هم مکلفند نه فقط کلیه امکانات لازم برای مشارکت مردم را فراهم کنند، بلکه خود باید مشوق واقعی چنین مشارکتی باشند.
اگرچه صاحبان اصلی حق‌ها در نظام حقوق بین‌الملل مردم هستند، امّا هنوز دولت‌ها نقش نه انحصاری ولی بسیار مهمی را در ایجاد هنجارهای بین‌المللی، پذیرش و اجرای آن‌ها دارند. این پدیده نگارنده را واداشته است تا هنجارهای این نظام حقوقی «بین‌الدولی» را بررسی کند، معهذا این به معنای تأیید کامل قواعد موجود نیست. نگارنده در هر قلمروی تلاش می‌کند تا با نگاهی انتقادی چالش‌ها، نقصان‌ها و خلأهای قواعد بین‌الدولی حاکم را برملا کرده، نشان دهد که دیگر حقوق بین‌الملل بین‌الدولی محض یارای اداره جهان و پاسخگوی خواست تابعان حقیقی حقوق بین‌الملل یعنی «مردم» را ندارد و باید طرحی نو درافکند.»[۲]