نظریه شماره 7/1400/704 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دیه در صورت فوت راننده مقصر حادثه: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/704|شماره پرونده=1400-168-704 ک|تاریخ نظریه=1400/07/03 | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/704|شماره پرونده=1400-168-704 ک|تاریخ نظریه=1400/07/03}} | ||
''' | '''استعلام''': در مواردی که راننده مقصر فوت کند و دادسرا در خصوص اتهام متوفی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرونده را در راستای تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه ارسال کند، دادگاه کیفری با توجه به الزام به صدور حکم در ماده ۸۵ قانون مذکور و تسری آن به تبصره یک، باید حکم به محکومیت چه فردی صادر نماید؟ | ||
در مواردی که راننده مقصر فوت کند و | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در حوادث رانندگی، پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در قانون بیمه اجباری | در حوادث رانندگی، پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است؛ لذا اولاْ، مطابق ماده ۳۶ این قانون، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه گر لزوما نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ ثانیا، در مواردی که مطابق قانون مذکور دیه حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی قابل پرداخت است، رجوع به ماترک متوفی یا اموال ورثه وی اساسا سالبه به انتفای موضوع است. | ||
ثالثاْ، در صورت فوت متهم به قتل، تعقیب امر کیفری مطابق بند الف ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موقوف می شود؛ لکن این امر مانع از رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای دم مقتول نیست؛ لذا اگر پرونده در دادسرا مطرح باشد، طبق تبصره یک ماده ۸۵ قانون مذکور، برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دستور دادستان به دادگاه ارسال می شود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد ۴۶۲ و ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم صادر می کند و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد ۸ و ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مؤید این امر است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:وظایف و اختیارات دادستان]] | |||
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۷۰۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۷۰۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
استعلام: در مواردی که راننده مقصر فوت کند و دادسرا در خصوص اتهام متوفی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرونده را در راستای تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه ارسال کند، دادگاه کیفری با توجه به الزام به صدور حکم در ماده ۸۵ قانون مذکور و تسری آن به تبصره یک، باید حکم به محکومیت چه فردی صادر نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در حوادث رانندگی، پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است؛ لذا اولاْ، مطابق ماده ۳۶ این قانون، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه گر لزوما نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ ثانیا، در مواردی که مطابق قانون مذکور دیه حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی قابل پرداخت است، رجوع به ماترک متوفی یا اموال ورثه وی اساسا سالبه به انتفای موضوع است.
ثالثاْ، در صورت فوت متهم به قتل، تعقیب امر کیفری مطابق بند الف ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موقوف می شود؛ لکن این امر مانع از رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای دم مقتول نیست؛ لذا اگر پرونده در دادسرا مطرح باشد، طبق تبصره یک ماده ۸۵ قانون مذکور، برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دستور دادستان به دادگاه ارسال می شود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد ۴۶۲ و ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم صادر می کند و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد ۸ و ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مؤید این امر است.